أبو الغيط يدعو إلى التعامل الإيجابي مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار في قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
ثمّن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الثلاثاء 04-06-2024، "جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان إدخال المساعدات".
وقال أبو الغيط، في تصريحات له، إنه "من الضروري أن نرى مدى جدية واستجابة قوة الاحتلال للمقترح. وفي كل الأحوال فإن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة يقتضي من الجانب الفلسطيني على وجه الخصوص الارتقاء فوق الآلام والأحزان التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم والتعامل بذهن إيجابي مع المقترح".ودعا إلى التعامل الإيجابي مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على "ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية التي اقترفها العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وإطلاق عملية إعادة إعمار، بالإضافة إلى خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين استناذاً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفق جدول زمني محدد وضمانات ملزمة". وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، عن تعرضه لضغوط من الائتلاف الحكومي للإفصاح عن تفاصيل صفقة التبادل مع حركة حماس. وقال نتنياهو، في تصريحات لأعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إن "الإدعاء بأننا وافقنا على وقف إطلاق النار دون تحقيق شروطنا ليس صحيحا"، مؤكدا أنه تم الاتفاق في مجلس الحرب على عدم الإفصاح عن مسودة الصفقة. وأوضح نتنياهو أنه بإمكان إسرائيل وقف الحرب لمدة 42 يوما فقط لاستعادة أسراها المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بغير التنازل عما وصفه بـ "النصر المطلق". كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة. وأوضح بايدن، أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس. ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطاب بايدن، قائلاً إن "الحكومة الإسرائيلية موحدّة في الرغبة في إعادة المحتجزين بأسرع وقت ممكن، وإنها تعمل على تحقيق هذا الهدف". من جانبها، قالت حركة "حماس"، في بيان لها: "تنظر حركة المقاومة الإسلامية بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى". وكانت "حماس" قد أعلنت، أخيرا، موافقتها على مقترح اتفاق التهدئة في غزة، إلا أن إسرائيل لم توافق حتى الآن وأقدمت على تنفيذ عملية عسكرية "محدودة" في مدينة رفح الفلسطينية، وسط محاولات مصرية - قطرية لإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى. ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار فی قطاع غزة حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
لضرب تمويل حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل
في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محافظ بنك إسرائيل إلى إلغاء تداول الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل داخل قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرب مالية معلنة تهدف إلى تقويض قدرة حركة حماس على تمويل عملياتها في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ضربة مالية دقيقةتحمل دعوة ساعر بعدًا استراتيجيًا واضحًا، إذ أشار في رسالته الرسمية إلى أن حركة حماس تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية، لا سيما من فئة 200 شيكل، والتي يتم تهريبها بطرق غير قانونية إلى داخل القطاع، بحسب تقديرات إسرائيلية، فإن هذه الفئة النقدية تشكل النسبة الأكبر من أموال الحركة، ما يجعل استهدافها ضربة موجعة للتمويل الداخلي لحماس.
ويُتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الفئة إلى إرباك كبير في المنظومة المالية غير الرسمية التي تعتمد عليها حماس، مما قد ينعكس مباشرة على قدرتها على شراء الأسلحة، تنظيم العمليات، ودفع الرواتب لعناصرها.
هل هي خطوة رمزية أم تحول استراتيجي؟يرى خبراء اقتصاديون وأمنيون أن هذه الخطوة، رغم ما قد يبدو عليه طابعها الرمزي، قد تحمل في طياتها تأثيرات فعلية عميقة، في بيئة كغزة، حيث يُعدّ التعامل النقدي الوسيلة شبه الوحيدة للتبادل التجاري والمعاملات، فإن سحب فئة مالية شائعة كالـ200 شيكل يمكن أن يعيد خلط الأوراق على الأرض.
كما أن حماس قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى بدائل مالية معقدة وأقل كفاءة، ما ينعكس سلبًا على مرونتها في إدارة مواردها، في وقت تتكاثر فيه الضغوط عليها على أكثر من جبهة.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الضغوط الإقليمية والدولية على الحركة، وبالتزامن مع هذه الدعوة، تتزايد التحركات العربية الهادفة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجهاد الإسلامي، ما يشير إلى تنسيق أمني إقليمي أوسع.
وفي الداخل الإسرائيلي، تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في المضي قدمًا في أدوات "الحرب المالية" إلى جانب العمل العسكري والاستخباراتي، كجزء من استراتيجية متعددة المسارات تستهدف شلّ قدرات حماس على المدى البعيد.
صراع معقّدالتحرك الإسرائيلي الأخير يكشف عن تحوّل واضح في أدوات المواجهة، حيث بات الاقتصاد أحد ميادين الصراع الرئيسية، وبينما تبقى آثار القرار مرهونة بردود الفعل على الأرض، فإن ما يجري يؤكد أن المعركة بين إسرائيل وحماس لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل بالأوراق النقدية أيضًا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا