شبكة انباء العراق:
2025-03-04@21:18:17 GMT

العمل الحزبي في العراق الى أين ؟

تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT

بقلم : حسين عصام ..

لقد مرت الحياة السياسية والعمل الحزبي في العراق بمراحل متعددة ومتنوعة بين الازدهار والتراجع تارة وبين الحرية والقمع تارة أخرى، وبين حزب حاكم أوحد وتعددية حزبية أحياناً أخرى. أجمالاً فأن العمل الحزبي في العراق لم يتخذ مساراً واحداً ولم يكن على وتيرة ثابتة تبعاً لطبيعة النظام السياسي والمشهد السياسي الداخلي المتأثر بصراعات القوى الدولية وتدخلاتها بالشأن السياسي العراقي ما يقتضي بحث الحالة وفقا لمراحل الحياة الحزبية

ليبدأ فصلاً جديدا من المشهد الحزبي، فبعد إقرار الدستور العراقي عام 2005, للنظام البرلماني وتبني التعددية الحزبية أصبحت الفرصة سانحة أمام العراقيين لدخول المعترك السياسي والانتماء للأحزاب والقوى السياسية التي يرى فيها أنها تمثل رؤيته وتطلعاته في تحقيق ما يصبو اليه المجتمع، فقد أتاح الدستور للمواطن حق التعبير عن الرأي والتظاهر والانتماء للأحزاب والاشتراك في الانتخابات او الترشح لها، وبالرغم من كل الضمانات التي وردت في الدستور وبعد عقدين
على تأسيس النظام البرلماني واجراء دورات انتخابية عدة إلا أننا نجد أن الحياة الحزبية شهدت تراجعاً كبيراً في مقبوليتها وشعبيتها الجماهيرية فضلاً عن الفوضى السياسية وسبب ذلك يعود لعوامل داخلية تتعلق بالأحزاب نفسها وبطبيعة المشهد السياسي والعوامل الخارجية التي لها انعكاسات سلبية على الوضع السياسي العراقي ويمكن ايجاز سمات الحياة.

الحزبية في هذه المرحلة بالآتي

الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها الأحزاب السياسية العراقية ولا سيما الرئيسة منها ومنذ العهد الملكي لغاية الآن هو الاستعانة بجهات خارجية دولية وإقليمية لتحقيق هدف الوصول للسلطة أو من دعمها في الصراع مع السلطة أو الخصوم، وقد يكون ذلك مبررا عندما يكون الصراع للاستفادة

ببعض هذه الأحزاب بالابتعاد عن أساليب عمل ثبت نجاعتها في العمل الجماهيري وكسب شرائح اجتماعية كالنقابات المهنية مثل نقابات العمال او اتحادات الطلبة الخ

الانتهازية التي لجأت لها بعض قيادات القوى والأحزاب . السياسية في استثمار التوترات الطائفية الناجمة عن الارتباك في المشهد الأمني وضعف المؤسسات الأمنية لتعزيز مكاسبها السياسية وفرض رؤيتها لنظام الحكم وآليات العملية السياسية

تبني الأحزاب والقوى السياسية المبدأ الزبائنية من خلال الوعود بالامتيازات والمكاسب والمغريات في كسب الجماهير بدلا من طرح البرامج والرؤى السياسية والاجتماعية والثقافية أسهم في استشراء ظاهرة الفساد فمعظم الأحزاب بدأت تعتبر اشتراكها في الحكومة واستحواذها على المناصب فرصة للحصول على الأموال بطرق شرعية أم غير شرعية بل وصل الأمر أن يشكل بعضها هيئات اقتصادية تتولى تنمية موارد الحزب المالية على حساب المال العام

العشوائية والتعددية غير المنطقية في عدد الأحزاب السبب هو قانون الأحزاب السياسية لعام 2015، الذي لم يتضمن ضوابط مشددة تتيح وجود أحزاب سياسية تتوافر فيه الشروط المناسبة، اذ يبلغ عدد الأحزاب والكيانات المسجلة لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكثر من (230) حزب سياسي وهذه فوضى سياسية نجم عنها ظاهرة الأحزاب الموسمية التصويتية

قيام بعض الأحزاب بتشكيل مجاميع مسلحة واستعمالها كقوة مسلحة في فرض الإرادة السياسية او ممارسة الضغوط على المنافسين او القيام بنشاطات مسلحة لا صلة لها بالعمل السياسي في ضل نظام دولة المؤسسات والديمقراطية

بعد أن أستعرضنا تفاصيل الحياة الحزبية وسمات العمل الحزبي منذ تأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي حتى الوقت الراهن، وتبين لنا طبيعة تعقيدات المشهد السياسي والصراع والتنافس بين القوى والأحزاب السياسية مع السلطة والصراع فيما بينها وانعكاسات الصراع الأيديولوجي بين القوى الدولية على الشأن السياسي العراقي الداخلي وموقف النظام السياسي القائم من التعددية الحزبية، وحددنا أهم السمات للحياة الحزبية والاخطاء والممارسات السلبية لها، نرى من المناسب اقتراح بعض الحلول والمعالجات التي من شأنها تنظيم الحياة الحزبية وضبط ايقاعها بما يضمن قيام الأحزاب والقوى السياسية بدور سياسي مؤثر في عملية التحول الديمقراطي وتصحيح مسار العملية السياسية بوصفها أي الأحزاب فاعلا سياسيا مهما يؤدي أدوراً جوهرية في عملية بناء الدولة والتحول الديمقراطي فضلاً عن الاسهام في دورة السياسات العامة ونشر الوعي السياسي والثقافي لعموم المجتمع العراقي وفقا للثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد ومن هذه

حسين عصام

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الحیاة الحزبیة العمل الحزبی

إقرأ أيضاً:

ما أهمية التعداد السكاني في رسم مشهد الاقتصاد العراقي؟

بغداد– أعلنت وزارة التخطيط العراقية في 24 فبراير/شباط الماضي نتائج التعداد العام للسكان، مشيرة إلى أن عدد سكان العراق بلغ 46 مليونا و118 ألف نسمة.

وبينت الوزارة أن سكان العراق حسب الحالة الزوجية:

متزوج بنسبة 54.3% وأعزب بنسبة 41.62% مطلق بنسبة 1.28% أرمل بنسبة 2.8%.

وبينت الوزارة أن نسبة 60.44% من سكان العراق هم من فئة سن العمل (15-64 سنة)، وأن 70.17% من سكان العراق يعيشون في الحضر، و29.83% في الريف.

ويبلغ معدل الخصوبة الكلي في العراق 3.9%، بينما ينخفض في إقليم كردستان إلى 3.5%.

ونسبة الأمية في العراق بين السكان (10 سنوات فأكثر) تبلغ 15.31%، وترتفع في إقليم كردستان إلى 16.23%.

وأعلنت الوزارة الأربعاء 27 فبراير/شباط نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق، حيث أشارت إلى تراجع نسبة الفقر في العراق إلى 17.5% عما كانت عليه عام 2018 إذ بلغت حينها 20.05%.

ويشير مختصون إلى أن التعداد السكاني في العراق يمكن أن يلعب دورا مهما في معالجة التحديات المتعلقة بالبطالة والفقر، فمن خلال البيانات المستخلصة من التعداد، تستطيع الحكومة التعرف على المناطق التي تعاني من مستويات عالية من البطالة والفقر، وتوجيه الموارد بشكل مباشر لتحفيز التنمية وتوفير فرص العمل في تلك المناطق.

نتائج التعداد تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية في العراق (رويترز) تأثير التعداد على الموازنة

وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن نتائج التعداد السكاني سيكون لها أثر كبير في تعديلات الموازنة مستقبلا، إذ ستؤدي إلى توجيه المشاريع نحو الأقضية والنواحي والمحافظات بشكل أكثر دقة، فضلا عن أهميتها في التوزيع الدقيق للمشاريع الخدمية لمناطق العجز والحاجة.

إعلان

وأوضح الهنداوي في حديث للجزيرة نت أن نتائج التعداد تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية في العراق، لأنها تعطي صورة واضحة بتفاصيل كاملة عن المشهد العراقي، وبناء على هذه الصورة، أصبح من السهل تشخيص الفجوات التنموية في كل القطاعات، مشيرا إلى أن هذه البيانات التفصيلية ستساعد المخططين وصانعي السياسة ومتخذي القرار في توجيه مسارات التنمية والمشاريع نحو ردم تلك الفجوات التنموية بناء على التمركزات السكانية، وأيضا بناء على ما تم تشخيصه من خلل في هذا القطاع أو ذاك.

وأضاف الهنداوي أن هذه البيانات ستساعد الباحثين والدارسين في بحوثهم ودراساتهم التي يمكن الاستفادة منها في عملية دعم التنمية.

وبشأن إعلان نتائج التعداد لكل محافظة، بيّن الهنداوي أنه سيتم بالتأكيد الإعلان عن نتائج عدد السكان على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي، ولكن هذا التأخير كان بسبب عملية التدقيق لبعض المناطق، لا سيما المناطق المتنازع عليها، لأن أحد الأهداف الأساسية للتعداد هو ضمان عدالة توزيع الواردات بين المحافظات وفقا للأحجام السكانية لكل محافظة.

وفيما يتعلق بالتعديل للموازنة وتخصيصات المحافظات، أوضح الهنداوي أنه سيتم الاستفادة بشكل عالي المستوى من مخرجات التعداد بناء على ما أظهره من نتائج تتعلق بعدد السكان، منوها إلى أن عملية التوزيع أو حصص المحافظات من الموازنة العامة للدولة ستذهب بمدى أبعد من كون التعامل على مستوى المحافظة، إنما سيكون هناك معرفة لأحجام السكان على مستوى القضاء والناحية.

وضع الخطط الإستراتيجية

وأكد حسين السعبري نائب رئيس لجنة الاستثمار بالبرلمان العراقي الأهمية الكبيرة لنتائج التعداد السكاني التي تم الإعلان عنها مؤخرا، مشيرا إلى أنها تمثل قاعدة بيانات حيوية يمكن الاعتماد عليها في وضع الخطط الإستراتيجية والخمسية للمستقبل.

واستبعد السعبري في حديثه للجزيرة نت إمكانية إجراء تعديلات على الموازنة الحالية استنادا إلى هذه النتائج، موضحا أن تأثيرها سيكون أكثر وضوحا في الموازنات القادمة.

وأوضح السعبري أن التعداد السكاني يوفر معلومات دقيقة حول عدد السكان وتوزيعهم الديموغرافي، مما يساعد في تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، مشيرا إلى أن هذه البيانات ستكون مفيدة بشكل خاص في تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث يمكن من خلالها تحديد القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل وتنمية الموارد البشرية.

إعلان

وفيما يتعلق بدور مجلس النواب، أكد السعبري أهمية قيام اللجان المختصة بإعداد دراسات شاملة بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين، بهدف الاستفادة القصوى من نتائج التعداد في وضع سياسات تساهم في تقليل مستويات الفقر والتضخم، ودعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة.

وأشار إلى أن توفر بيانات مفصلة وواضحة يتيح لمجلس النواب فرصة كبيرة لتحسين المستوى المعيشي والاجتماعي للمواطنين، مؤكدا ضرورة أن "يكون للمجلس بصمة واضحة في هذا المجال من خلال تفعيل دور لجانه المختصة".

التعداد السكاني كان له تأثير مباشر على توجيه الحكومة لتحديد نوع وحجم المشاريع في الخطط المستقبلية (رويترز) نوعية المشاريع

وقال الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري إن التعداد السكاني كان له تأثير مباشر على توجيه الحكومة لتحديد نوع وحجم المشاريع في الخطط المستقبلية، مبينا أن التعداد أظهر نسبة الشباب المرتفعة في المجتمع العراقي، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تحديد نوعية وطبيعة المشاريع التي سيتم العمل عليها في المرحلة المقبلة.

وبين الأنصاري، في حديثه للجزيرة نت، أن نتائج التعداد السكاني لها دور أساسي في التخطيط والتنمية وصياغة السياسات الاقتصادية لأي بلد، مشيرا إلى أن لها فوائد وتأثيرات عديدة، منها التخطيط للتنمية والخدمات العامة، والتأثير على الاقتصاد والسوق، والتخطيط للموارد والتوزيع العادل للثروة، وجذب الاستثمارات، والسياسات السكانية.

وأوضح أن التعداد يحدد الفئات العمرية المختلفة، مثل فئة الأطفال وكبار السن والطبقة العاملة، مؤكدا أن هذه التأثيرات يمكن الاستفادة منها في وضع خطط للتنمية ومستقبل الاقتصاد.

وأشار إلى أن مجموعة من الأرقام البارزة ظهرت في التعداد السكاني، والتي بينت أن العدد الأكبر يمثل الشريحة العاملة، أي فئة الشباب من مقتبل العمر حتى سن الستين، وأن هذه النسبة ظهرت كبيرة، وتعادل 60% أو أكثر.

إعلان

وذكر أن التعداد السكاني بين عدد السكان ومعدل النمو السكاني، وتوزيع الفئات العمرية، ونسبة القوى العاملة، ومعدلات البطالة، والتوزيع الجغرافي للسكان، ومعدلات الهجرة الداخلية والخارجية، ومعدل مستوى التعليم، وعدد الذين يعانون من الأمية، ومتوسط دخل الأسر، ومستويات الفقر، ونسبة المناطق التي تحتاج إلى خدمات وتطوير.

وأضاف أن التعداد السكاني كان له تأثير مباشر على توجيه الحكومة لتحديد نوع وحجم المشاريع في الخطط المستقبلية، لأنه وفر بيانات دقيقة عن السكان ومستويات معيشتهم، مما سيساعد في توجيه الاستثمارات بشكل أكثر فاعلية، وتحديد أولويات المشاريع حسب الكثافات السكانية لكل منطقة.

وتابع أن التعداد ساعد في تحديد مشاريع البنية التحتية التي تحتاجها المناطق، وتطوير الإسكان والمرافق العامة، ودعم قطاعي الصحة والتعليم، وتحفيز مشاريع النقل والمواصلات، وتوفير النقل الجماعي، ومعرفة الكثافة السكانية لتوفير بدائل لفك الاختناقات المرورية، ودعم المناطق الاقتصادية والإسكانية والصناعية.

وختم الأنصاري تصريحه بالقول إن الحكومة ستستفيد من بيانات التعداد لتلبية الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، ودعم التنمية المستدامة في المناطق ذات النمو السكاني المرتفع.

مقالات مشابهة

  • ما هي الرسائل السياسية التي تحملها زيارة الرئيس اللبناني إلى السعودية اليوم؟
  • تحالف الأحزاب: القمة العربية نجحت في إعادة تشكيل المشهد السياسي العربي
  • يعقوبيان: الحياة السياسية في لبنان بدأت بالانتظام
  • الوطنية للانتخابات تستعرض اختصاصاتها في ندوة الأحزاب السياسية
  • السنة العراقيون يبحثون عن توازن جديد لاعتقادهم بتراجع النفوذ الايراني
  • تيار التغيير الجذري في السودان-الإشكالية الأيديولوجية والعزلة السياسية
  • ما أهمية التعداد السكاني في رسم مشهد الاقتصاد العراقي؟
  • نائب: الطبقة السياسية في العراق مجموعة من اللصوص ولن يستقر البلد بوجودهم
  • المستقبل يهيئ مطرقة العمل للعودة السياسية
  • موسم التشرذم السياسي في السودان