انطلاق أعمال القمة الكورية الأفريقية الأولى بمشاركة وزيرة التعاون الدولي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
انطلقت اليوم، أعمال القمة الكورية الأفريقية، التي تُعقد بالعاصمة الكورية سيول، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبمشاركة وفود 48 دولة من بينهم 25 من رؤساء دول القارة، وكذلك ممثلي الاتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وممثلي المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وخلال استقباله الوفود الأفريقية المُشاركة، استقبل السيد/ يون سوك يول، الرئيس الكوري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التي حرصت على نقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للرئيس الكوري، وتمنياته أن تُرسخ القمة أسسًا قوية للعلاقات الكورية الأفريقية المشتركة بما يدفع جهود التنمية ويلبي متطلباتها في القارة.
ويرأس أعمال القمة، السيد الرئيس/ يون سوك يول، رئيس كوريا الجنوبية، وكذلك الرئيس الموريتاني السيد/ محمد ولد الغزواني.
وتنعقد القمة الكورية الأفريقية تحت شعار "المستقبل الذي نصنعه معًا: مشاركة النمو والاستدامة والتضامن"، وتهدف القمة إلى تعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا الجنوبية ودول قارة أفريقيا، وتعزيز العمل المشترك لدعم جهود التنمية في القارة.
وتعمل القمة الكورية الأفريقية، على إرساء أسس التعاون الوثيق بين دول قارة أفريقيا وجمهورية كوريا الجنوبية، والبناء على ما تحقق من تعاون منذ بدء العلاقات المشتركة عام 1950، لاسيما في ضوء التحديات المعقدة التي تواجهها جهود التنمية في مختلف بلدان العالم.
كما تستهدف القمة توطيد التعاون المشترك بين كوريا وقارة أفريقيا، وتحقيق التكامل بين جهود التنمية في كوريا كدولة محورية، وكذلك أهداف التنمية للاتحاد الأفريقي وأجندة أفريقيا 2063.
ومن المقرر أن تُلقي وزيرة التعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية أمام القمة، كما سيصدر بيانًا ختاميًا عن أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال فعالياتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي القمة الأفريقية الكورية القمة الکوریة الأفریقیة وزیرة التعاون الدولی جهود التنمیة
إقرأ أيضاً:
د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات
إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تتوقف حيث انعقاد قمة ٨ دول من أكبر تجمع اقتصادي للدول النامية الإسلامية في العاصمة الإدارية يعتبر من النجاحات التي تحققها الدولة المصرية في ظل الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وخاصة أن تقام في العاصمة الإدارية، وما وراء ذلك من رسائل هامة.
وتعتبر مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية هي منظمة دولية تضم ثماني دول إسلامية هي مصر، ونيجيريا وباكستان، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وبنغلاديش و يبلغ عدد سكان دول المنظمة أكثر من مليار نسمة أي ما يوازي أكثر من 14% من سكان العالم وتأسست المنظمة في تركيا عام 1997م .
وتهدف المنظمة إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول المنظمة كما يتماشي مع رؤية وأولويات الدولة المصرية.
وأرى أهمية التعاون بين دول المنظمة في معالجة التحديات العالمية الأكثر إلحاحا وضررا ، مثل التنمية الاقتصادية والتغير المناخي والتوترات الجيوسياسية .
ومنذ نشأت مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية من 27 عاما ولها دورًا محوريًا في صياغة الأجندة الدولية ، ولكن بعض الصراعات و التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية قد تؤثر في فاعلية القرارات المتخذة مثل صعود اقتصادات ناشئة كالصين والهند ، تفرض تحديات على قدرتها على الاحتفاظ بنفس التأثير والهدف من هذه المجموعة و مدى قدرتها على تقديم حلول شاملة يثير النقاش في الأوساط السياسية والأكاديمية ، خاصة مع غياب تمثيل عادل للدول النامية دوليا.
ونجاح هذه المجموعة قد يؤهلها لتصبح قوة مؤثرة في النظام العالمي إذا تم اتحادهم اقتصاديا و استثمار قدرتهم بشكل فعال بما يشمل ثرواتهم الطبيعية الكبيرة فهناك دولة إيران ونيجيريا بها ثروات طبيعية من النفط والغاز وبنجلادش و إندونيسيا بهم موارد زراعية وقاعدة بشرية كبيرة تتجاوز مليار نسمة ودول مثل ماليزيا وتركيا يمكن الاستفادة من مجالات التكنولوجيا والصناعة ودولة مصر تتميز بدورها وموقعها الجغرافي دوليا وبها كل المجالات وتفتح آفاق التعاون المشترك مع هذه المجموعة.
ومن نتائج هذه المجموعة و القمة تزيد التعاونيات التجارية و التنسيقات الثنائية المتعددة المتنوعة عبر القمة يمكن أن يسهل تصدير المنتجات الزراعية والصناعية المعتمدة إلى أسواق الدول الأعضاء .
وايضا من نتائجها جذب الاستثمارات من خلال تسلط الضوء على المشاريع الوطنية ويمكن النظر بالنسبة لمصر ترجع بالفائدة علي قناة السويس ، والعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة ، ما قد يجذب الاستثمارات المباشرة مع دول القمة الثمانية .
ومن ضمن النتائج من الانضمام التعاون مع دول متقدمة من الاعضاء مثل ماليزيا أو تركيا، مما قد يؤدي إلى التعاون المشترك في كافة المجالات .
ولكي نصل إلى التكامل الاقتصادي يجب العمل على تسهيل وسرعة الإجراءات وتخفيض الرسوم الجمركية وحركة المعاملات والصادرات والواردات .
ومن نتائج القمة ايضا التعاون بين هذه الدول وزيادة الاستثمارات والمشروعات الخارجية و العمل على ربط مصر بالدول الأخرى من خلال المنافذ اللوجستية .