فوكس نيوز: بايدن يصرف مليارات الدولارات من جيوبكم لشراء الأصوات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قانون خفض التضخم أعطى لبايدن 2.8 مليار دولار للحصول على الأصوات من خلال الدفع للجماعات اليسارية. بيتسي ماكغافي – فوكس نيوز
للرهان على الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا تعتمد فقط على استطلاعات الرأي، بل انتبه إلى مليارات دولارات دافعي الضرائب التي يصبها بايدن على "المنظمات المجتمعية" في "المجتمعات المحرومة" لترجيح كفة الميزان في الانتخابات.
وكان باراك أوباما بارعاً في هذه السياسة، حيث استخدم أموال الضرائب الفيدرالية لتحويل المنظمات اليسارية إلى سلطة خامسة يستطيع موظفوها، الذين يحصلون على أجورهم من أموال دافعي الضرائب، أن ينزلوا إلى الشوارع في وقت الانتخابات ويعززون نسبة الإقبال. وقام بايدن بتوسيع قواعد لعبة أوباما، مستخدماً مليارات الدولارات بدلاً من الملايين فقط.
لقد تصدرت السيناتور شيلي مور كابيتو (الجمهورية عن ولاية فرجينيا الغربية) عناوين الأخبار مؤخرًا عندما اكتشفت أنه في ديسمبر 2023، منحت وكالة حماية البيئة منحة بقيمة 50 مليون دولار لـ "العدالة البيئية" لتحالف العدالة المناخية. وتشعر كابيتو بالأسى عندما تعلم أن تحالف العدالة المناخية يتعهد بأن "الطريق إلى العدالة المناخية يمر عبر فلسطين الحرة".
في الواقع، يقدم تحالف العدالة المناخية أجندة كاملة من الأنشطة المتطرفة، بما في ذلك مكافحة "القمع السياسي" و"وضع العرق والجنس والطبقة في مركز" حلوله المناخية.
ولو قرأ أعضاء الكونجرس قانون الحد من التضخم قبل تمريره - وهي فكرة جديدة - لعرفوا أن القانون يوفر 2.8 مليار دولار لوكالة حماية البيئة لمنح العدالة البيئية والمناخية، ليس إلا ترخيصا لتوزيع المال للناشطين السياسيين ولاعلاقة له بالعدالة المناخية.
وهناك تحالف نيويورك للهجرة، الذي يصف نفسه بأنه "تحالف منظمات المهاجرين واللاجئين" ويسعى للحصول على المزيد من الخدمات الحكومية والنفوذ السياسي.
كما ينطبق المبدأ نفسه على تحالف نيوجيرسي من أجل عدالة المهاجرين. ولا تظهر كلمتا "المناخ" و"البيئة" في أي مكان على مواقع الويب أو الأدبيات الخاصة بهذه المجموعات.
إن مجتمع بايدن يضع المال في أيدي الناشطين السياسيين، وهم يعرفون ماذا يفعلون بها. لذلك عليك أن تطلب من ممثل الكونغرس الخاص بك قراءة مشاريع القوانين قبل التصويت عليها وإلغاء هذه الأحكام الخاصة بالهبات المجتمعية التي تسخر من الديمقراطية.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري الفساد الكونغرس الأمريكي انتخابات باراك اوباما جو بايدن العدالة المناخیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الموازنة وخفض الضرائب
وافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت مبكر من صباح يوم السبت على خطة الموازنة وأحالها لمجلس النواب، وتهدف هذه الخطة إلى تمديد تخفيضات الرئيس دونالد ترامب الضريبية لعام 2017، والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، وخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد.
يُتيح التصويت، الذي أعقب جلسة تشريعية استمرت طوال الليل، مناورة تسمح للجمهوريين بتجاوز عرقلة مجلس الشيوخ وإقرار التخفيضات الضريبية في وقت لاحق من هذا العام دون الحاجة إلى تصويت الديمقراطيين.
ويقول محللون مستقلون إن هذا الإجراء، في حال إقراره، سيضيف حوالي 5.7 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى العقد المقبل، وفق "رويترز".
ويؤكد الجمهوريون في مجلس الشيوخ أن التكلفة تبلغ 1.5 تريليون دولار، قائلين إن آثار تمديد السياسة الضريبية الحالية التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية هذا العام لا ينبغي احتسابها ضمن تكلفة الإجراء.
ويهدف الإجراء أيضًا إلى رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية بمقدار 5 تريليونات دولار، وهي خطوة يتعين على الكونغرس اتخاذها بحلول الصيف وإلا سيخاطر بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.6 تريليون دولار.
ويهدف هذا إلى تعويض جزئيًا تكاليف زيادة العجز الناتجة عن التخفيضات الضريبية عن طريق خفض الإنفاق. فيما حذّر الديمقراطيون من أن أهداف الجمهوريين ستُعرّض برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأميركيين ذوي الدخل المنخفض للخطر.
وحذّر رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الجمهوري، ليندسي غراهام، من ولاية كارولينا الجنوبية، من أن السماح بانتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية لعام 2017 سيُلحق ضررًا بالغًا بالأميركيين.
وقال غراهام: "سيشهد دافع الضرائب العادي زيادة ضريبية بنسبة 22%. وستشهد عائلة مكونة من أربعة أفراد يبلغ دخلها 80.ألف دولار، وهو متوسط الدخل في الولايات المتحدة، زيادة ضريبية قدرها 1695 دولارًا".
وقد أدت تخفيضات عام 2017، التي تُعدّ إنجازًا تشريعيًا بارزًا لترامب في ولايته الأولى، إلى خفض الحد الأقصى لضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وهي خطوة لن تنتهي صلاحيتها بعد.
وكان من المقرر انتهاء صلاحية بقية التخفيضات، بالنسبة للأفراد الأميركيين، وهو قرار اتُخذ للحد من آثار مشروع قانون عام 2017 على زيادة العجز.
قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ من نيويورك، يوم الجمعة: "مشروع القانون الجمهوري المعروض الآن على مجلس الشيوخ سام".
وأضاف شومر: "لكن مع إدراك الأميركيين أن الجمهوريين يفعلون ذلك لمجرد منح فاحشي الثراء تخفيضات ضريبية، سيُصاب الشعب الأميركي بصدمة كهربائية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي