وزير الخارجية يعلن توقيع مذكرة تفاهم بشأن العمالة المصرية في قبرص
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر وقبرص واليونان تجمعهم علاقة ثلاثية وتطلع القاهرة لتحديد موعد لعقد القمة الثلاثية في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية جيدة لاستمرار العمل المشترك والتنسيق الوثيق، ورؤية مشتركة إزاء تحقيق الأمن والاستقرار في شرق المتوسط والقضايا الإقليمية.
ولفت «شكري»، خلال حديثه في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي، بثته فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع نظيره القبرصين منذ قليل، فيما يخص العمالة المصرية في قبرص، وهو مجال مهم يؤكد العلاقة الوثيقة التي تربط البلدين والتكامل فيما بينهما، حتى تستطيع العمالة المصرية العمل وفقا للأولويات القبرصية لدعم الاقتصاد القبرصي، ما له عوائد اقتصادية بالنسبة لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية اقتصاد ارادة سياسية العمالة المصرية قبرص
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قضية البطالة هي الشغل الشاغل لجميع دول العالم، مشددًا على أهمية تحقيق توازن تشريعي بين أصحاب العمل والعمال؛ لضمان بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
وأشار "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يأتي في إطار معالجة بعض التحديات التي تواجه سوق العمل، مؤكدًا أن أحد أسباب انخفاض العمالة؛ هو سوء التوزيع، مما يستدعي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي لاستيعاب العمالة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب؛ من خلال المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيرًا إلى أن افتتاح مصنع "هاير" يعد أحد النماذج الناجحة التي تسهم في توظيف العمالة المدربة.
مشروع قانون العمل الجديدأضاف وزير العمل، أن نسبة البطالة التي بلغت 14% في عام 2014، شهدت تراجعًا ملحوظًا؛ بفضل المشروعات القومية والاستثمارية، لافتًا إلى أن رؤية الدولة تركز على الاستمرار في خفض معدلات البطالة، مع دعوة القطاع الخاص إلى لعب دور أكبر في استيعاب المزيد من العمالة.
واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد، على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات متوازنة تضمن نمو سوق العمل واستدامته.