وزير النفط: الأوضاع الاقتصادية وأسعار الفائدة عاملان رئيسيان في تحديد معدلات العرض والطلب
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور عماد العتيقي اليوم الثلاثاء أن الأوضاع الاقتصادية العالمية وأسعار الفائدة يؤثران في وتيره تعافي السوق النفطية ويحددان معدلات العرض والطلب.
وقال العتيقي في بيان صحفي صادر عن وزارة النفط إن الاجتماعات الوزارية لـ(أوبك) و(أوبك بلس) المنعقدة يوم الأحد الماضي تأتي تعزيزا للجهود الاحترازية والاستباقية التي تبذلها (أوبك بلس) في إطار مساعيها لدعم استقرار السوق النفطية وتوازنها.
ورحب العتيقي بالنتائج الإيجابية للاجتماعات والتي من المؤمل أن تؤتي ثمرتها في تعافي وتوازن السوق النفطية حيث شملت تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية حتى نهاية ديسمبر عام 2025.
ودعا إلى الحيطة واليقظة والحذر عند مراجعة مستجدات الأسواق النفطية العالمية مشيرا إلى توافق دول (أوبك بلس) على الاستمرار في تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا والتي تم الإعلان عنها في نوفمبر عام 2023 إلى نهاية سبتمبر عام 2024.
وشدد على أن استراتيجية (أوبك بلس) تجاه السوق النفطية ستعتمد بشكل رئيسي على نمط مستجدات السوق النفطية.
وأفاد بأن قرار دولة الكويت بتمديد خفضها الطوعي البالغ 135 ألف برميل يوميا لغايه سبتمبر 2024 بدلا من نهاية الربع الثاني من العام الجاري سيسهم في دعم السوق النفطية واستقرارها بالتنسيق والتعاون مع الدول المشاركة في (أوبك بلس) لافتا إلى استمرار إنتاج الكويت عند 2.413 مليون برميل يوميا.
وأشاد العتيقي باستراتيجية الدول الأعضاء المشاركة في الخفض الطوعي الإضافي تحت مظلة (أوبك بلس) في البدء بإعادة كمياته والذي تم تطبيقه من نوفمبر 2023 حيث سيكون وفق برنامج شهري متدرج يبدأ من أكتوبر 2024 وينتهي باستكمال الكمية في سبتمبر 2025 ويكون مستوى الإنتاج لدوله الكويت في سبتمبر 2025 عند 2.548 مليون برميل يوميا “وهذا رهن ووفق تطورات السوق النفطية”.
وأكد أن التزام الدول الأعضاء في اتفاق إعلان التعاون بالتخفيضات والتخفيضات الطوعية بشكل متكامل يعد أمرا حيويا إذ يتماشى مع الهدف الجماعي لضمان استقرار السوق والتفاعل بشكل استباقي مع ديناميكيات الطلب العالمي على النفط.
ونوه بتعهد العراق وروسيا وكازاخستان في تحقيق الالتزام الكامل وإعادة تقديم خطتهم المحدثة للتعويض والخاصة بالتعويض عن زيادة في الإنتاج عن مستوى الإنتاج المطلوب منذ يناير من عام 2024 إلى الأمانة العامة لأوبك وذلك قبل نهاية يونيو الجاري حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الـ52 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.
المصدر كونا الوسومأسعار الفائدة وزير النفطالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أسعار الفائدة وزير النفط السوق النفطیة برمیل یومیا أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
استراتيجة الحماية الاقتصادية لضمان تصدير نفط العراق في ظل جحيم الشرق الاوسط
كتب: حسنين تحسين
يوم بعد آخر يُثبت الطارئ و الواقع حاجة العراق لتعدد منافذ التصدير النفطي، فمضيق باب المندب الذي يهدر و لا يهدّئ بين وقت و آخر يعجلنا نفكر الف مرة استراتيجيًا، فالنفط العراقي يُصدر بنسبة كبيرة خلال مضيق هرمز، فما نصنع إذا حدثت مشاكل بين امريكا و ايران و اُغلق هذا المضيق! اين نذهب بنفطنا؟
عانى العراق سابقًا ايام الحرب في الثمانينات مع ايران من مشاكل مضيق هرمز و ذلك ممكن ان يُكرر لذا الواجب هو التفكير بما يحقق للعراق الامن الاقتصادي . و اكبر دليل على حاجة العراق لتعدد المنافذ هو قيام العراق بإنشاء ميناء المعجز على البحر الأحمر لتصدير النفط، فلولا مواجهة المشاكل بالتصدير لما قام العراق بالبحث عن مكان لبناء ميناء خارج أرضه لتجنب المرور من مضيقين غير مستقرين هما هرمز و باب المندب.
يعتبر انبوب بانياس هو الطريق المختصر و الامثل لعبور النفط نحو البحر المتوسط و لا يمر لا بمياه اسرائيل الاقليمية و لا بعقدة قناة السويس و لكن نظام البعث السوري و لمشاكله مع العراق منع هذا التصدير خلاله علاوة على قدرته الصغيرة 300 الف برميل باليوم، ثم ان عدم استقرار الوضع بسوريا يحول دون اتمام انبوب لنقل نفط العراق الخام، و لكن هناك حل يسمح بمرور هذا الانبوب و يحميه و هو المصلحة المتبادلة فمرور هذا الانبوب خلال اراضي سوريا المحتاجة للطاقة سينفع سوريا ايضًا ببعض الامتيازات من نفط العراق او بعض الامتيازات السياسية ( هذه الامتيازات السياسية لا يتقنها الا حكيم و ذلك واضح دوليًا في معالم سياسية مملكة الأردن الشقيقة )، و هذه الامتيازات بالمجمل كفيلة بسلامة هذه الانبوب.
و لكن يرى البعض ان عدم اليقين من وضع سوريا يحول دون ذلك.
يبقى أنبوب العقبة هو الحل الاكثر امان و استقرار، لعدة اسباب اهم استقرر النظام بالأردن اضافة كون النظام الأردني اكثر الانظمة احترامًا لنفسه مع العراق و كذلك لمواقف الأردن السابقة في احلك ظروف العراق ايام الحصار الاقتصادي و كذلك بعد 2003 كان الأردن الدولة العربية الوحيدة الاقرب و الاكثر احتواء بالتعامل مع ازمات العراق.
صحيح ان النفط العراق اكثره يذهب لآسيا و ليس خلال مضيق باب المندب و لكن احد هذه الاسباب هو عدم وجود منافذ غرب العراق تشجع الدول على استيراد نفط العراق من هناك، الغرض الأساسي من النص هو تعديد منافذ التصدير و استغلال امور اخرى لضمان هذه المنافذ خوفًا من اي تطورات مستقبلية، كما ان ذلك ضمان لعدم ابتزاز العراق بخنق تجارته الدولية كما تفعل تركيا مع العراق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية