رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال يحصد جائزة الإنجاز المؤسسي من قمة «مصر للأفضل»
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
حصد خالد نصير ، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، جائزة الإنجاز المؤسسي (Top Achievers) لعام 2023 في إطار الدورة التاسعة لقمة "مصر للأفضل" التى انطلقت فعالياتها، مساء اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية ووكالة إكسلانت التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «UMS
تٌمنح الجائزة سنويًا لعدد من القيادات المصرية الذين حققوا نجاحات استثنائية، وتمكنوا من إدارة مؤسساتهم للوصول إلى مستويات عالية من الإنجاز، وهو الأمر الذى استطاعت الجمعية تحقيقه من خلال دورها الفعال والحيوي نحو توطيد العلاقات بين رجال الأعمال فى بريطانيا والقاهرة وفتح قنوات اتصال بين الشركات البريطانية والمصرية، بجانب تنظيم البعثات التجارية بين البلدين، وعرض القضايا التجارية الرئيسية الحالية من خلال ورش العمل والندوات.
وتحتفى "قمة مصر للأفضل" سنويًا بالشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، والناجحين في العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، وذلك وسط رعاية ومشاركة حكومية موسعة، وحضور عدد من الوزراء، وكبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، وتحظى بتغطية موسعة من وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية المصرية والعربية.
وقام بتسليم الجوائز الدكتور محمد معيط وزير المالية نيابة عن رئيس الوزراء، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والأستاذة دينا عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة ورئيس تحرير مجلة أموال الغد وأمين عام قمة مصر للأفضل.
وشهدت قمة مصر للأفضل 2024 حضور الدكتورة نيفين قباج وزير التضامن الاجتماعي والدكتور مجدي يعقوب وعدد من كبار المسؤولين..
وانطلقت فعاليات قمة هذا العام تحت شعار «نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات»،إذ استطاع العديد من الشركات والشخصيات تحقيق أهداف استثنائية خلال العام الماضي، رغم تحديات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادات الدول ومنها الاقتصاد المصري، وأصبحت تستقطب الاهتمام المحلي والإقليمي بأنشطتها المتعددة، كما تمكنت من إعادة تعريف نفسها في القطاعات الاقتصادية، كلاعبين رئيسيين يمتلكون القدرة على دفع النمو المستدام وتعزيز الأنشطة المالية والصناعية والتجارية.
وتحدد جوائز القمة، المؤسسات التي تبذل جهودًا كبيرة في السوق المصرية لتدشين أفضل ثقافة عمل، وتنفيذ سياسات تشغيلية ومالية ناجزة، وخلق فرص عمل عالية الجودة، والخروج بمنتجات عالية القيمة تحظى بثقة المستهلك المصري، وتعكس جهود الدولة لتعزيز معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي رغم التداعيات السلبية للصراع في منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، كما تعبر نتائجها عن مدى نفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري للتحوط من الأزمات العالمية، والتأكيد على تنامي قوته بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.
وتضم قائمة المكرمين هذا العام فئات رئيسية، تشمل أفضل 100 شركة فى السوق المصرية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمصنفين بالتعاون مع شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، وأبرز 50 سيدة تأثيرًا في الحياة العامة بالتعاون مع منتدي الخمسين سيدة، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمؤسسات الأفضل في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، بالإضافة إلى توزيع جوائز الإنجاز في العديد من القطاعات، إذ تحرص مجلة "أموال الغد" سنويًا على إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لصدور قوائم المكرمين في إطار حرصها على الحياد والشفافية، واتباع المناهج العلمية التي تعتمدها بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية كبرى.
ويتم إعداد قوائم المكرمين سنويًّا بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار ومراكز التحليل الاقتصادي وفق معايير تتعلق بـ"أداء الأعمال، والتحليل المالي، والابتكار، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية"، في توجه للمنظمين لرفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية، في ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي، كمرجع رئيسي في تقييم الاقتصادات الناشئة، إذ إنه رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإن الشركات المصرية تمكنت من تسجيل نمو ملحوظ على مدار العام الماضي، بقيادة قطاعات "البنوك والخدمات المالية والطاقة والصناعة والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة مصر للأفضل جائزة الإنجاز المؤسسي المتحدة للخدمات الإعلامية القيادات المصرية بالتعاون مع مصر للأفضل
إقرأ أيضاً:
لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته. واطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.
وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680،951،654 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيه.
ونتيجة لذلك، تحقق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيهًا، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
من جانبه أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.