العجز التجاري يتراجع بنسبة 1,4 في المائة مع نهاية أبريل وفق مكتب الصرف
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلن مكتب الصرف أن العجز التجاري تراجع بنسبة 1,4 في المائة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024، ليبلغ 90,70 مليار درهم، مقابل 92,01 مليار درهم سنة من قبل.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الواردات من السلع بنسبة 1,6 في المائة لتبلغ 241,20 مليار درهم عند متم أبريل 2024، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 3,5 في المائة لتبلغ 150,49 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بمبادلات الخدمات، سجل مكتب الصرف تراجعا بنسبة 6,8 في المئة إلى 38,65 مليار درهم في فائض ميزان الخدمات، مقابل 41,45 مليار درهم في نهاية أبريل 2023، وذلك نتيجة لارتفاع واردات الخدمات بنسبة 15,7 في المئة، مقابل ارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 4,2 في المئة.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تجارة عجزالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تجارة عجز ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
المالية: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر أبريل يحقق عطاءات بـ 6.12 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية، بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025.
وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين المستحقتين في مايو 2027 وسبتمبر 2029، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المستلمة 6.12 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.6 مرة، مما يعكس ثقة المستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات.
ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 3.83 % للشريحة المستحقة في مايو 2027 و3.93% للشريحة المستحقة في سبتمبر 2029 وذلك بفارق 5 وصفر نقاط أساس على التوالي مقارنة بسندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.
تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.