شكري: مصر تدرب عمالة موثوق من قدراتها لتكون داعمة لقبرص
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال سامح شكري وزير الخارجية إن اتفاق العمالة بين مصر وقبرص لابد أن يؤخذ في إطار الثقة المتبادلة بين البلدين، والعلاقة التي تربط بين الشعبين من صداقة وقبول متبادل بين الشعبين، والاتفاق أن تكون هناك أرضية وثيقة من القبول بين الشعبين.
وشدد شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نطيره القبرصي على الثقة المتبادلة بين الحكومتين ويستطيعان أن ينظما هذا الأمر بما يخدم البلدين بتدريب عمالة موثوق من قدراتها لتكون داعمة، والاستعداد في الانخراط في المجتمع وفقا لطبيعة المجتمع وسماته من خلال التنسيق بين البلدين واحتياجاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شكري وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة الإسكان البحرينية سبل التعاون بين البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، بحضور السفيرة فوزيرة بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، وذلك خلال فعاليات مشاركتها بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، لافتةً إلى التعاون بين البلدين في عدد من المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية، معربة عن تطلعها إلى زيادة التعاون في مجالات أخرى.
وناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، خلال الاجتماع مع الوزيرة البحرينية، أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والتي انعقدت أولى اجتماعاتها في نوفمبر 2023، حيث تؤكد أعمال اللجنة إيمان البلدين بأهمية تعزيز أطر التعاون والاستثمارات المشتركة، مؤكدةً أهمية العمل من أجل زيادة التعاون في القطاعات المختلفة بين مصر والمملكة، وذلك في إطار مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
كما أشارت المشاط إلى الاستعدادات للإعلان عن مجلس وزراء التخطيط العرب، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين الدول لتطوير استراتيجيات تنموية شاملة ومستدامة تخدم المصالح المشتركة وتحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية العربية، فضلاً عن مناقشة سياسات وخطط التنمية والتخطيط الاستراتيجي في الدول العربية.