وزير خارجية قبرص: مذكرة العمالة تتيح للمصريين العمل بعقود ثابتة تصل إلى 3 أعوام
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أجاب وزير الخارجية القبرصي، كونستانتينوس كومبوس، على سؤال حول مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها اليوم مع وزير الخارجية سامح شكري، لتوظيف العمالة المصرية في قبرص كخطوة عملية لتحقيق الانتقال المنظم للعمالة المصرية.
وأكد «كومبوس» خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، أنه جرى توقيع المذكرة لتعزيز حركة العمالة المصرية وتمكينها في جميع القطاعات الاقتصادية بطريقة منظمة وفقًا للاحتياجات الاقتصادية.
وذكر أنّ هناك قطاعات كثيرة بحاجة إلى هذه العمالة، وهذا سيسمح للمصريين العمل بعقود ثابتة لعامين أو ثلاثة في قطاعات العمل التي ستتحدد بالتنسيق مع الجانب المصري، على أن يجري العمل بمشروع تجريبي للعام الأول وسيكون هناك لجنة للإشراف على تنفيذها ورصدها.
وتابع: «هذا التنسيق سيُمكن قبرص من الاستفادة القصوى من العمالة المصرية من خلال توافر المهارات اللازمة لهذه العمالة»، مؤكدًا أنّ هذه المذكرة هامة وتعمق باقي العلاقات الاقتصادية.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
وكيل «خارجية النواب»: قمة الدول الثماني تحمل حلولا مشتركة للتحديات الاقتصادية
قال النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي، تنعقد في فترة بالغة الحساسية اقتصاديًا، بسبب التداعيات السياسية التي تحيط بالمنطقة، وخلال هذه القمة تتطلع شعوب الدول الأعضاء إلى إحداث حالة من التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الحالية التي تمثل تحديًا غير مسبوق على مدار السنوات الماضية.
حلول مشتركة للتحديات الاقتصاديةوتابع «الخولي» لـ«الوطن»: «ما شهدناه في أعمال القمة هو وجود إرادة لدى رؤساء وممثلي الدول الأعضاء لتعزيز التشاركية الاقتصادية في مختلف المناحي، فيما يتعلق بالتبادل التجاري، والتطور التكنولوجي، والقدرة على إيجاد حلول مشتركة إزاء التحديات الاقتصادية».
تجاوز ما تشهده المنطقة والعالم الآن من اضطرابات غير مسبوقةأضاف: «أعتقد أن ذلك له أثر بالغ الأهمية أيضًا فيما يتعلق بالتداعيات السياسية والقدرة على تجاوز ما تشهده المنطقة والعالم الآن من اضطرابات غير مسبوقة لها انعكاسات بالغة الضرر على الاقتصادات المختلفة، وبالتالي، هناك حاجة إلى تضافر الجهود وانعقاد مثل هذه القمة بشكل يؤدي إلى الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة في مواجهة التحديات بشكل تشاركي يدعم التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء».