بقيمة 840.65 مليار جنيه.. البنك المركزي يسحب رابع أكبر فائض سيولة في عطاء الودائع بمعدل ثابت اليوم
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
سحب البنك المركزي المصري، رابع أكبر فائض سيولة بالقطاع المصرفي في العطاء الأسبوعي للودائع بمعدل ثابت، والذي أقيم اليوم الثلاثاء، بقيمة 840.650 مليار جنيه لمدة 7 أيام من 33 بنكاً.
يأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي بسحب سيولة بقيمة 1.193 تريليون جنيه في عطاء أقيم يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الثالثة على التوالي التي يتم خلالها سحب مبالغ كبيرة قبل عطاء اليوم، بعدما أقر "المركزي" قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك لربطها لدي المركزي المصري بسعر متوسط الكوريدور، بما يخدم وسيلة إدارة السيولة.
وأجرى "المركزي"، نحو أربع سحوبات كبيرة من إجمالي 7 عطاءات للودائع بمعدل ثابت، جاء السحب الأول ضمن عطاء الوديعة بمعدل ثابت والذي أقيم في 14 مايو الماضي، حيث سحب البنك نحو 1.05 تريليون جنيه، كما سحب في عطاء أقيم يوم 21 مايو الماضي نحو 872.5 مليار جنيه وفي عطاء 28 مايو نحو 1.193 تريليون جنيه، بالإضافة إلى عطاء اليوم لقيمة 840.65 مليار جنيه تحت معدل ثابت 27.75%، وفقاً لبيانات منشورة على الموقع الرسمي لـ البنك المركزي.
كان البنك المركزي المصري، أبقي على أسعار الفائدة كما هي في اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي جرى عقده في 23 مايو الماضي، بين 27.25% على الغيداع و28.25% على الإقراض، فيما يترقب الاقتصاديون نتائج اجتماعه الرابع القادم في 18 يوليو 2024، وسط تكهنات بتخفيض الفائدة في الربع الأخير من هذا العام.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يجمع 500.60 مليون دولار في عطاء أذون خزانة اليوم
البنك المركزي: متوسط عائد أذون الخزانة بأجل 91 يوما يتراجع لـ 25.76%
لقمان: البنك المركزي أحرز تقدمًا في دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بالقطاع المصرفي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري المرکزی المصری البنک المرکزی ملیار جنیه بمعدل ثابت فی عطاء
إقرأ أيضاً:
غيث: رد حكومة الدبيبة على المصرف المركزي غير دقيق
كشف عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، مراجع غيث، أن رد حكومة الوحدة، على على بيان المصرف المركزي، غير دقيق.
وأوضح غيث في تصريح لمنصة فواصل، أن هذا التقرير أو البيان يجب أن يصدر من الحكومة ممثلة في وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بالنفقات لأنها مصدر البيانات.
وقال غيث: لا يوجد فائض في الميزانية، يوجد فائض نقدي، وهذا ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، وعلاوة العائلة، وعلاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات.
وأشار إلى أن الفائض هو مقارنة الميزانية بالتنفيذ الفعلي، ولا يمكن القول بوجود فائض دون إجراء هذه المقارنة بين الفعلي والميزانية، فذلك أمر غير صحيح.
وأضاف أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي يلام عليها المصرف المركزي الذي فتح الباب على مصراعيه، خاصة في المخصصات الشخصية، والاستيراد العشوائي دون وجود أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
وتابع غيث: المصرف المركزي يبدو أنه أخذ بنصيحة فتح باب الحصول على النقد الأجنبي لمحاربة السوق السوداء، وهذا ينفع في بلد له قوانين صارمة واستقرار وحكومة قوية، وليس في حالة ليبيا التي بها 3 ملايين مهــاجر غير شرعي يطلبون الدولار بأي سعر.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً