شبكة انباء العراق:
2025-04-06@03:02:03 GMT

العمل الحزبي في العراق الى أين ؟

تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT

بقلم : حسين عصام ..

لقد مرت الحياة السياسية والعمل الحزبي في العراق بمراحل متعددة ومتنوعة بين الازدهار والتراجع تارة وبين الحرية والقمع تارة أخرى، وبين حزب حاكم أوحد وتعددية حزبية أحياناً أخرى. أجمالاً فأن العمل الحزبي في العراق لم يتخذ مساراً واحداً ولم يكن على وتيرة ثابتة تبعاً لطبيعة النظام السياسي والمشهد السياسي الداخلي المتأثر بصراعات القوى الدولية وتدخلاتها بالشأن السياسي العراقي ما يقتضي بحث الحالة وفقا لمراحل الحياة الحزبية

ليبدأ فصلاً جديدا من المشهد الحزبي، فبعد إقرار الدستور العراقي عام 2005, للنظام البرلماني وتبني التعددية الحزبية أصبحت الفرصة سانحة أمام العراقيين لدخول المعترك السياسي والانتماء للأحزاب والقوى السياسية التي يرى فيها أنها تمثل رؤيته وتطلعاته في تحقيق ما يصبو اليه المجتمع، فقد أتاح الدستور للمواطن حق التعبير عن الرأي والتظاهر والانتماء للأحزاب والاشتراك في الانتخابات او الترشح لها، وبالرغم من كل الضمانات التي وردت في الدستور وبعد عقدين
على تأسيس النظام البرلماني واجراء دورات انتخابية عدة إلا أننا نجد أن الحياة الحزبية شهدت تراجعاً كبيراً في مقبوليتها وشعبيتها الجماهيرية فضلاً عن الفوضى السياسية وسبب ذلك يعود لعوامل داخلية تتعلق بالأحزاب نفسها وبطبيعة المشهد السياسي والعوامل الخارجية التي لها انعكاسات سلبية على الوضع السياسي العراقي ويمكن ايجاز سمات الحياة.

الحزبية في هذه المرحلة بالآتي

الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها الأحزاب السياسية العراقية ولا سيما الرئيسة منها ومنذ العهد الملكي لغاية الآن هو الاستعانة بجهات خارجية دولية وإقليمية لتحقيق هدف الوصول للسلطة أو من دعمها في الصراع مع السلطة أو الخصوم، وقد يكون ذلك مبررا عندما يكون الصراع للاستفادة

ببعض هذه الأحزاب بالابتعاد عن أساليب عمل ثبت نجاعتها في العمل الجماهيري وكسب شرائح اجتماعية كالنقابات المهنية مثل نقابات العمال او اتحادات الطلبة الخ

الانتهازية التي لجأت لها بعض قيادات القوى والأحزاب . السياسية في استثمار التوترات الطائفية الناجمة عن الارتباك في المشهد الأمني وضعف المؤسسات الأمنية لتعزيز مكاسبها السياسية وفرض رؤيتها لنظام الحكم وآليات العملية السياسية

تبني الأحزاب والقوى السياسية المبدأ الزبائنية من خلال الوعود بالامتيازات والمكاسب والمغريات في كسب الجماهير بدلا من طرح البرامج والرؤى السياسية والاجتماعية والثقافية أسهم في استشراء ظاهرة الفساد فمعظم الأحزاب بدأت تعتبر اشتراكها في الحكومة واستحواذها على المناصب فرصة للحصول على الأموال بطرق شرعية أم غير شرعية بل وصل الأمر أن يشكل بعضها هيئات اقتصادية تتولى تنمية موارد الحزب المالية على حساب المال العام

العشوائية والتعددية غير المنطقية في عدد الأحزاب السبب هو قانون الأحزاب السياسية لعام 2015، الذي لم يتضمن ضوابط مشددة تتيح وجود أحزاب سياسية تتوافر فيه الشروط المناسبة، اذ يبلغ عدد الأحزاب والكيانات المسجلة لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكثر من (230) حزب سياسي وهذه فوضى سياسية نجم عنها ظاهرة الأحزاب الموسمية التصويتية

قيام بعض الأحزاب بتشكيل مجاميع مسلحة واستعمالها كقوة مسلحة في فرض الإرادة السياسية او ممارسة الضغوط على المنافسين او القيام بنشاطات مسلحة لا صلة لها بالعمل السياسي في ضل نظام دولة المؤسسات والديمقراطية

بعد أن أستعرضنا تفاصيل الحياة الحزبية وسمات العمل الحزبي منذ تأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي حتى الوقت الراهن، وتبين لنا طبيعة تعقيدات المشهد السياسي والصراع والتنافس بين القوى والأحزاب السياسية مع السلطة والصراع فيما بينها وانعكاسات الصراع الأيديولوجي بين القوى الدولية على الشأن السياسي العراقي الداخلي وموقف النظام السياسي القائم من التعددية الحزبية، وحددنا أهم السمات للحياة الحزبية والاخطاء والممارسات السلبية لها، نرى من المناسب اقتراح بعض الحلول والمعالجات التي من شأنها تنظيم الحياة الحزبية وضبط ايقاعها بما يضمن قيام الأحزاب والقوى السياسية بدور سياسي مؤثر في عملية التحول الديمقراطي وتصحيح مسار العملية السياسية بوصفها أي الأحزاب فاعلا سياسيا مهما يؤدي أدوراً جوهرية في عملية بناء الدولة والتحول الديمقراطي فضلاً عن الاسهام في دورة السياسات العامة ونشر الوعي السياسي والثقافي لعموم المجتمع العراقي وفقا للثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد ومن هذه

حسين عصام

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الحیاة الحزبیة العمل الحزبی

إقرأ أيضاً:

إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح - عاجل

بغداد اليوم – بغداد 

في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.

وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.

ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".

وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".

وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.

الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".

وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.

العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.

يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.

مقالات مشابهة

  • السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
  • إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح
  • إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح - عاجل
  • تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية
  • تأجيل الانتخابات في العراق.. بين التحديات السياسية وضرورة حكومة طوارئ - عاجل
  • كتلة العصائب: معظم القوى السياسية تؤيد إبقاء قانون الانتخابات الحالي وعدم تغييره
  • مجدى مرشد: الحوار الوطنى كان قبلة الحياة للأحزاب السياسية
  • القوى السياسية...عينٌ على الانتخابات البلدية وأخرى على الانتخابات النيابية
  • قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي
  • وفد القوى السياسية والمجتمعية يستعرض رؤيته في تشاتام هاوس