ننشر آخر مستجدات قضية المذيعة الشهيرة حليمة بولند في الكويت
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تصدرت المذيعة والفنانة الكويتيةحليمة بولند، تريند جوجل الشهير، وذلك بعدما اقترب إخلاء سبيلها، بعد سجنها حوالي شهرًا تنفيذًا لحكم قضائي بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
آخر مستجدات قضية المذيعة حليمة بواندووفقا لـ مصادر مقربة من الفنانة في تصريحات إعلامية وتقارير إماراتية، أن الشاكي ضد الفنانة والإعلامية، الكويتية حليمة قرر التنازل عن شكواه، وكذلك فعلت الإعلامية التي تنازلت عن شكواها ضده.
حليمة بولندورفضت محكمة الجنايات الكويتية إخلاء سبيل المذيعة الشهيرة، حليمة بولند، وحددت 9 يونيو موعدا للنظر في الاستئناف المقدم منها على حكم بسجنها لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك عقب إدانتها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".
حبس حليمة بولندوكانت محكمة الجنايات، أمرت سابقا، بـ حبس حليمة بولند مع خصمها في القضية، سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار.
حليمة بولندوقالت محامية بولند، مريم البحر، في وقت سابق، إن موكلتها كانت على علاقة وثيقة بالرجل الذي ادعى عليها في القضية، وكانا في طريقهما للارتباط رسميا عبر الزواج، قبل أن يفاجئها بتغيير كبير في موقفه الذي انتهى عند القضاء الذي حكم بدوره عليهما بالسجن.
فيما رد محامي خصم بولند، بأن القضية تتعلق بإرسال النجمة الكويتية من هاتفها الشخصي وعلى تطبيق "واتس أب" لموكله مقاطع "صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة تضمنت التحريض على الفسق والفجور" على حد وصفه.
اقرأ أيضاًقصة حب ألقت بـ «حليمة بولند» خلف قضبان السجون الكويتية
بعد تنازل الطرفين.. لماذا رفضت المحكمة إخلاء سبيل حليمة بولند؟
فبركة أم حقيقة؟.. انتشار صورة مثيرة لـ حليمة بولند بعد القبض عليها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حليمة بولند الإعلامية الكويتية حليمة بولند قضية حليمة بولند أسرة الإعلامية حليمة بولند الحكم على الإعلامية حليمة بولند الاعلامية الكويتية حليمة بولند اتهام حليمة بولند إخلاء سبيل حليمة بولند حبس حليمة بولند حلیمة بولند
إقرأ أيضاً:
تهريب تابوت ذهبي إلى أمريكا .. عقوبات تنتظر المتهمين فى القضية
قررت جهات التحقيق إحالة 9 متهمين بينهم 6 أجانب، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتهريب التابوت الذهبي للكاهن "نجم عنخ" إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تهريب التابوت الذهبي للكاهن "نجم عنخ"، بعد التنقيب غير المشروع عن الأثار في محافظة بني سويف، بقصد تهريبه إلى خارج مصر.
كانت الأجهزة الأمنية نجحت في استعادة التابوت الذهبى للكاهن الفرعونى نجم عنخ، المسروق إلى مصر مرة أخرى، بعدما تم بيعه عن طريق الاحتيال لمتحف ميتروبوليتان للفنون فى نيويورك.
من جهة اخرى، قال شعبان عبدالجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة نجحت خلال الفترة من 2014 وحتى الآن في استرداد 30 ألف قطعة أثرية، مشيرا إلى أنه تم استرداد تابوت مهم جدا وهو تابوت نجم عنخ، وهو تابوت من الذهب.
وأضاف شعبان عبد الجواد، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن مصر تعطي رسالة للجميع بأننا لن نترك حقنا مهما طال الزمن، لافتا إلى أنه مطلع هذا العام تم استرداد التابوت الأخضر، وهو مهم جدا، وطوله أكثر من 3 أمتار وبحجم ضخم.
ولفت إلى أننا نجحنا خلال عام 2022 في استرداد 114 قطة أثرية مميزة جدا، وتم وضعها في المتحف المصري الآن، منوها أن وزارة الآثار بها إدارة تراقب الصالات والمزادات التي تقوم بعرض الآثار المصرية، ومواقع بيع مباشر، وعلى السوشيال ميديا أيضًا، إضافة إلى ما يتم ضبطه في الموانئ والمطارات العالمية.
وأشار إلى أن مصر وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية في 2016، وهذه الاتفافية مكنت مصر من استرداد 5 آلاف قطعة أثرية من أمريكا، والتي تعد الدولة الأكبر من حيث تجارة الآثار في العالم.
عقوبة تهريب الآثارواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور بحمايةالآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تُلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمةسرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة