ننشر آخر مستجدات قضية المذيعة الشهيرة حليمة بولند في الكويت
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تصدرت المذيعة والفنانة الكويتيةحليمة بولند، تريند جوجل الشهير، وذلك بعدما اقترب إخلاء سبيلها، بعد سجنها حوالي شهرًا تنفيذًا لحكم قضائي بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
آخر مستجدات قضية المذيعة حليمة بواندووفقا لـ مصادر مقربة من الفنانة في تصريحات إعلامية وتقارير إماراتية، أن الشاكي ضد الفنانة والإعلامية، الكويتية حليمة قرر التنازل عن شكواه، وكذلك فعلت الإعلامية التي تنازلت عن شكواها ضده.
حليمة بولندورفضت محكمة الجنايات الكويتية إخلاء سبيل المذيعة الشهيرة، حليمة بولند، وحددت 9 يونيو موعدا للنظر في الاستئناف المقدم منها على حكم بسجنها لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك عقب إدانتها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".
حبس حليمة بولندوكانت محكمة الجنايات، أمرت سابقا، بـ حبس حليمة بولند مع خصمها في القضية، سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار.
حليمة بولندوقالت محامية بولند، مريم البحر، في وقت سابق، إن موكلتها كانت على علاقة وثيقة بالرجل الذي ادعى عليها في القضية، وكانا في طريقهما للارتباط رسميا عبر الزواج، قبل أن يفاجئها بتغيير كبير في موقفه الذي انتهى عند القضاء الذي حكم بدوره عليهما بالسجن.
فيما رد محامي خصم بولند، بأن القضية تتعلق بإرسال النجمة الكويتية من هاتفها الشخصي وعلى تطبيق "واتس أب" لموكله مقاطع "صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة تضمنت التحريض على الفسق والفجور" على حد وصفه.
اقرأ أيضاًقصة حب ألقت بـ «حليمة بولند» خلف قضبان السجون الكويتية
بعد تنازل الطرفين.. لماذا رفضت المحكمة إخلاء سبيل حليمة بولند؟
فبركة أم حقيقة؟.. انتشار صورة مثيرة لـ حليمة بولند بعد القبض عليها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حليمة بولند الإعلامية الكويتية حليمة بولند قضية حليمة بولند أسرة الإعلامية حليمة بولند الحكم على الإعلامية حليمة بولند الاعلامية الكويتية حليمة بولند اتهام حليمة بولند إخلاء سبيل حليمة بولند حبس حليمة بولند حلیمة بولند
إقرأ أيضاً:
قبل حكم يونيو.. تفاصيل رفض إخلاء الإيجار القديم و6 حالات لفسخ العقد
حكم جديد ينتظره ملاك الإيجار القديم من المحكمة الدستورية العليا حول الأماكن المؤجرة وامتداد العقد، وذلك بعدما حسمت المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق عدم دستورية ثبات الأجرة.
الدستورية تحسم امتداد عقود الإيجار القديموبينما ينتظر ملاك الإيجار القديم حجزت المحكمة الدستورية للحكم 1 يونيو المقبل في عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان”.
وانتهت المدة المتفق عليها فى العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فما هي المادة التي تنص على عدم إخلاء وامتداد العقد حال انتهاءه في الإيجار القديم؟ وما هي حالات انتهاء العقد لمخالفة نفس المادة رقم ١٨.
حكم مطلق بامتداد عقد الإيجارالمادة 18 - تنص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
وهذا يعني أنه حتى لو انتهى العقد الخاص ب ـ الإيجار القديم، فإنه يمتد بعد نهايته
استثناء باخلاء شقق الايجار القديمإلا أن المادة نفس توقف امتداد العقد في بعض الحالات، حيث نصت على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الواردة.
أول تلك الأسباب الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
كما يتم فسخ العقد إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
وإذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
كما يتم فسخ العقد إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية