وهبي يتهم المدير السابق لـ”صندوق حوادث السير” بالإمتناع عن تنفيذ الأحكام
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
إتهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن صندوق ضمان حوادث السير مؤسس من قبل شركات التأمين والدولة توضع فيه مبالغ مالية، من أجل تعويض ضحايا حوادث السير في حال كان مرتكبها غير متوفر على تأمين أو سقط عنه التأمين لسبب من الأسباب.
وأشار الوزير، في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الاثنين، إلى أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
وهبي قال أنه ناقش الموضوع مع وزيرة الاقتصاد والمالية، معبرا عن أمله في أن يقوم المدير الجديد بتنفيذ الأحكام.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“الكمامات” واقتناء صهاريج المياه تجُر مير بئر خادم السابق للمحاكمة
من المقرر أن يمثل رئيس بلدية بئرخادم السابق “ع.جمال” ، في محاكمة استئنافية أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر. رفقة موظفين بنفس البلدية ويتعلق الامر بكل من “ب.ف” عضو بلجنة الصفقات ،”و.ح” مدير المالية على مستوى البلدية. “ع.ع” عون ادارة على مستوى البلدية ،” “ب.م” مكلّفة بالدراسة بمكتب الصفقات الخاص بالبلدية. إلى جانب متعاملين “ب.ن” صاحب مؤسسة العتاد الشبه الطبي ،”ع.ت” صاحب مؤسسة خاصة.
وتأتي برمجة القضية بعد مثول المتهمين أمام المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس، خلال شهر جانفي المنصرم، لمتابعة رئيس البلدية السابق، ومن معه بإبرام صفقات مخالفة للقانون مع متعاملين تتعلق بإقتناء صهاريج وكمامات وقت جائحة كورونا بفواتيير مضخمة كبدت الولاية خسائر مالية فادحة. حسب تقرير الخبرة التي اعدتها المفتشية العامة للمالية لجياف.
وقد وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي جنحة إساءة إستغلال الوظيفة و تبديد اموال عمومية و منح إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية. بالإضافة كذلك إلى التزوير و استعمال المزوّر في محررات إدارية ،فيما توبع المتعاملين بتهم الاستفاذة من امتيازات غير مبررة في مجال ابرام الصفقات العمومية.
ولدى مثول رئيس بلدية بئرخادم السابق المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش “ع.جمال”. انكر هذا الاخير التهم المنسوبة اليه، وصرح أن لجنة الصفقات العمومية كان يترأسها باسم القانون، وان الصفقات التي تم إبرامها بناءا على ارساليات اتت للولاية على اساس الاستعجال في وقت جائحة كورونا، حيث تم اقتناء صهاريج وكمامات طبية ،وكان ذلك وفقا لإستشارة ،ودفتر شروط. كما تم تقييم العتاد و التشهير على مستوى الدائرة و البلديات المجاورة. ليتم اتخاذ نفس الاجراءات بالنسبة للصفقتين ،سواء صفقة الصهاريج او العتاد الطبي كلاهما كانا بطريقة عادية.
بخصوص الخبرة الواردة في ملف الحال. التي أكدت وجود تضخيم في الأسعار بالنسبة للصفقتين أجاب المتهم ‘ع.جمال” ،أن الكمامات آنذاك كان سعرها جد مرتفع. وبخصوص صفقة اقتناء الصهاريج، أجاب المتهم أن الصفقة تمت بناء على استشارة و دفتر شروط ايضا ، وان صاحب المؤسسة “ع.ت” كان بصدد الانسحاب بسبب ضغط العمل وأزمة الماء وقت جائحة كورونا ، وكانت لديه تعليمة بتوفير تلك الصهاريج في وقت محدد بسبب الدخول المدرسي. وتلك الصهاريج التي تم اقتنائها كان سعرها مرتفع بسبب نقص المياه وازمة الكوفيد.
وعن تبديد أموال عمومية، نفى المتهم الواقعة هذه، مبررا في تصريحاته أنه، كان ملزم بتوفير تلك الصهاريج في ظرف معين ،كونه وصلته اعذارات وتوابيخ و كانت هناك عدة ارساليات من الولاية بخصوص توفير الصهاريج للدخول المدرسي.
وتابع المتهم أن قضيته قضية كيدية أرادو توريطه فيها.ط بالباطل، حيث سبق وان تم متابعته بنفس الوقائع في محكمة الحراش.
من جهتهم أنكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها جملة وتفصيلا ،وصرح “ع.ع” عون ادارة بأنه لم يزور اي وثيقة وانه كان مسؤولا على سجل سحب دفتر الشروط المتعامل يسجل بياناته مع أرقام هاتفه،ولم يغير اي رقم هاتف.
وصرحت “ب.ن” بانها صاحبة مؤسسة العتاد الطبي ، تعاملت مع البلدية بناء على استشارة وقت جائحة كورونا. كما أنها أبرمت معهم صفقة لاقتناء كمامات كانت ذو نوعية جيدة و سعر جيد ،ولم تستفيذ من اي امتياز.
فيما أكد المتهم “ع.ت”صاحب مؤسسة تتعامل مع البلدية أنه أبرم صفقة لتوفير صهاريج مع عدة بلديات اخرى، وهي صهاريج صالحة للشرب بموجب شهادة قام بجلبها من مخبر تحاليل تابع للدولة بولاية بومرداس. ولم يزور اي وثيقة ،
وفي الاخير طالب المتهمون من المحكمة بتبرئتهم من التهم المنسوبة اليهم .
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق