هل يجوز ذبح الأضحية رابع يوم عيد الأضحى؟
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
يبحث الكثير من الأشخاص، عن حكم ذبح الأضحية رابع يوم عيد الأضحى، وذلك تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى، فهذا الأمر من الأشياء التي يكثر الجدل حولها.
هل يجوز ذبح الأضحية رابع يوم عيد الأضحى؟أكد الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، أن الكثير من المسلمين، لا يعلمون أن الأضحية قد يختلف حكمها بالنسبة للحاج ما بين الوجوب والمشروعية، لافتا إلى أن بعض الفقهاء قالوا بعدم مشروعيتها في حالات مُختلفة كقول الأحناف في عدم مشروعية الأضحية للحاج، وغير ذلك من آراء فقهية متنوعة.
وعن هل يجوز الذبح في آخر يوم من أيام التشريق، أي اليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك، أوضح خالد الجمل، أن بعض الفقهاء أفادوا بجواز الذبح من بعد خطبة يوم العيد، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة مرورا بأيام التشريق الثلاث 11 و 12 13من ذي الحجة، أي حتى قبل غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو آخر أيام عيد الأضحى المبارك وهو قول الشافعية، مُستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «كل أيام التشريق ذبح».
واختتم «الجمل»، وبهذا الرأي أخذت دار الإفتاء المصرية تيسيرا على الناس وتحقيقا لمصلحتهم عملا بالقاعدة الفقهية «حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله».
اقرأ أيضاًباقي 10 أيام.. موعد وقفة عيد الأضحى 2024
ما حكم الصيام في أيام عيد الأضحى.. «الإفتاء» تجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أيام ذبح الأضحية ماذا يقال عند ذبح الأضحية أیام التشریق هل یجوز
إقرأ أيضاً:
هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن السؤال وقالت: إنه إذا وُجِدَ في البلدة التي تُوفِّيَ بها المسلم مقبرةٌ للمسلمين فإنه يُدفَن بها، وإذا لم يوجد في هذه البلدة مقابر للمسلمين فيُرجع به إلى بلده ليُدفن بها.
وتابعت: اما إذا كان في نقله مشقةٌ غير محتملة أو ضررٌ يقع عليه أو على أهله فلا مانع من دفنه في البلدة التي مات فيها في قبرٍ مستقلٍّ، أما إذا لم يوجد قبرٌ مستقلٌّ فلا مانع من دفنه في مقابر غير المسلمين؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، ودفنه بمقابر غير المسلمين أولى مَن تركه بدون دفن.
واوضحت الإفتاء أن الدفن الشرعي هو مواراةُ الميت في حفرةٍ تستر رائحته، وتحميه من أي اعتداء، مشيرة إلى أن دفن المسلم داخل تابوت ليس فيها محظورٌ شرعيٌّ، بل هي طريقة مُتَّفِقة مع الشرع؛ فالدفن في التابوت وإن كان كرهه بعض الفقهاء؛ لكونه في معنى الآجُرِّ، إلا أن الكراهة تزول عند الحاجة، وعند الحنفية أنه يُستحسن دفن المرأة في التابوت مطلقًا؛ للحاجة وغيرها.
واشارت إلى أنه من الحاجة الداعية إلى دفن الميت عمومًا -رجلًا كان أو امرأةً- اندماجُ المسلمين في التعايش مع أهل بلدهم وعدمُ مخالفة أعرافهم ما دامت لا تخالف حكمًا شرعيًّا.
واختتمت دار الإفتاء بأنه ما دامت طريقة الدفن في بلدٍ ما لا تخالف أمرًا قطعيًّا فلا مانع منها شرعًا، وليس من مقصد الشريعة مخالفةُ أعراف الناس ما دامت لا تخالف مُجْمَعًا عليه، قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 62، ط. دار المعرفة): [وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ فِي دِيَارِنَا؛ لِرَخَاوَةِ الْأَرْضِ، وَكَانَ يُجَوِّزُ اسْتِعْمَالَ رُفُوفِ الْخَشَبِ وَاتِّخَاذِ التَّابُوتِ لِلْمَيِّتِ حَتَّى قَالُوا: لَوْ اتَّخَذُوا تَابُوتًا مِنْ حَدِيدٍ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا فِي هَذِهِ الدِّيَارِ] اهـ.