"الضحى" تنعش عوائدها مع عودتها إلى بناء الشقق بالمغرب
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بلغ رقم المعاملات الموطد لمجموعة « الضحى » العقارية، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، 689 مليون درهم، بزيادة بنسبة 20 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأكدت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذا النمو سيتعزز على المدى القصير بالارتفاع الهام في حجم الإنتاج.
وأبرزت أن المبيعات المسبقة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، شهدت ارتفاعا بنسبة 3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، مضيفا أن رقم المعاملات المضمون للمجموعة بلغ، إلى غاية هذا التاريخ، حوالي 9 مليارات درهم.
وأوضحت المجموعة أنه تم، بفضل استئناف برنامج الإنتاج بالمغرب، استكمال 4212 وحدة خلال الفصل الأول من سنة 2024، مقابل 1285 وحدة خلال الفصل الأول من سنة 2023، أي بزيادة بنسبة 228 في المائة، معتبرة أن هذه الزيادة القوية في الإنتاج ستؤثر إيجابا على مؤشرات النشاط برسم السنة الجارية.
وبخصوص صافي ديون المجموعة، إلى غاية 31 مارس الماضي، فقد تراجع بنحو 100 مليون درهم مقارنة مع 31 دجنبر 2023، ليبلغ 4,2 مليارات درهم، رغم ارتفاع الإنتاج.
وشهد الفصل الأول من سنة 2024 اقتناء بقعة أرضية جديدة في قلب مدينة أبيدجان بحي « كوكودي » بهدف تطوير برنامج سكني عال الجودة.
من جهة أخرى، وقعت المجموعة على مذكرة تفاهم مع الحكومة الغابونية لتطوير مشاريع اجتماعية واقتصادية بالبلاد.
وفي الكاميرون، انطلق نشاط المجموعة فعليا بمدينة ياوندي. وقد تم تحديد عدة مواقع وتجري حاليا دراسة المشاريع العقارية المناسبة لها.
كلمات دلالية الضحى المغرب شركات عقارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضحى المغرب شركات عقار الفصل الأول من من سنة
إقرأ أيضاً:
الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.
وينتج هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل الجبائية عن مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، لا سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة.
وساهم إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة، وترشيد الحوافز الضريبية، إلى جانب آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن تعزيز الرقابة الضريبية، في تحقيق هذا الأداء في الإيرادات الضريبية.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أفرزت التطورات الرئيسية للمداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 في المائة، وارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة إلى 70,3 مليار درهم.
ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 ملايير درهم)، والمداخيل المتأتية من إجراءات الإدارة (زائد 0,7 مليار درهم).
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 114 في المائة، وارتفاعا قدره 9,5 ملايير درهم، مما يعكس أساسا تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم)، والمداخيل المهنية (زائد 0,3 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 12,4 مليار درهم. وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة سواء عند الاستيراد (زائد 6,3 ملايير درهم) وكذا الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 114,1 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,7 ملايير درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 0,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل إنجازها 113,3 في المائة وسجلت ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,3 مليار درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية أخنوش الحكومة المغرب حكوم حكومة قانون المالية لسنة 2023 لقجع
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة