حجز مجموعة من الشهب الاصطناعية، والأسلحة البيضاء والممنوعات على هامش مبارات الجيش والمغرب التطواني
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة أن العمليات الأمنية التي باشرتها مختلف مصالح ولاية أمن تطوان على هامش مباراة كرة القدم، التي جمعت مساء الأحد 2 يونيو الجاري، بين فريقي المغرب التطواني والجيش الملكي، أسفرت عن حجز مجموعة من الشهب الاصطناعية، والأسلحة البيضاء بالإضافة لعدد مهم من الممنوعات.
وذكر المصدر نفسه، أن عملية التفتيش القبلي لمناصري الفريق العسكري، كانت قد أسفرت عن ضبط 88 شهابا اصطناعيا محظورة الاستعمال في المباريات الرياضية، منها من كانت مخبأة بإحكام داخل “طبل” مُعد للتشجيع داخل المدرجات المخصصة لفريق الزائر والأخرى بأماكن حساسة.
وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، أشاد مشجعون وفاعلون مدنيون وجمعويون حضروا المباراة، بالتنظيم الأمني المكثف والمحكم لضمان فرجة كروية مفعمة بالروح الرياضية باشرتها مختلف الفرق والمصالح الأمنية بمحيط الملعب وداخله من أجل المحافظة على النظام العام وتأمين الأجواء المناسبة لمقابلة كرة القدم، برسم البطولة الوطنية الاحترافية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البطولة الاحترافية الجيش الملكي الشغب المغرب التطواني
إقرأ أيضاً:
المالية اليمنية تنفي إشاعات تعطيل مرتبات الجيش وتؤكد تعزيز التمويل للربع الأول
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نفى مصدر مسؤول في وزارة المالية اليمنية صحة التصريحات المُتداولة عبر وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، والتي نسبت لمصدر مجهول بوزارة الدفاع، حول مزاعم قطع تمويل الجيش وتعطيل صرف رواتبه.
وأكد المصدر في بيان لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الوزارة عززت تخصيصات التغذية والمرتبات العسكرية للربع الأول من العام الجاري، مُشيراً إلى أن هذه الادعاءات “مُختلقة ولا تستند لأي أساس”.
وأوضح المصدر أن اجتماعاتٍ مكثفة عُقدت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بمشاركة وزارتي الدفاع والمالية، لضمان تلبية احتياجات القوات المسلحة، بما في ذلك تخصيص اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لدعم الجيش.
وأكد أن الحكومة تضع دعم المؤسسة العسكرية والأمنية ضمن أولوياتها القصوى، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما لفت إلى أن تكرار مثل هذه “الإشاعات المغلوطة” يثير الشكوك حول أهداف مَن يقف خلفها، واصفاً إياها بمحاولات لتقويض معنويات القوات المسلحة.
وأشار إلى أن الإصلاحات الجارية تشمل تعزيز الشفافية والحوكمة في جميع المؤسسات الحكومية، وذلك بالتزامن مع تحديات شح الموارد وزيادة النفقات خلال الأوضاع الراهنة.