المنظمات الأهلية الفلسطينية: إسرائيل تسعي لإفشال أي صفقة لوقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، اليوم /الثلاثاء/، أن الشعب الفلسطيني لم يكن يوما ضد قرار وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد من عملياتها وتفاقم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني لإفشال أي صفقة أو مقترح قد يقدم من أجل وقف هذا القرار.
وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية - في مداخلة خاصة مع قناة "القاهرة الإخبارية" - "نتابع بخطورة بالغة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والكارثة الإنسانية الناتجة عنه على كافة المستويات في ظل التصعيد والقصف المتواصل على مختلف قطاع غزة، والتدمير الممنهج لمختلف مقومات الحياة بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الطبية ومنع دخول إمدادات الوقود والغذاء والدواء للقطاع".
وأضاف أن "الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة أدت إلى مراحل متقدمة من الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وخاصة انتشار المجاعة، فهناك أكثر من 3500 طفل حسب تقديرات وزارة الصحة في غزة يعانون من آثار المجاعة"، مشيرا إلى أن "هناك نقصا كبيرا في مصادر المياه، والوقود اللازم لتشغيل آبار المياه، مما يزيد من التداعيات الخطيرة على واقع الحياة، وزيادة الكارثة البيئية وانتشار الأوبئة والأمراض وتفاقم الأوضاع الصحية وتأثيراتها، في ظل ازدحام مراكز الإيواء بالنازحين".
وأوضح مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: "نحن الآن أمام مشهد يستحق أن تتحرك كل الجهات وكافة الهيئات القضائية الدولية من أجل ملاحقة دولة الاحتلال الإسرائيلي وقاداتها ومحاسبتهم على كافة الجرائم غير المسبوقة ضد الإنسانية وجرائم الإبادة والتي دفع ثمنها المدنيون الفلسطينيين من الأطفال والنساء"، مشددا على أنه يجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي وكافة الأطراف المعنية، الضغط بشكل جدي علي إسرائيل للقبول بمقترح وقف إطلاق النار.
وأكد أن العالم لن ينسي الموقف الداعم من قبل الإدارة الأمريكية لإسرائيل، تجاه هذا العدوان بشكل خاص، وتبرير عمليات القتل الممنهجة وتزويد الاحتلال بالسلاح لقتل المدنيين، فالولايات المتحدة تحاول أن تتبنى موقفا يدعم إسرائيل بكافة الطرق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنظمات الأهلية الفلسطينية وقف إطلاق النار بغزة إسرائيل أمجد الشوا المنظمات الأهلیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
محكمة دانماركية ترفض دعوى لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
قررت محكمة شرق الدانمارك -اليوم الجمعة- رفض قضية رفعتها منظمات تتعلق بدور السلطات في تصدير التكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وتطالب الدعوى السلطات الدانماركية بوقف تصدير التكنولوجيا العسكرية وبيع مكونات الطائرات المقاتلة "إف-35" إلى إسرائيل، وفق تقارير مواقع إلكترونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إغناشيوس: الدولار في دائرة الخطر مع تصاعد الحرب التجاريةlist 2 of 2مجلة إسرائيلية: احتلال إسرائيلي عنيف يتكشف جنوبي سورياend of listورفعت نحو 4 منظمات غير حكومية -من بينها فرع منظمة العفو الدولية بالدانمارك ومؤسسة "الحق" الفلسطينية- دعوى ضد وزارة الخارجية والشرطة الدانماركيتين باعتبارهما صاحبتا قرار في اتفاقيات تصدير الأسلحة.
وطالبت المنظمات بتقييم المحكمة بشأن ما إذا كانت تصاريح التصدير الدانماركية تتعارض مع الالتزامات الدولية، بما في ذلك خطر المساهمة في جرائم الحرب.
كما تستند الدعوى إلى مخاوف من استخدام إسرائيل الأسلحة التي تستوردها من الدانمارك لارتكاب جرائم ضد المدنيين خلال الحرب في غزة.
لكن المحكمة رفضت القضية، مشيرة إلى أن هذه المنظمات ليس لديها "مصلحة قانونية" في القضية وأنه "ليس للمنظمات ارتباط كافٍ بالقضية" وسط توقعات باستئناف الحكم ورفعه إلى المحكمة العليا.
وكان تيم وايت الأمين العام لمنظمة "أكشن إيد دانمارك" غير الحكومية، قال في مارس/آذار الماضي "لا ينبغي للدانمارك أن ترسل أسلحة إلى إسرائيل، ونحتاج إلى رأي المحاكم بشأن مسؤولية الدانمارك".
إعلانوتسعى هذه المنظمات لوقف مبيعات الأسلحة الدانماركية لإسرائيل، على غرار حكم محكمة هولندية في فبراير/شباط الماضي يأمر الحكومة بوقف تصدير أجزاء طائرة إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل.
وكانت الشرطة الدانماركية أعلنت، أواخر فبراير/شباط الماضي، توقيف 20 شخصا خلال مظاهرة تطالب شركة النقل البحري "ميرسك" بالتوقف عن تسليم معدات عسكرية لإسرائيل.
وقد شهدت البلاد خلال الأشهر الماضية مظاهرات تضامنا مع الفلسطينيين، في وقت بدأ وزراء طرح قضايا في البرلمان من أجل إيقاف الحرب على غزة.
كما نظمت الكوادر الطبية في كوبنهاغن، بأوقات سابقة، وقفات احتجاجية تنديدًا باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للأطباء في غزة ومرددين هتافات دعما لغزة.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"