مجلس النواب يدعو سلطات بوركينا فاسو للتراجع عن قرارها بتأميم “المصرف العربي الليبي”
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الوطن|متابعات
دعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، سلطات بوركينا فاسو للتراجع عن قرارها بتأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية.
وعبرت اللجنة عن بالغ قلقها على مصير الاستثمارات الليبية في إفريقيا بشكل عام وفي منطقة الساحل وجمهورية بوركينا فاسو بشكل خاص ، وذلك بعد قرار الجانب البوركيني تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية .
وأكدت وقوفها إلى جانب المصرف الليبي الخارجي في بيانه الرافض لعملية التأميم ، وأوضحت اللجنة انه يجب العمل لحل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي .
ودعت السلطات في بوركينا فاسو إلى التراجع عن قراراها والعمل المشترك من أجل التوصل إلى حل يحقق مصالح البلدين ويضمن مصالح المودعين والمساهمين، وفي حال عدم التوصل لتسوية تدعو لجنة الخارجية ادارة القضايا بالخارج إلى التحكيم واللجوء للقضاء لإبطال قرار التأميم .
وشددت اللجنه على أنه في الوقت التي تسعى ليبيا إلى مزيد من التنسيق وتوحيد المواقف مع الدول الافريقية حول عدد من الموضوعات منها التعاون الاقتصادي والأمني وقضية الهجرة .
الوسومسلطات بوركينا فاسو لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: سلطات بوركينا فاسو مجلس النواب بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
التكبالي: الاقتصاد الليبي وصل مرحلة “مزرية” في ظل استمرار الفساد
حذّر عضو مجلس النواب، علي التكبالي، من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مؤكدًا أن ليبيا وصلت إلى مرحلة “مزرية” باتت واضحة للجميع، في ظل استمرار الفساد وسوء الإدارة.
وقال التكبالي في تصريحات صحفية إن هناك مخاوف حقيقية من عجز الدولة عن دفع المرتبات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، والذي قد يؤدي إلى أزمة مالية خانقة.
وانتقد أداء الإدارة الجديدة للمصرف المركزي، متسائلًا عن جدوى الحديث عن “إنقاذ” المؤسسة المالية الأهم في البلاد، في وقت يكرر فيه المسؤولون الجدد نفس السياسات الخاطئة التي اتبعها سابقوهم، والذين مارسوا الفساد تحت لافتة الإصلاح، على حد قوله.
ودعا التكبالي إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية ومحاسبة المتورطين في الفساد المالي، محذرًا من أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه قد يقود البلاد إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.