لجنة الاستئناف تبعثر حسابات الهبوط للقسم الثاني
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قررت لجنة الاستئناف، التابعة للجامعة الملكية المغربي لكرة القدم، تأييد عقوبة الشباب الرياضي السالمي بخصم 3 نقاط من رصيده، ومنحها للاتحاد الرياضي التوركي، بسبب تواجد محمد السبكي مدرب السوالم على دكة ناديه، دون أن يكون مؤهلًا من الناحية القانونية، خلال المباراة التي جمعت الطرفين شهر أبريل الماضي لحساب الجولة 26 من البطولة الاحترافية.
وبعثر قرار لجنة الاستئناف، حسابات الهبوط بشكل كلي، بعدما تراجع الشباب الرياضي السالمي إلى المركز ما قبل الأخير برصيد 25 نقطة، متساويا في عدد النقاط مع شباب المحمدية، جراء خصم ثلاث نقاط من رصيده، علما أن السوالم كان يحتل الرتبة 12 برصيد 27 نقطة، في الوقت الذي يتواجد فيه مولودية وجدة في الصف 13 بما مجموعه 25 نقطة.
وفي الجهة المقابلة، أصبح اتحاد تواركة يحتل الرتبة الرابعة برصيد 46 نقطة، بعد إضافة ثلاث نقاط لرصيده، ليصبح على بُعد نقطة وحيدة من تأمين هذا المركز، الذي يؤهله لمشاركة أفريقية محتملة، بعدما كان يتواجد في الرتبة الخامسة بما مجموعه 43 نقطة مناصفة مع الفتح الرياضي.
وحسب بعض المصادر المطلعة، تتجه إدارة الشباب الرياضي السالمي إلى سلك مسارات التصعيد، واستئناف هذا الحكم لدى هيئات خارجية، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة، قبل موعد الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية في قسمها الأول.
وسيواجه الشباب الرياضي السالمي نظيره يوسفية برشيد، خلال الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية، يوم الجمعة 14 يونيو الجاري، بداية من الساعة السادسة مساء، بالملعب البلدي لبرشيد، علما أنه يجب على السوالم الانتصار، وانتظار تعثر شباب المحمدية، في مباراته أمام اتحاد طنجة، إن هو أراد البقاء في القسم الاحترافي الأول.
كلمات دلالية البطولة الاحترافية العصبة الاحترافية لجنة الاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطولة الاحترافية العصبة الاحترافية الشباب الریاضی السالمی البطولة الاحترافیة لجنة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تمدد مستهدفات التضخم حتى 2028
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% (±2 نقطة مئوية) والربع الرابع من عام 2028 عند 5% (±2 نقطة مئوية)، تماشياً مع توجه البنك نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
كما قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، حيث استقر سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأكدت أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يهدف إلى تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم، بما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وشددت على أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتضخم والنمو الاقتصادي.