مجلس النواب يدعو سلطات بوركينا فاسو للتراجع عن قرارها بتأميم “المصرف العربي الليبي”
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الوطن|متابعات
دعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، سلطات بوركينا فاسو للتراجع عن قرارها بتأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية.
وعبرت اللجنة عن بالغ قلقها على مصير الاستثمارات الليبية في إفريقيا بشكل عام وفي منطقة الساحل وجمهورية بوركينا فاسو بشكل خاص ، وذلك بعد قرار الجانب البوركيني تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية .
وأكدت وقوفها إلى جانب المصرف الليبي الخارجي في بيانه الرافض لعملية التأميم ، وأوضحت اللجنة انه يجب العمل لحل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي .
ودعت السلطات في بوركينا فاسو إلى التراجع عن قراراها والعمل المشترك من أجل التوصل إلى حل يحقق مصالح البلدين ويضمن مصالح المودعين والمساهمين، وفي حال عدم التوصل لتسوية تدعو لجنة الخارجية ادارة القضايا بالخارج إلى التحكيم واللجوء للقضاء لإبطال قرار التأميم .
وشددت اللجنه على أنه في الوقت التي تسعى ليبيا إلى مزيد من التنسيق وتوحيد المواقف مع الدول الافريقية حول عدد من الموضوعات منها التعاون الاقتصادي والأمني وقضية الهجرة .
الوسومسلطات بوركينا فاسو لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: سلطات بوركينا فاسو مجلس النواب بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
كوثر محمود: قانون المسئولية الطبية يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض"، الذي ناقشته لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، يمثل إنجازًا كبيرًا ودليلًا على حرص الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية وحماية حقوق جميع الأطراف في العملية الطبية، سواء مقدمي الخدمات الصحية أو المرضى.
وأشارت إلى أن هذا القانون يأتي في إطار رؤية الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يدعم كافة المهن، وخاصة المهن الصحية، ويستجيب لمطالب الفرق الصحية لتحسين بيئة العمل وضمان الحماية القانونية لهم.
وأضافت الدكتورة كوثر أن مشروع القانون يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية، مشيرة إلى أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، ناقشت على مدار اليومين الماضيين، مطالب النقابات الصحية المتعلقة بالقانون الجديد، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، بالإضافة إلى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
وأكدت نقيب التمريض، أن النقابة تعمل باستمرار على دعم أعضائها فيما يخدم الصالح العام، لافتة إلى أن مقدم الخدمة الصحية قد يكون يومًا ما أحد متلقيها، مما يجعل القانون ضرورة لضمان بيئة عمل آمنة ومهنية تحقق العدالة للجميع.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما وجه لجنة الشؤون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية أثناء مناقشة القانون، بما يضمن تحقيق هذا التوازن.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة التزمت خلال مناقشة مشروع القانون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رئيس المجلس، بما في ذلك حذف مادة الحبس الاحتياطي من نصوص مشروع القانون، استجابة لمطالب الفرق الطبية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة