القاضي شنته: الدستور كفل حرية التعبير ومحاكم النشر تحقق بشكل شفاف مع الصحفيين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد قاضي محكمة النشر والإعلام في محكمة استئناف الكرخ، عامر حسن شنته، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، ان الدستور العراقي لعام 2005 كفل حرية التعبير، فيما بين ان محاكم النشر تحقق بشكل شفاف مع الصحفيين.
وقال القاضي شنته في حديث لبرنامج "حوار قضائي"، تابعته "بغداد اليوم"، إن "دستور عام 2005 كفل حرية التعبير عن الرأي والصحافة والعمل في هذا المجال".
وأضاف ان "حرية الرأي تحتاج الى مقومات تعمل على ترسيخها وحمايتها، منها وجود تشريعات تكفل حرية الرأي وتحدد المساحات التي يسير بها من يحدد رأيه دون ان تطاله المحاسبة القانوني".
وبين القاضي ان "محاكم النشر والإعلام شكلت لحماية حرية التعبير عن الرأي، وكل من حضر الى هذه المحاكم سواء في الكرخ او بقية المحاكم لمس هذا الشيء"، مبينا ان "مجلس القضاء حرصا منه على الحقوق الحريات الواردة بالدستور بادر لتشكيل محاكم النشر في عموم العراق".
وأوضح ان "محاكم النشر والإعلام تعمل على التحقيق بشكل شفاف في القضايا التي تثار ضد الصحفيين لان اغلب القضايا هي قضايا رأي ومن يحضر بهذه القضايا لا يجب ان يحضر مثل المتهم بالقتل او السرقة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي: نسعى لأن نكون نموذجاً عالمياً في التميز القضائي
دبي - «الخليج»
نظمت محاكم دبي لقاءً إعلامياً خاصاً، اليوم، بمقر المحكمة؛ لتسليط الضوء على «محكمة التركات» ودورها البارز في تسريع الفصل في قضايا التركات، وتقديم حلول فعالة تسهم في استقرار المجتمع.
تناول اللقاء مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى العدالة وحماية حقوق الأفراد بشكل سريع وشفاف، بما يتماشى مع رؤية دبي وأجندة دبي الاجتماعية 33، التي تسعى لتقديم خدمات قضائية مبتكرة وملائمة لاحتياجات المتعاملين.
وذلك بحضور كل من القاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز، والقاضي عمر عتيق المري نائب مدير محاكم دبي، والسادة القضاة رؤساء المحاكم، إلى جانب كوكبة من القيادات القضائية والإدارية، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الإعلامية.
وصرح القاضي محمد الشامسي، رئيس محكمة التركات، خلال اللقاء الإعلامي، عن الأبعاد الجوهرية التي تميز محكمة التركات، مشيراً إلى أنها ليست مجرد محكمة قضائية تقليدية، بل هي منظومة متكاملة تهدف إلى تقديم حلول فعّالة وسريعة للنزاعات المتعلقة بالتركات، والتي قد تؤثر في استقرار الأسر والمجتمع بشكل عام.
وأشار إلى أن محاكم دبي تسعى لأن تكون نموذجاً عالمياً في التميز القضائي، ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم، وقال: نحن في محاكم دبي نسعى باستمرار إلى تحسين الأداء القضائي وتطوير الأنظمة التي تدير العمل داخل المحاكم، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكار، لقد أصبحنا اليوم نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في تقديم الخدمات القضائية المتطورة، وسنواصل العمل على تحسين جودة وكفاءة الإجراءات القضائية لضمان تحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن.
وقال: محكمة التركات تمثل جزءاً أساسياً من النظام القضائي في دبي، ونعمل في محكمة التركات على تسريع الإجراءات وتقليل الأوقات المستغرقة للفصل في القضايا، من خلال دمج جميع الخدمات القضائية تحت سقف واحد، وهذا التوجه يسهم في تسريع الإجراءات بشكل ملحوظ، ما يعود بالنفع على المتعاملين، ويسهم في تحقيق العدالة بسرعة وفاعلية.
وأضاف أن محكمة التركات تعد إحدى المبادرات التي تعكس المرونة في تقديم الخدمات التي تتسم بها حكومة دبي؛ حيث يتم دمج جميع الخدمات ذات الصلة بالتركات وأموال القصر في محكمة واحدة، ما يسهّل على المتعاملين تقديم مطالباتهم وحل قضاياهم في أسرع وقت ممكن.
كما أكد القاضي محمد الشامسي، الأثر الإيجابي لمحكمة التركات في تعزيز التماسك الاجتماعي وحل النزاعات الأسرية بسرعة وفعالية؛ إذ إن محكمة التركات تلعب دوراً محورياً في تعزيز التماسك الاجتماعي وحل النزاعات الأسرية المتعلقة بالتركات.
وأضاف الشامسي، أن محكمة التركات تهدف إلى إيجاد حلول سريعة وفعّالة تلبي احتياجات جميع الأطراف، وتعزز التماسك الاجتماعي بشكل عام، وتتناسب هذه الجهود مع أجندة دبي الاجتماعية 33.
وخلال اللقاء الإعلامي تحدث عبدالله حسن بلال، مدير إدارة التركات وأموال القصر، عن الجانب الإداري والتشغيلي في محكمة التركات، وأشار إلى ضمان سير العمل بشكل سلس: نعمل بشكل مستمر على تطوير العمليات وتوظيف التقنيات الحديثة، ونحن نسعى جاهدين لتسريع الإجراءات بشكل يحقق رضا المتعاملين ويسهم في تعزيز الشفافية، كما أن التوجه نحو التحول الرقمي أسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات وحل القضايا بشكل أكثر كفاءة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف