العمل الحزبي في العراق الى أين ؟
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بقلم : حسين عصام ..
لقد مرت الحياة السياسية والعمل الحزبي في العراق بمراحل متعددة ومتنوعة بين الازدهار والتراجع تارة وبين الحرية والقمع تارة أخرى، وبين حزب حاكم أوحد وتعددية حزبية أحياناً أخرى. أجمالاً فأن العمل الحزبي في العراق لم يتخذ مساراً واحداً ولم يكن على وتيرة ثابتة تبعاً لطبيعة النظام السياسي والمشهد السياسي الداخلي المتأثر بصراعات القوى الدولية وتدخلاتها بالشأن السياسي العراقي ما يقتضي بحث الحالة وفقا لمراحل الحياة الحزبية
ليبدأ فصلاً جديدا من المشهد الحزبي، فبعد إقرار الدستور العراقي عام 2005, للنظام البرلماني وتبني التعددية الحزبية أصبحت الفرصة سانحة أمام العراقيين لدخول المعترك السياسي والانتماء للأحزاب والقوى السياسية التي يرى فيها أنها تمثل رؤيته وتطلعاته في تحقيق ما يصبو اليه المجتمع، فقد أتاح الدستور للمواطن حق التعبير عن الرأي والتظاهر والانتماء للأحزاب والاشتراك في الانتخابات او الترشح لها، وبالرغم من كل الضمانات التي وردت في الدستور وبعد عقدين
على تأسيس النظام البرلماني واجراء دورات انتخابية عدة إلا أننا نجد أن الحياة الحزبية شهدت تراجعاً كبيراً في مقبوليتها وشعبيتها الجماهيرية فضلاً عن الفوضى السياسية وسبب ذلك يعود لعوامل داخلية تتعلق بالأحزاب نفسها وبطبيعة المشهد السياسي والعوامل الخارجية التي لها انعكاسات سلبية على الوضع السياسي العراقي ويمكن ايجاز سمات الحياة.
الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها الأحزاب السياسية العراقية ولا سيما الرئيسة منها ومنذ العهد الملكي لغاية الآن هو الاستعانة بجهات خارجية دولية وإقليمية لتحقيق هدف الوصول للسلطة أو من دعمها في الصراع مع السلطة أو الخصوم، وقد يكون ذلك مبررا عندما يكون الصراع للاستفادة
ببعض هذه الأحزاب بالابتعاد عن أساليب عمل ثبت نجاعتها في العمل الجماهيري وكسب شرائح اجتماعية كالنقابات المهنية مثل نقابات العمال او اتحادات الطلبة الخ
الانتهازية التي لجأت لها بعض قيادات القوى والأحزاب . السياسية في استثمار التوترات الطائفية الناجمة عن الارتباك في المشهد الأمني وضعف المؤسسات الأمنية لتعزيز مكاسبها السياسية وفرض رؤيتها لنظام الحكم وآليات العملية السياسية
تبني الأحزاب والقوى السياسية المبدأ الزبائنية من خلال الوعود بالامتيازات والمكاسب والمغريات في كسب الجماهير بدلا من طرح البرامج والرؤى السياسية والاجتماعية والثقافية أسهم في استشراء ظاهرة الفساد فمعظم الأحزاب بدأت تعتبر اشتراكها في الحكومة واستحواذها على المناصب فرصة للحصول على الأموال بطرق شرعية أم غير شرعية بل وصل الأمر أن يشكل بعضها هيئات اقتصادية تتولى تنمية موارد الحزب المالية على حساب المال العام
العشوائية والتعددية غير المنطقية في عدد الأحزاب السبب هو قانون الأحزاب السياسية لعام 2015، الذي لم يتضمن ضوابط مشددة تتيح وجود أحزاب سياسية تتوافر فيه الشروط المناسبة، اذ يبلغ عدد الأحزاب والكيانات المسجلة لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكثر من (230) حزب سياسي وهذه فوضى سياسية نجم عنها ظاهرة الأحزاب الموسمية التصويتية
قيام بعض الأحزاب بتشكيل مجاميع مسلحة واستعمالها كقوة مسلحة في فرض الإرادة السياسية او ممارسة الضغوط على المنافسين او القيام بنشاطات مسلحة لا صلة لها بالعمل السياسي في ضل نظام دولة المؤسسات والديمقراطية
بعد أن أستعرضنا تفاصيل الحياة الحزبية وسمات العمل الحزبي منذ تأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي حتى الوقت الراهن، وتبين لنا طبيعة تعقيدات المشهد السياسي والصراع والتنافس بين القوى والأحزاب السياسية مع السلطة والصراع فيما بينها وانعكاسات الصراع الأيديولوجي بين القوى الدولية على الشأن السياسي العراقي الداخلي وموقف النظام السياسي القائم من التعددية الحزبية، وحددنا أهم السمات للحياة الحزبية والاخطاء والممارسات السلبية لها، نرى من المناسب اقتراح بعض الحلول والمعالجات التي من شأنها تنظيم الحياة الحزبية وضبط ايقاعها بما يضمن قيام الأحزاب والقوى السياسية بدور سياسي مؤثر في عملية التحول الديمقراطي وتصحيح مسار العملية السياسية بوصفها أي الأحزاب فاعلا سياسيا مهما يؤدي أدوراً جوهرية في عملية بناء الدولة والتحول الديمقراطي فضلاً عن الاسهام في دورة السياسات العامة ونشر الوعي السياسي والثقافي لعموم المجتمع العراقي وفقا للثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد ومن هذه
حسين عصامالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الحیاة الحزبیة العمل الحزبی
إقرأ أيضاً:
الشيباني في بغداد البراغماتية السياسية تنتصر
بقلم : هادي جلو مرعي ..
على مدى أسابيع بعد التغيير الذي حصل في سوريا وأدى الى زوال نظام الأسد فإن تداعيات ذلك على العراق ينبغي أن لايسمح لها بأن تكون سلبية بل يجب التعاطي معها بوصفها تحولا سياسيا كبيرا يؤثر في المحيط وفقا لطبيعته ونوع التعامل والمواقف التي تصدر من الآخرين، وهو أمر متبادل بين الدولة السورية والدول الأخرى التي تنظر للأمر وفقا لمصالحها، وليس عواطفها وإنفعالات من يريد التحكم بالأمور وفقا لرغبة وطموح، وليس بناءا على مصلحة وطنية عليا جامعة تؤسس لواقع أفضل.
الشيخ خميس الخنجر، وفي قراءة متقدمة للأحداث، ومدى تداعياتها وتوسعها، وبناءا على معطيات على الأرض، ولنوع العلاقات المتينة التي تصله بقيادات دول الجوار، والفاعل السياسي المحلي نبه الى ضرورة التعاطي الواعي مع السلطات الجديدة لضمان مصالح العراق، والتواصل مع المنظومة السياسية في دمشق التي تلقت إشارات من جميع دول العالم بغية البحث في سبل التعاون من أجل تحقيق الأهداف الطبيعية لكل سلطة، وهي خدمة أبناء الشعب، وتوفير الخدمات، ومنع الإنزلاق الى الفوضى، ومراعاة مصالح الجوار، وإرسال إشارات الطمأنينة الى كل من يتخوف من تداعيات بعينها.
زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الى بغداد تمثل رغبة مشتركة لدى البلدين لبحث القضايا ذات الإهتمام المشترك خاصة وإنهما يتشاركان حدودا طويلة، ومصالح سياسية وإقتصادية وثقافية، وتوجد جالية سورية كبيرة في العراق، وهناك مخاوف نتيجة وجود جماعات مسلحة تعمل على طرفي الحدود، وهي بحاجة الى ترتيبات ليكون التعاون المستقبلي في مجال الأمن والإقتصاد أكثر حيوية وفائدة للجميع، مع إستمرار التحديات الجسيمة، ووجود إسرائيل كعامل تهديد لدول المنطقة، وتداعيات مايجري على الأوضاع في البلدين. وكل ذلك يؤكد نجاح الرؤية التي قدمها الشيخ خميس الخنجر، والتي تتلخص بأن تجنب المخاطر ليس بالإنغلاق والخوف، بل بالتواصل المثمر، ومناقشة كل قضية، ووضع أسس متينة لعلاقات مثالية، أو قريبة من ذلك…