رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يحصد جائزة الإنجاز المؤسسي من قمة «مصر للأفضل»
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
حصد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإداية للتنمية العمرانية، جائزة الإنجاز المؤسسي (Top Achievers) لعام 2023 ضمن الدورة التاسعة لقمة "مصر للأفضل" التى انطلقت فعالياتها، مساء اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية ووكالة إكسلانت التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «UMS
تٌمنح الجائزة سنويًا لعدد من القيادات المصرية الذين حققوا نجاحات استثنائية، وتمكنوا من إدارة مؤسساتهم للوصول إلى مستويات عالية من الإنجاز، وهو الأمر الذى استطاعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تحقيقه من خلال التأسيس لتجربة حديثة فى البناء والتنمية وتقديم نموذج للمدن الجديدة الذكية التى تعكس استراتيجية الدولة نحو التنمية وتأسيس بنية تكنولوجية متطورة وحزمة ضخمة من المشروعات التنموية والاستثمارية، وتعبر عن تطور أداء الشركات المصرية وصناعات مواد البناء فى إقامة مشاريع عملاقة بمواصفات عالمية، تعزز من تنافسية الشركات على المستوى الإقليمى .
تحتفى "قمة مصر للأفضل" سنويًا بالشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، والناجحين في العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، وذلك وسط رعاية ومشاركة حكومية موسعة، وحضور عدد من الوزراء، وكبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، وتحظى بتغطية موسعة من وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية المصرية والعربية.
وقام بتسليم الجائزة الدكتور محمد معيط وزير المالية نيابة عن رئيس الوزراء، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والأستاذة دينا عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة ورئيس تحرير مجلة أموال الغد وأمين عام قمة مصر للأفضل.
وشهدت قمة مصر للأفضل 2024 حضور الدكتورة نيفين قباج وزير التضامن الاجتماعي والدكتور مجدي يعقوب وعدد من كبار المسؤولين..
وانطلقت فعاليات قمة هذا العام تحت شعار «نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات»،إذ استطاع العديد من الشركات والشخصيات تحقيق أهداف استثنائية خلال العام الماضي، رغم تحديات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادات الدول ومنها الاقتصاد المصري، وأصبحت تستقطب الاهتمام المحلي والإقليمي بأنشطتها المتعددة، كما تمكنت من إعادة تعريف نفسها في القطاعات الاقتصادية، كلاعبين رئيسيين يمتلكون القدرة على دفع النمو المستدام وتعزيز الأنشطة المالية والصناعية والتجارية.
وتحدد جوائز القمة، المؤسسات التي تبذل جهودًا كبيرة في السوق المصرية لتدشين أفضل ثقافة عمل، وتنفيذ سياسات تشغيلية ومالية ناجزة، وخلق فرص عمل عالية الجودة، والخروج بمنتجات عالية القيمة تحظى بثقة المستهلك المصري، وتعكس جهود الدولة لتعزيز معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي رغم التداعيات السلبية للصراع في منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، كما تعبر نتائجها عن مدى نفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري للتحوط من الأزمات العالمية، والتأكيد على تنامي قوته بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.
وتضم قائمة المكرمين هذا العام فئات رئيسية، تشمل أفضل 100 شركة فى السوق المصرية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمصنفين بالتعاون مع شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، وأبرز 50 سيدة تأثيرًا في الحياة العامة بالتعاون مع منتدي الخمسين سيدة، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمؤسسات الأفضل في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، بالإضافة إلى توزيع جوائز الإنجاز في العديد من القطاعات، إذ تحرص مجلة "أموال الغد" سنويًا على إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لصدور قوائم المكرمين في إطار حرصها على الحياد والشفافية، واتباع المناهج العلمية التي تعتمدها بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية كبرى.
ويتم إعداد قوائم المكرمين سنويًّا بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار ومراكز التحليل الاقتصادي وفق معايير تتعلق بـ"أداء الأعمال، والتحليل المالي، والابتكار، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية"، في توجه للمنظمين لرفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية، في ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي، كمرجع رئيسي في تقييم الاقتصادات الناشئة، إذ إنه رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإن الشركات المصرية تمكنت من تسجيل نمو ملحوظ على مدار العام الماضي، بقيادة قطاعات "البنوك والخدمات المالية والطاقة والصناعة والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة مصر للأفضل شركة العاصمة الإدارية القيادات المصرية المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع مصر للأفضل
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: العجز السنوي المثبت بالموازنة الثلاثية تحوطي
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن العجز السنوي المثبت بالموازنة الثلاثية، تحوطي وبحدود الإنفاق القصوى، فيما بين أن الموازنة الثلاثية تقوم على فلسفة وقائية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من دون مخاطر.
وقال مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الموازنة العامة الاتحادية المعدلة التي جرى تشريعها بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 ( موازنة السنوات الثلاث)، تعد سائرة في تدابيرها المالية ضمن ما يسمى بالنطاق المالي أو الحيز المالي، وهي فلسفة واقعية ووقائية تقوم على مبدأ استخدام المرونات المالية المتاحة لدى المالية العامة لتعديل سياساتها في ترتيب أولوياتها (كالإنفاق العام أو الضرائب أو مستويات الدعم )"، لافتاً إلى أن "ذلك من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، من دون التسبب في مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي أو زيادة الدين العام بشكل مفرط".
ونوه صالح إلى أن "قانون الموازنة العامة الثلاثية أعلاه وبمؤازرة قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل النافذ، يوفران بلا شك قدرة على التعاطي مع حدود العجز المرسومة بأقل ما يمكن"، مبيناً أن "هذا ما سار عليه الإنفاق العام خلال الربع الأول من السنة المالية2025".
وأوضح صالح أنه "بالرغم من أن العجز السنوي المثبت في الموازنة الثلاثية هو 64 ترليون دينار، وهو عجز تحوطي تم رسمه وحسابه في حدود الإنفاق القصوى البالغة 200 ترليون دينار، وأسعار الصادرات للبرميل من النفط الخام بمتوسط سنوي بنحو 70 دولاراً، وكميات مصدرة بنحو 3,4 ملايين برميل نفط خام يوميا"، مشيراً إلى أن "الموازنة التي نفذت في السنة المالية 2024 كانت بسقف مريح لم يتعدى 156 ترليون دينار، مع اقتراضات جزئية من السوق المالية الداخلية لم تتعدى هي الاخرى أقل من نصف السقف المقرر للاقتراض لتغطية العجز وبمتوسط برميل نفط كان بمقدار 75 دولاراً للبرميل المصدر".
وتابع: إن "ما نحتاجه اليوم في ظل تقلبات السوق النفطية العالمية وتراجع دورة الأصول النفطية والتوقعات المحيطة بها، تتطلب مراجعة وانضباطاً عالياً في فحص النفقات بشكل عام والنفقات التشغيلية بشكل خاص، وضبط مساراتها بصورة دقيقة واللجوء الى ما يسمى بموازنة الاكتفاء بالحد الأدنى للإنفاق مع التعظيم للموارد المالية بشكل يتناسب والإنفاق الكلي الذي يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني الأساسية ضمن الحيز المالي، مثل أهمية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية كأولوية أولى، إضافة الى الدعم الزراعي".
وأضاف أن "العمل على مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتمويلها هي فرصة اختبار لتثبت الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص دورهما في دعم التنمية وبيان دور فلسفة الشراكة في تجاوز التحديات الاقتصادية التي تفرضها أسواق الطاقة كعامل دولي خارجي على إجماليات النشاط الاقتصادي الكلي"، مؤكداً أن "جداول موازنة العام 2025 التي يتم إعدادها وعرضها على مجلس النواب لا بد من أن تعكس الظروف الراهنة في الاقتصاد الدولي، سواء في الحروب الحمائية التجارية الدولية أو ما تواجهه أسواق الطاقة من تقلبات سعرية حذرة مؤثرة في الموازنات المالية لمجموعة بلدان "أوبك +"، ومنها بلادنا خلال العام الراهن في ظل تقلبات جيو سياسية واقتصادية عالمية حذرة لم تستقر حتى اللحظة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)