السلطة الفلسطينية تطلب الانضمام إلى جنوب إفريقيا في القضية ضد إسرائيل أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
فلسطين – أظهرت وثائق قضائية امس الاثنين أن السلطة الفلسطينية قدمت طلبا للإنضمام إلى جنوب إفريقيا أمام المحكمة العليا الأممية في قضية تتهم فيها بريتوريا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وأعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي امس الاثنين أن السلطة الفلسطينية تقدمت للمحكمة بتاريخ 31 مايو بطلب بالإذن وإعلان التدخل في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لمخالفتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ويأتي الطلب الفلسطيني في إطار التزام فلسطين بمواصلة اتخاذ الخطوات القانونية كافة على المستوى الدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقه، وكذلك في سياق التزام فلسطين بالشرعية والقانون الدولي كأساس لإنهاء الظلم التاريخي والاحتلال الاستعماري ومساءلته عن جرائمه.
وأهابت السلطة الفلسطينية بكافة الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الانضمام إلى إجراءات الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا لحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية ولضمان عدم ارتكاب هذه الجريمة البشعة في المستقبل وللحفاظ على جدوى النظام الدولي القائم على القانون.
ودعت السلطة الفلسطينية الدول كافة إلى التزام بالأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وسرعة تنفيذها.
وأيد قضاة محكمة العدل الدولية في 24 مايو الماضي طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح وذلك بعد أسبوع من تقديم الطلب في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وفي مايو الماضي قالت مصر إنها ستنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل، وذلك بعد أيام من قرار تركي بالانضمام إلى الدعوى ذاتها.
وأمرت المحكمة إسرائيل في يناير 2024 بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية والحفاظ على أي دليل على انتهاكات.
وترفض إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية وتصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، وتقول إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي شنت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الإبادة الجماعیة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني الفلسطيني يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية
حذر "المؤتمر الوطني الفلسطيني" اليوم الإثنين من أن النظام السياسي الفلسطيني برمته بات يواجه "مرحلة خطرة" من مراحل التقويض تحت غطاء "ترتيبات مؤقتة"، داعيا لتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس "ديمقراطية ووطنية جامعة".
وأكد المؤتمر -المنبثق عن منظمة التحرير- أن الدعوة لانعقاد المجلس المركزي "استجابة لضغوط خارجية"، في ظل العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية، هدفها الوحيد "محاولة فرض رئيس جديد على الشعب الفلسطيني من خلال استحداث موقع نائب للرئيس".
وحذر -في بيان له- من إجراء أي تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون مصادقة المجلس الوطني.
كما رفض انعقاد دورة المجلس المركزي "بإملاءات خارجية" بهدف "نزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت".
كما دعا المؤتمر الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية للتصدي لما أسماها "محاولات تصفية القضية الوطنية"، مشددا على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، "ليضطلع بدوره ويتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة".
إعلانكما طالب بتشكيل "قيادة وطنية موحدة" تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج.
وطالب بعقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، بمشاركة الحركات الشعبية والشخصيات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني وممثلي الفصائل الوطنية، للتعبير عن رفض الإملاءات الخارجية وإحداث أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)