تركيا.. توقيف 63 مهرب لاجئين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات في تركيا توقيف 63 من مهربي البشر في أربعة ولايات، ومنع أكثر من 100 مهاجر غير شرعي من البقاء في الأراضي التركية.
وقال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن عملية “الدرع -23” أسفرت عن توقيف 63 من مهربي البشر، وصدرت قرارات بسجن 38 منهم وإخلاء سبيل 14 آخرين مع إخضاعهم للرقابة القضائية،
تركيا تكافح الهجرة غير الشرعيةوأكد يرلي كايا أن السلطات ستواصل بكل عزم حملاتها الأمنية في جميع أرجاء البلاد، مشددا على أن “تركيا لن تسمح أبدا لمن يحاولون جعلها هدف للهجرة غير النظامية ومعبر لها”.
وأضاف يرلي كايا أن قوات الدرك بمدينة موغلا تمكنت من إلقاء القبض على 29 مهرب للاجئين تم حبس 18 منهم والإفراج عن 5 آخرين مع إخضاعهم للرقابة القضائية، وفي مدينة فان ألقي القبض على 14 مهرب للاجئين تم حبس 9 منهم وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين مع إخضاعهم للرقابة القضائية، وتم القبض على 125 مهاجر غير نظامي.
وأضاف: نجحت أيضا قوات الدرك في شانق قلعة من القبض على 11 مهرب للاجئين تم حبس 10 منهم، وفي شرناق ألقت قوات الأمن القبض على 9 مهربي للاجئين تم حبس واحد منهم وإخلاء سبيل 6 آخرين مع إخضاعهم للرقابة القضائية”.
هذا وأوضح يرلي كايا أنه تم تسليم المهاجرين غير النظاميين المقبوض عليهم إلى إدارات الهجرة تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم، فيما لم يكشف وزير الداخلية التركي عن حنسيات الأجانب الموقوفين..
Tags: اللاجئين في تركياالهجرة غير النظاميةعلي يرلي كاياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اللاجئين في تركيا الهجرة غير النظامية علي يرلي كايا القبض على یرلی کایا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد «كلارو للتقييم والدراسات» بسجل إعادة تقييم الأصول
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2453 لعام 2024، بشأن قيد شركة كلارو للتقييم والدراسات ش. م. م بسجل إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة.
وتنص المادة الأولى على قيد الشركة بقسم شركات خبراء تقييم الأصول العقارية أشخاص اعتبارية برقم 13، وتتمثل المادة الثانية في أن يسرى هذا القرار لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدوره، ويأتي ذلك القرار بعد الإطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية.
من جانبه، أعرب المهندس خالد صلاح المهدي، عضو مجلس إدارة شركة كلارو للتقييم والدراسات، عن سعادته بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يقضي بقيد الشركة في سجل إعادة تقييم الأصول كأحد خبراء تقييم الأصول العقارية.
وأكد المهدي أن هذا الاعتماد يعكس التزام كلارو بتقديم خدمات تقييم عالية الجودة وفقًا للمعايير الدولية، ما يعزز الثقة في السوق العقاري المصري.
وأشار إلى أن الشركة ستواصل تطوير خدماتها لتلبية احتياجات العملاء والمساهمة في نمو القطاع العقاري في مصر.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي