العمل الحزبي في العراق الى أين ؟
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بقلم : حسين عصام ..
لقد مرت الحياة السياسية والعمل الحزبي في العراق بمراحل متعددة ومتنوعة بين الازدهار والتراجع تارة وبين الحرية والقمع تارة أخرى، وبين حزب حاكم أوحد وتعددية حزبية أحياناً أخرى. أجمالاً فأن العمل الحزبي في العراق لم يتخذ مساراً واحداً ولم يكن على وتيرة ثابتة تبعاً لطبيعة النظام السياسي والمشهد السياسي الداخلي المتأثر بصراعات القوى الدولية وتدخلاتها بالشأن السياسي العراقي ما يقتضي بحث الحالة وفقا لمراحل الحياة الحزبية
ليبدأ فصلاً جديدا من المشهد الحزبي، فبعد إقرار الدستور العراقي عام 2005, للنظام البرلماني وتبني التعددية الحزبية أصبحت الفرصة سانحة أمام العراقيين لدخول المعترك السياسي والانتماء للأحزاب والقوى السياسية التي يرى فيها أنها تمثل رؤيته وتطلعاته في تحقيق ما يصبو اليه المجتمع، فقد أتاح الدستور للمواطن حق التعبير عن الرأي والتظاهر والانتماء للأحزاب والاشتراك في الانتخابات او الترشح لها، وبالرغم من كل الضمانات التي وردت في الدستور وبعد عقدين
على تأسيس النظام البرلماني واجراء دورات انتخابية عدة إلا أننا نجد أن الحياة الحزبية شهدت تراجعاً كبيراً في مقبوليتها وشعبيتها الجماهيرية فضلاً عن الفوضى السياسية وسبب ذلك يعود لعوامل داخلية تتعلق بالأحزاب نفسها وبطبيعة المشهد السياسي والعوامل الخارجية التي لها انعكاسات سلبية على الوضع السياسي العراقي ويمكن ايجاز سمات الحياة.
الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها الأحزاب السياسية العراقية ولا سيما الرئيسة منها ومنذ العهد الملكي لغاية الآن هو الاستعانة بجهات خارجية دولية وإقليمية لتحقيق هدف الوصول للسلطة أو من دعمها في الصراع مع السلطة أو الخصوم، وقد يكون ذلك مبررا عندما يكون الصراع للاستفادة
ببعض هذه الأحزاب بالابتعاد عن أساليب عمل ثبت نجاعتها في العمل الجماهيري وكسب شرائح اجتماعية كالنقابات المهنية مثل نقابات العمال او اتحادات الطلبة الخ
الانتهازية التي لجأت لها بعض قيادات القوى والأحزاب . السياسية في استثمار التوترات الطائفية الناجمة عن الارتباك في المشهد الأمني وضعف المؤسسات الأمنية لتعزيز مكاسبها السياسية وفرض رؤيتها لنظام الحكم وآليات العملية السياسية
تبني الأحزاب والقوى السياسية المبدأ الزبائنية من خلال الوعود بالامتيازات والمكاسب والمغريات في كسب الجماهير بدلا من طرح البرامج والرؤى السياسية والاجتماعية والثقافية أسهم في استشراء ظاهرة الفساد فمعظم الأحزاب بدأت تعتبر اشتراكها في الحكومة واستحواذها على المناصب فرصة للحصول على الأموال بطرق شرعية أم غير شرعية بل وصل الأمر أن يشكل بعضها هيئات اقتصادية تتولى تنمية موارد الحزب المالية على حساب المال العام
العشوائية والتعددية غير المنطقية في عدد الأحزاب السبب هو قانون الأحزاب السياسية لعام 2015، الذي لم يتضمن ضوابط مشددة تتيح وجود أحزاب سياسية تتوافر فيه الشروط المناسبة، اذ يبلغ عدد الأحزاب والكيانات المسجلة لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكثر من (230) حزب سياسي وهذه فوضى سياسية نجم عنها ظاهرة الأحزاب الموسمية التصويتية
قيام بعض الأحزاب بتشكيل مجاميع مسلحة واستعمالها كقوة مسلحة في فرض الإرادة السياسية او ممارسة الضغوط على المنافسين او القيام بنشاطات مسلحة لا صلة لها بالعمل السياسي في ضل نظام دولة المؤسسات والديمقراطية
بعد أن أستعرضنا تفاصيل الحياة الحزبية وسمات العمل الحزبي منذ تأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي حتى الوقت الراهن، وتبين لنا طبيعة تعقيدات المشهد السياسي والصراع والتنافس بين القوى والأحزاب السياسية مع السلطة والصراع فيما بينها وانعكاسات الصراع الأيديولوجي بين القوى الدولية على الشأن السياسي العراقي الداخلي وموقف النظام السياسي القائم من التعددية الحزبية، وحددنا أهم السمات للحياة الحزبية والاخطاء والممارسات السلبية لها، نرى من المناسب اقتراح بعض الحلول والمعالجات التي من شأنها تنظيم الحياة الحزبية وضبط ايقاعها بما يضمن قيام الأحزاب والقوى السياسية بدور سياسي مؤثر في عملية التحول الديمقراطي وتصحيح مسار العملية السياسية بوصفها أي الأحزاب فاعلا سياسيا مهما يؤدي أدوراً جوهرية في عملية بناء الدولة والتحول الديمقراطي فضلاً عن الاسهام في دورة السياسات العامة ونشر الوعي السياسي والثقافي لعموم المجتمع العراقي وفقا للثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد ومن هذه
حسين عصامالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الحیاة الحزبیة العمل الحزبی
إقرأ أيضاً:
صحيفة: السيستاني يتعرض لضغوط للإفتاء بحلّ الحشد الشعبي العراقي
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله، أن المرجع الشيعي العراقي الأعلى علي السيستاني يتعرض لضغوط لإصدار فتوى بحل "الحشد الشعبي"، لكنه يرفض.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عراقي مسؤول، لم تذكر اسمه، أن الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ "الحشد الشعبي" وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة. كما كشف مصدر آخر أن الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك "الحشد" الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله.
فيما نقلت الصحيفة عن مصدر ثان، لم تذكر اسمه، قوله إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني/ نوقمبر الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام، بحسب المصدر الأول للصحيفة اللبنانية.
وأشار إلى أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
وتابع أن السوداني "دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية. وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران».
وكان السوداني نفى، الخميس، عدم وجود أي شروط وإملاءات لحل "الحشد الشعبي". وقال في، مقابلة تلفزيونية، إن الحديث عن هذا الأمر جاء "من باب الخيال والاجتهادات ممن لديه موقف من العملية السياسية".
من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، المقرّب من السوداني، في أحاديث إلى وسائل إعلام محلية أن المخاوف من حصول أحداث وتطوّرات أمنية أو سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيدة عن الواقع، مضيفاً أن "هناك من يريد إشعال فتن داخلية للترويج لأحداث لا يمكن حدوثها في العراق، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري". ورأى أن "تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً، وزيارته لإيران أيضاً طبيعية، فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل. وهذا الأمر حدث خلال فترات الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق".
وأشار الأعرجي إلى أن "الحشد الشعبي مؤسسة عراقية رسمية، مشرّعة بالقانون، والحديث عن دعوات إلى حلّ الحشد غير حقيقي. أما في ما يخصّ الفصائل المسلحة، فإنّ قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحلّ والعقد هم من يقرّرون بقاء تلك الفصائل من عدمه، علماً أن وجودها مرهون بوجود الاحتلال. وعند انعدام وجود هذا السبب، لن تكون هناك فصائل مسلحة".
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان