وزير النفط: الأوضاع الاقتصادية وأسعار الفائدة عاملان رئيسيان في تحديد معدلات العرض والطلب
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور عماد العتيقي اليوم الثلاثاء أن الأوضاع الاقتصادية العالمية وأسعار الفائدة يؤثران في وتيره تعافي السوق النفطية ويحددان معدلات العرض والطلب.
وقال العتيقي في بيان صحفي صادر عن وزارة النفط إن الاجتماعات الوزارية لـ(أوبك) و(أوبك بلس) المنعقدة يوم الأحد الماضي تأتي تعزيزا للجهود الاحترازية والاستباقية التي تبذلها (أوبك بلس) في إطار مساعيها لدعم استقرار السوق النفطية وتوازنها.
ورحب العتيقي بالنتائج الإيجابية للاجتماعات والتي من المؤمل أن تؤتي ثمرتها في تعافي وتوازن السوق النفطية حيث شملت تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية حتى نهاية ديسمبر عام 2025.
ودعا إلى الحيطة واليقظة والحذر عند مراجعة مستجدات الأسواق النفطية العالمية مشيرا إلى توافق دول (أوبك بلس) على الاستمرار في تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا والتي تم الإعلان عنها في نوفمبر عام 2023 إلى نهاية سبتمبر عام 2024.
وشدد على أن استراتيجية (أوبك بلس) تجاه السوق النفطية ستعتمد بشكل رئيسي على نمط مستجدات السوق النفطية.
وأفاد بأن قرار دولة الكويت بتمديد خفضها الطوعي البالغ 135 ألف برميل يوميا لغايه سبتمبر 2024 بدلا من نهاية الربع الثاني من العام الجاري سيسهم في دعم السوق النفطية واستقرارها بالتنسيق والتعاون مع الدول المشاركة في (أوبك بلس) لافتا إلى استمرار إنتاج الكويت عند 2.413 مليون برميل يوميا.
وأشاد العتيقي باستراتيجية الدول الأعضاء المشاركة في الخفض الطوعي الإضافي تحت مظلة (أوبك بلس) في البدء بإعادة كمياته والذي تم تطبيقه من نوفمبر 2023 حيث سيكون وفق برنامج شهري متدرج يبدأ من أكتوبر 2024 وينتهي باستكمال الكمية في سبتمبر 2025 ويكون مستوى الإنتاج لدوله الكويت في سبتمبر 2025 عند 2.548 مليون برميل يوميا “وهذا رهن ووفق تطورات السوق النفطية”.
وأكد أن التزام الدول الأعضاء في اتفاق إعلان التعاون بالتخفيضات والتخفيضات الطوعية بشكل متكامل يعد أمرا حيويا إذ يتماشى مع الهدف الجماعي لضمان استقرار السوق والتفاعل بشكل استباقي مع ديناميكيات الطلب العالمي على النفط.
ونوه بتعهد العراق وروسيا وكازاخستان في تحقيق الالتزام الكامل وإعادة تقديم خطتهم المحدثة للتعويض والخاصة بالتعويض عن زيادة في الإنتاج عن مستوى الإنتاج المطلوب منذ يناير من عام 2024 إلى الأمانة العامة لأوبك وذلك قبل نهاية يونيو الجاري حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الـ52 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.
المصدر كونا الوسومأسعار الفائدة وزير النفطالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أسعار الفائدة وزير النفط السوق النفطیة برمیل یومیا أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي دارت رحى حرب آيديولوجية بين النظامين، تباهت أمريكا والغرب من ورائها بالنظام السياسي الرأسمالي القائم على مبدأ الحرية في كافة نواحي الحياة، الحرية السياسية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وتخلق بيئة التعدد والتنوع الفكري، والحرية الاقتصادية التي تقوم على السوق الحرة باعتبارها مضمار تنافس يولد إبداعات، والسوق الحرة توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.
وإثر سقوط الاتحاد السوفيتي واستفراد أمريكا بقيادة العالم، صار نظامها الاقتصادي القائم على حرية السوق مفروضاً على العالم، وألزمت دول العالم أن توقع على اتفاقية التجارة الدولية والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية “الجات”، كما فرضت على العديد من الدول برامج الخصخصة وإلغاء أي قوانين حمائية، بموجبها تم تحرير الأسواق وفرض تعرفة ضريبية موحدة على مختلف السلع.
لقد وضعت ضوابط وقواعد وألزمت دول العالم على القبول بها، وعند صعود ترامب للرئاسة في الدورة الأولى أخذ يتنصل عن هذه الاتفاقيات ويفرض رسوماً ضريبية على كثير من السلع بالمخالفة لاتفاقية التجارة الدولية، كما أخذت أمريكا الترامبية تتنصل عن اتفاقية المناخ والعديد من الاتفاقيات الدولية، وحالياً يواصل ترامب نفس السياسات، لا بل أخذ يتوسع فيها.
ويمكن القول إن أمريكا التي وضعت ضوابط وقواعد ألزمت بموجبها العالم، العمل بمقتضاها باتت اليوم تقود انقلاباً عليها، لا بل أن الاقتصاد الذي كانت تتباهى به خلال الحرب الباردة القائم على فكرة الحرية الفردية وحرية السوق تنصلت عنه، وباتت تتخذ سياسات اقتصادية حمائية وتؤسس لنظام رأسمالي شمولي.
ومن المعروف أن الاستثمارات عبارة عن رؤوس أموال تنتقل طوعياً إلى هذه السوق أو تلك بناءً على توفر بيئة آمنة تشجع أصحابها على الاستثمار فيها.
ولقد سعت كثير من الدول ومن خلال حكوماتها أن تضع قوانين غايتها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولأجل ذلك أنشأت هيئات للاستثمار تهتم بهذا الأمر.
وكانت رؤوس الأموال تذهب إلى هذه البيئة أو تلك بشكل طبيعي وفق تقديرات أصحابها أو من خلال الاستعانة بمراكز دراسات متخصصة تهتم بدراسة البيئات الاقتصادية، تقيس مخاطر الاستثمار فيها وتقدم نصائحها لرؤوس الأموال.
حاليا وفي مرحلة ترامب، فلم يعد استثمار رؤوس الأموال تحددها آليات السوق الحرة، بل يتم فرضها عبر الابتزاز والتنمر السياسي.
مؤخراً فرض ترامب على المملكة مثلاً أن تستثمر تريليون دولار خلال أربع سنوات داخل أمريكا بالأمر، لقد فقدت رؤوس الأموال حريتها في الانتقال، وصار الابتزاز والتنمر السياسي يتحكم بحركتها.
مع أن أمريكا التي أخذت توزع عقوباتها على دول العالم واحدة تلو الأخرى وتجمد أو تصادر أحيانا أرصدتها المالية، كما حدث مع إيران منذ عقود ومع روسيا أثناء الحرب مع أوكرانيا، حيث تم مصادرة أصول روسية داخل أمريكا، وما جرى حالياً مع الصين، إذ حكمت محكمة أمريكية بأن بكين أخفت الحقيقة بشأن كوفيد-19 وأمرت الحكومة الصينية بدفع 24 مليار دولار، وأنه سيجري انتزاعها من أرصدة الصين في البنوك الأمريكية.
بالإضافة إلى الوقائع السابقة، فإن التضخم والدين الأمريكي العام الذي بلغ مستويات قياسية ويتصاعد 36 تريليون دولار وتصاعد هذا الدين العام بوتيرة متسارعة.
وعليه فإن هذه الوقائع السابقة كلها تؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك – أن لا بيئة استثمارية آمنة في أمريكا، والسوق الأمريكية في مثل هذه الأوضاع ينبغي أن تثير مخاوف المستثمرين.
بالمختصر.. أمريكا دولة مارقة لا تلتزم بعهود ولا مواثيق ولا تحترمها، فما الذي يضمن عدم مصادرة الاستثمارات الحالية مستقبلاً عند أبسط خلاف سياسي أو اقتصادي أو ذهاب الرئيس الحالي ومجيء رئيس آخر، وما الذي يضمن عدم تعرض أصحاب رؤوس الأموال لعقوبات من أي نوع تحت أي ذريعة، خصوصاً أن أمريكا لديها سوابق؟!.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل