الإفتاء الأردنية توضح حكم أخذ الشخص تعويضا عن الضرر المادي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الإفتاء: لا حرج في أخذ التعويض من شركات التأمين
تعرض مواطن لحادث سير نتج عنه إصابات جسدية تمثلت في كدمات بالعضلات نتيجة سقوطه على ظهره وتساءل المواطن عن الحكم الشرعي لأخذ تعويض مالي من شركة التأمين نتيجة هذه الإصابات.
اقرأ أيضاً : "الافتاء الأردنية" توضح حكم استبدال الأدوية في عقود التأمين الصحي
أصدرت لجنة الإفتاء توضيحاً حول هذا الموضوع، مؤكدة أن التعويض عن الضرر المادي مشروع في الفقه الإسلامي، وقد فصّل العلماء الأسباب الشرعية الموجبة للتعويض المالي، وقد قامت على أخذ التعويض المالي أدلة كثيرة من كتاب الله تعالى، وعمل بهذا المبدأ فقهاء الأمة، فمن ذلك قول الله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92]، فقد قرر الله جل جلاله مبدأ التعويض المالي عن قتل النفس المعصومة خطأ، قال الإمام الماوردي رحمه الله: "من أتلف شيئاً ضمن" [الحاوي الكبير 7 /121].
والأصل الشرعي أن التعويض عن الضرر يقع على المباشر أو المتسبب؛ لأن موجب التعويض هو الفعل، قال شيخ الإسلام الإمام الرملي رحمه الله: "من أتلف مالاً لغيره، أو تعدى باستعماله؛ وجب عليه دفع البدل لما أتلفه، وأجرة ما استعمله، ونحو ذلك" [نهاية المحتاج 4/ 380].
وعليه قالت لجنة الإفتاء "فلا حرج في أخذ التعويض من شركات التأمين إذا تم الحصول عليه بسبب ضرر حقيقي وقع نتيجة الحادث، ولم يكن في المسألة تحايل أو كذب". والله تعالى أعلم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الإفتاء العام شركات التأمين تعويض مالي الافتاء الاردنية
إقرأ أيضاً:
علي جمعة: التفكر في ذات الله تعالى منهي عنه
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن قارئ القرآن الكريم والسنة النبوية يجد أن فيهما نصوصًا ظاهرها إثبات الجهة أو الجسمية أو الصورة أو الجوارح لله تعالى.
وأضاف جمعة، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن هذه النصوص من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه، ويجب على المسلم ألا يخوض في معانيها، بل يفوض علمها إلى الله تعالى، امتثالًا لقوله سبحانه: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) [آل عمران: 7]، وقد أرشدنا الله تعالى عقب ذلك إلى الدعاء بالثبات بقوله: (رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) [آل عمران: 8].
وأشار إلى أن التفكر في ذات الله تعالى منهي عنه، لقوله ﷺ: (تفكروا في خلق الله, ولا تفكروا في الله فتهلكوا) [رواه أبو الشيخ الأصبهاني في "العظمة"].
وقد استقر منهج السلف الصالح في التعامل مع هذه النصوص على التفويض أو التأويل مع قصد التنزيه، وهو ما نقله علماء الأمة جيلاً بعد جيل. ومن أمثلة ذلك قولهم في قوله تعالى: (يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) [الفتح: 10]، أن المراد بها القدرة لا الجارحة. والتأويل هنا ليس بعيدًا؛ فمن جهل ذاته كيف يصف خالقه بجهة أو كيفية؟
فالله تعالى منزَّه عن الكيفية والكمية والأينية، إذ لا مثل له ولا شبيه (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) [الشورى: 11]، ولا تحيط به العقول، لإنها لا تدرك إلا ما شاركها في الحدوث، وهو سبحانه منزه عن ذلك.
وقد قرر أئمة أهل السنة والجماعة، من الأشاعرة والماتريدية، الناقلون والمدافعون عن منهج السلف على مر القرون، أن هذا المنهج هو الحق. ويرحم الله الإمام الغزالي حيث قال: (من أخذ علمه من العبارات والألفاظ ضل ضلالا بعيدا, ومن رجع إلى العقل استقام أمره, وصلح دينه, ومن أشكل عليه أمر فعليه الرجوع إلى أهله; ليستبين له الحق).
وعلى المسلم أن يعمل عقله ولسانه فيما ينفعه؛ فيتفكر في آلاء الله تعالى وآياته، ويشغل لسانه بذكره، سائلًا ربه أن يوفقه للفهم الصحيح، الموروث عن أشياخ الأمة، الموافق لمراد الله ورسوله.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية