“واشنطن بوست” تتحدث عن “فرصة من ذهب” قد يستغلها بوتين لتفجير غضب الفرنسيين ضد ماكرون
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أوكرانيا – يعتقد الكاتب في صحيفة “واشنطن بوست” لي هوكستادر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يرد على قرار رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا بتوجيه ضربة عسكرية لهم.
وقال الصحفي: “قد يرى بوتين في توجيه ضربة للعسكريين الفرنسيين (في أوكرانيا) فرصة لإهانة ماكرون، الذي أصبح أحد أكثر معارضي روسيا عدوانية بين الزعماء الغربيين”.
وأكد أن قرار الرئيس الفرنسي يحمل الكثير من المخاطر سواء على بلاده أو على الغرب.
وأشار إلى أن الرأي العام الفرنسي غير مستعد على الإطلاق للترحيب بتوابيت الجنود الذين قتلوا في أوكرانيا.
وأضاف أنه من غير المرجح أن يخاطر حلفاء فرنسا في “الناتو” بدورهم بالاشتباك المباشر مع روسيا حتى لو قُتل مدربون عسكريون.
وذكرت صحيفة “لوموند” في وقت سابق أن الرئيس الفرنسي يسعى إلى إنشاء تحالف أوروبي لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا. وكتبت الصحيفة: “قد يكون إرسال مدربين فرنسيين وأوروبيين إلى أوكرانيا مسألة أسابيع أو حتى أيام، وفقا لمعلوماتنا، تريد السلطات الفرنسية إنشاء تحالف من الدول المستعدة لتدريب الجنود الأوكرانيين على أراضي أوكرانيا”.
وأضافت الصحيفة: “الخطة هي إرسال عشرات المتخصصين أولا لتحديد احتياجات التدريب، الخطوة الثانية هي إرسال عدة مئات من الأفراد العسكريين”.
المصدر: “نوفوستي”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة