خبير اتصالات: تطوير تكنولوجيا المعلومات ساهمت في خلق فرص عمل وجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
اتخذت وزارة الاتصالات، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عددا من الإجراءات لتحسين جودة خدمات الهاتف المحمول المقدمة للمواطنين، والتي يتخطى عددهم نحو 100 مليون مشترك، إذ وجهت بضخ مزيد من الاستثمارات، وخاصة البنية التحتية.
تطوير خدمات الاتصالاتوصفت مروة ونس، خبير الاتصالات، جهود الدولة لتحسين الخدمات وتطوير تكنولوجيا المعلومات بأنها جهود مضنية، ساهمت بشكل كبير في تحسين الجودة، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، مشيرة إلى أن العائد من تطوير خدمات الاتصالات كبير، وينعكس على الاقتصاد القومي بشكل أكبر، عبر جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل عن بعد للشباب.
وأضافت ونس لـ«الوطن»، أن المستثمر الأجنبي الذي يرغب فى ضخ استماراته في أي دولة يضع مجموعة من الشروط المهمة، مثل العائد على الاستثمار، ومدى قدرته على خروج أرباحه وأيضا الفرص البدلية، إلى جانب توافر خدمات الاتصالات، والتي تعتبر العمود الفقري لأي استثمار حاليا لاعتماد، ما تركز عليه الدولة بهدف جذب الاستثمارات الى جانب جهودها الأخرى، في تحسين المناخ الاستثماري، وطرح الرخص الذهبية وغيرها.
توفير خدمات الإنترنت فائق السرعةوتابعت، العمل عن بعد أصبح وسيلة جيدة للكثير من الشباب خاصة في الأقاليم، وجهود الدولة في توفير خدمات الانترنت فائق السرعة في القرى والمحافظات، من خلال مبادرة حياة كريمة، مؤكدة أن خدمات الإنترنت تساهم في خلق فرص للعمل عن بعد لهؤلاء الشباب، دون الحاجة إلى السفر خارج البلاد أو الى المدن الداخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركات المحمول جودة الخدمات الاتصالات خدمات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعتمد نتائج مُبادرة "حوافز تميز الأداء بإدارة الاستثمار العام د" لعام (24/2025)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج مُبادرة"حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" للعام المالي (24/2025)، والتي أسفرت عن فوز 8 محافظات هي:بني سويف، أسوان، المنوفية، الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، قنا، البحر الأحمر)،بإجمالي حافز أداء بلغ 300 مليون جنيه، بمشاركة 22 محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المُبادرة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة، وتشجيع المٌحافظات على تطبيق أفضل المُمارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
وتتضمن المُبادرة منح حافز مالي إضافي من الاستثمارات الحكومية المُعتمدة لكل مُحافظة، من خلال تحقيق 26 شرطًا ضمن 8 معايير أساسية، هي التخطيط التشاركي من خلال تحفيز المُحافظات على إعداد الخطة الاستثمارية بشكل تشاركي لمراعاة أولويات المواطنين، وإعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية وبالتالي تحسين كفاءة الاستثمار، علاوةً على تخطيط الاستثمارات من خلال تحفيز المُحافظات على الالتزام بمتطلبات إعداد الخطة الاستثمارية وتطبيق منهجية البرامج والأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بهدف تقييم الأداء، فضلاً عن الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات التخطيطية لكافة المواطنين، وبناء القدرات التخطيطية من خلال تعزيز قدرات العاملين بهدف تحسين الأداء الحكومي، وتخضير الخطة الاستثمارية ودمج البعد البيئي، وتنمية الموارد الذاتية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه