قطر تؤكد أن الاتصالات مستمرة بهدف التوصل إلى وقف للحرب على غزة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الاتصالات مستمرة بهدف التوصل إلى وقف للحرب على غزة وإدخال المساعدات للقطاع.
نتنياهو: ما عرضه بايدن ليس دقيقا والحرب ستتوقف لإعادة الرهائن ولن نتخلى عن النصر المطلق ولفت الأنصار في مؤتمر صحافي إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية بشأن غزة، مؤكدا أن الاتصالات مستمرة بهدف التوصل إلى وقف للحرب على غزة وإدخال المساعدات للقطاع.
وأفاد بأن "المبادئ الواردة في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن تجمع مطالب جميع الأطراف، وتوفر خريطة طريق لوقف إطلاق نار دائم وإنهاء الأزمة كما أنها ستنهي معاناة سكان غزة والرهائن الإسرائيليين".
وكشف الأنصاري أن "الاجتماع الخماسي عبر الاتصال المرئي أمس أكد ضرورة وقف العدوان وانسحاب الاحتلال"، مشددا على "أننا نحتاج كمجتمع دولي إلى ممارسة ضغوط على الطرفين لقبول المقترح".
وأضاف: "لا مواقف واضحة حتى الآن من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بشأن مقترح بايدن"، جازما أن "الاتصالات لم تتوقف مع كل الأطراف المعنية بالأزمة في غزة".
ورأى أن "حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة يجب أن يكون سببا كافيا للتوصل إلى اتفاق".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة الدوحة القضية الفلسطينية تل أبيب جو بايدن حركة حماس قطاع غزة واشنطن
إقرأ أيضاً:
تقسيم الوطن: حول ضرورة تطوير شعار الثورة ومناهضة الحرب
بابكر فيصل
إتخذت ثورة ديسمبر المباركة من شعار “حرية .. سلام .. عدالة” بوصلة لتحقيق الأهداف الكبرى التي خرج من أجلها ملايين السودانيين لإسقاط النظام الفاسد المستبد، وبعد إندلاع حرب الخامس عشر من أبريل اللعينة رفعت القوى المدنية الديمقراطية شعار “لا للحرب” للتعبير عن إنحيازها للجماهير وعدم التماهي مع أطراف الحرب.
ومنذ الأيام الأولى للحرب، ظلت القوى المدنية تحذر من أن تطاول أمدها سيؤدي لنتائج وخيمة على البلاد والعباد، والتي يقف على رأسها الخطر الكبير الذي سيهدد وحدة البلاد وينذر بتقسيها و تفتيت كيانها الحالي.
وبعد مرور أكثر من عشرين شهراً أضحى خطر تفكيك البلاد ماثلاً عبر ممارسات لا تخطئها العين كان في مقدمتها خطاب الكراهية الجهوي والعنصري الذي ضرب في صميم النسيج الإجتماعي وخلق حاجزاً نفسياً يمهد لإنقسام البلاد بصورة واضحة.
تبع ذلك ثلاث خطوات إتخذتها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان تمثلت في الآتي : قرار تغيير العملة الذي فرض واقعاً على الأرض تمثل في تقسيم النظام المالي بالبلاد بحيث صارت الولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش تتعامل بعملة مختلفة عن تلك التي يتم تداولها في مناطق سيطرة الدعم السريع.
كذلك كان قرار إجراء إمتحانات الشهادة السودانية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش وعدم قيامها في الولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع اضافة لولايات تدور فيها رحى المعارك يصب عملياً في إتجاه تكريس عملية تقسيم البلاد عبر حرمان التلاميذ من حقهم في الجلوس للإمتحان فقط لأنهم يتواجدون في رقعة جغرافية لا يسيطر عليها الجيش.
الأمر الثالث تمثل في عدم إستطاعة قطاعات واسعة من الشعب السوداني إستخراج الأوراق الثبوتية ( أرقام وطنية، جوازات سفر الخ) وهى حق طبيعي مرتبط بالمواطنة التي تقوم عليها الحقوق والواجبات في الدولة لذات السبب المتعلق بالعملة وإمتحانات الشهادة.
هذه الخطوات مثلت البداية الفعلية لتقسيم البلاد, ويزيد من تفاقمها الخطوة المزمع إتخاذها من طرف بعض القوى السياسية والحركات المسلحة بإعلان حكومة موازية تجد تبريرها في ضرورة خدمة الشعب في المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش، ولا شك أن هذه الخطوة ستشكل خطراً كبيراً على وحدة البلاد مهما كانت مبررات تكوينها (داوها بالتي كانت هى الداءُ).
لمواجهة هذه المعطيات الخطيرة المتسارعة، تقع على القوى المدنية الديمقراطية وقوى الثورة مهمة جسيمة للحفاظ على وحدة البلاد، وليس أمامها من سبيل سوى تكوين جبهة مدنية واسعة يتم من خلالها تطوير شعار الثورة ليصبح “حرية .. سلام .. عدالة .. وحدة”، وكذلك تطوير شعار مناهضة الحرب ليصبح ” لا للحرب، لا لتقسيم البلاد”.
إنَّ أهمية الحفاظ على وحدة البلاد لا تقلُّ بأي حال من الأحوال عن أهمية المناداة بالوقف الفوري للحرب، ولا مناص من تنادي كافة القوى الحريصة على عدم تقسيم البلاد لكلمة سواء يتم من خلالها تجاوز كل الخلافات من أجل تحقيق الهدفين معاً.