موظفة تقع في ورطة لتصويرها كرش مديرها
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
خاص
عاقبت إحدى الشركات في مصر موظفة لديها بالحسم من راتبها بعد تصويرها لمديرها بشكل غير لائق.
وبالعودة للتفاصيل، نشرت فتاة تدعي مريم حلمي، عبر صفحتها على “فيسبوك”، خطاب حسم من راتبها يبلغ 3500 جنيه، وعلقت على الخطاب قائلة: “الجميع يتم الخصم من راتبه بسبب التأخير أو التقصير في العمل، لكن الخصم جالي لسبب آخر.
وجاء نص قرار الحسم على النحو التالي: “عزيزتي مريم حلمي، تحية طيبة وبعد.. نود أن نبلغك بأنه تم اتخاذ قرار بخصم مبلغ 3500 جنيه من راتبك هذا الشهر، ويأتي هذا القرار نتيجة تصويرك لفيديو يظهر فيه بطن السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، بصورة ممتلئة أو منتفخة، وهو ما يعتبر مخالفة للسياسات المتبعة في قسم الإعلام كما تعلمين، فإن من ضمن مسؤولياتك في قسم الإعلام هو إظهار أفضل صورة لكل العاملين في الشركة بدون استثناء”.
وتابع الخطاب: “نحن نقدر جهودك ونعلم أنها المرة الأولى التي ترتكبين فيها خطأ منذ بداية عملك معنا، ونتطلع إلى تفادي مثل هذه الأخطاء في المستقبل، إن التزامك بالمعايير المهنية يعكس صورة إيجابية عن الشركة ويساهم في تعزيز سمعتها”.
جاء في نص خطاب الشركة: “نود أن نبلغك بأنه تم اتخاذ قرار بخصم مبلغ 3500 جنيه من راتبك هذا الشهر، ويأتي هذا القرار نتيجة تصويرك لفيديو يظهر فيه بطن السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بصورة ممتلئة أو منتفخة
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
زوكربيرغ في ورطة.. ميتا قد تخسر إنستغرام وواتساب
الثلاثاء, 15 أبريل 2025 9:34 ص
بغداد/المركز الخبري الوطني
انطلقت أمس الإثنين محاكمة تاريخية للحكومة الأميركية ضد شركة “ميتا” (الشركة الأم لفيسبوك) حول مكافحة الاحتكار، على خلفية مزاعم بأن “ميتا” قامت على نحو غير قانوني بالقضاء على المنافسة باستحواذها على تطبيقي “إنستغرام” و”واتساب”
وتتهم “ميتا” بالنيابة عن الحكومة الأميركية، بشراء منصتي “إنستجرام” و”واتس آب”، من اجل القضاء على المنافسة.
وفي حال نجحت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) التي رفعت الدعوى عام 2020، في إثبات الأمر، فقد تضطر “ميتا” إلى تحويل التطبيقين الشهيرين إلى شركات مستقلّة، في أول تفكك كبير لشركة تكنولوجيا كبرى، وإحدى أكثر قضايا مكافحة الاحتكار صرامةً منذ عقود.
لاسيما أن رافعي الدعوى يتهمون ميتا بشراء إنستغرام عام 2012 وواتساب عام 2014 في محاولات غير قانونية للسيطرة الاحتكارية بموجب قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار لعام 1890.