وزير الخارجية يعلن توقيع مذكرة تفاهم بشأن العمالة المصرية في قبرص
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر وقبرص واليونان تجمعهم علاقة ثلاثية وتطلع القاهرة لتحديد موعد لعقد القمة الثلاثية في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية جيدة لاستمرار العمل المشترك والتنسيق الوثيق، ورؤية مشتركة إزاء تحقيق الأمن والاستقرار في شرق المتوسط والقضايا الإقليمية.
ولفت «شكري»، خلال حديثه في مؤتمر صحفي مع نطيره القبرصي، إلى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع نظيره القبرصين منذ قليل، فيما يخص العمالة المصرية في قبرص، وهو مجال مهم يؤكد العلاقة الوثيقة التي تربط البلدين والتكامل فيما بينهما، حتى تستطيع العمالة المصرية العمل وفقا للأولويات القبرصية لدعم الاقتصاد القبرصي، ما له عوائد اقتصادية بالنسبة لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شكري
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع البنك المركزي المصري، الثلاثاء، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي مع نظيره التونسي، بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، في بيان، إن "مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة".
من جانبه، قال فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي إن "هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا".
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
وقال المركزي المصري إن توقيع مذكرة التفاهم يعد خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.