Caisec” 24.. التوعية ومشاركة الجهود والخبرات خط الدفاع الأول لمواجهة الاحتيال الرقمي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
ناقشت جلسة "الاحتيال في عصر التحول الرقمي: تأثير التقنيات الناشئة على مخاطر الاحتيال" والتي عقدت خلال اليوم الثاني لمؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec”24 الذي تنظمه شركة ميركوري كومينيكشنز والمتحدة للخدمات الإعلامية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء آليات مواجهة هذه المخاطر في عصر الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية الراهنة.
حيث أدار الجلسة حسام الشافعي، رئيس فرع مصر بجمعية ACFE وقام بعرض بعض التجارب في مواجهة الاحتيال الإلكتروني مشيرا إلي قصة نجاح البنك المركزي المصري في مجال التحول الرقمي وفي نفسى الوقت مواجهة التحديات السيبرانية.
أشار مصطفى خضر مدير عام مكافحة الاحتيال بالبنك المركزي المصري إلى أن الحفاظ على النظام النقدي والمصرفي هو الهدف الأساسي بالنسبة للبنك المركزي.
وقال :"تحتاج عادة قطاعات الأعمال أن تتحرك في بيئة آمنة وفي هذا الإطار يعمل البنك المركزي المصري على توفير هذه البيئة من خلال توحيد المفاهيم الرقمية في معظم البنوك تحت مظلة البنك المركزي".
وأشار إلى أن تنفيذ هذه المهام تحتاج إلي كوادر بشرية مؤهلين على أعلى مستوى وهو ما تم تنفيذه بقوة خلال السنوات السابقة بدعم من الإدارة العليا.
وأوضح أن البنك المركزي المصري قام مؤخرا بتاسيس لجنة مكافحة الاحتيال داخل اتحاد بنوك مصر.
قال سانتوش سوندارسان - مدير إدارة المنتجات وحلول الذكاء الاصطناعي، ماستركارد: "إنه مع النمو الراهن في مجالات التحول الرقمي في القطاعات المصرفية كان علينا وقف عمليات الاحتيال والعمليات المزيفة وفي ضوء ذلك كان علينا تحديد حجم هذه المخاطر وأساليب الاحتيال والتي تغيرت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة".
وأكد على ضرورة تبادل الخبرات والمعرفة في مجال مكافحة الاحتيال الإلكتروني في المجال المصرفي، وخاصة مع ظهور تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي الذي يستخدم بشكل كبير في عمليات الاحتيال.
ويلتقط طرف الحديث ، الدكتور محمد نصر رئيس مجموعة المراجعة الداخلية بشركة e-finance والذي أشار الى بعض نماذج الغش والاحتيال الرقمي وأساليب مواجهة هذا الاحتيال ردا على سؤال مدير الجلسة.
وأكد أن كل يوم يوجد مشكلات جديدة واحداث جديدة في مجال الأمن السيبراني وأساليب الاحتيال الأمر الذي يتطلب متابعة يومية لهذه المخاطر.
وقال شريف طالب، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة حماية لتكنولوجيا المعلومات إن الذكاء الاصطناعي هو حالياً الشي الذي يتم الاعتماد عليه في مواجهة التحديات الرقمية في مكافحة الفساد والغش.
وقال إن الاحتيال هو مفهوم اكبر وأقدم من أنماط الجريمة الإلكترونية مشيرا إلي أن الاحتيال عادة يبحث عن تحقيق المكاسب المالية وليس من الضرورة أن تكون كل الجرائم الإلكترونية هدفها الربح.
وأوضح أن الاحتيال الرقمي هو بحث عن منفعة مالية وعلينا مواجهة هذا النمط بشكل مختلف يتطلب مشاركة كل الجهات مثل البنك المركزي ومقدمي خدمات الاتصالات بجانب ادوات الجهات الشرطية والقضائية.
واضاف أن استخدام الذكاء الاصطناعي يوفر وسائل جيدة لكشف هذه الأنماط من الاحتيال الذي تتعرض لها المؤسسات المالية والعملاء، وهنا تأتي أهمية العنصر البشري في توفير البيانات المناسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي للحصول على النتائج المناسبة.
أما الدكتور جورجي رومان مستشار التميز والريادة في شرطة دبي قال إنه من الضروري أن نتشارك الخبرات والمعرفة والجهود في مواجهة تحديات الاحتيال الرقمي نظرا لأن المجرمين يعملون كفريق عمل بشكل منظم.
وتابع أن عملية الوقاية هي نقطة هامة وفي ضوء ذلك نقوم بعمل حملات توعية وبالتالي فإن التكنولوجيا ليست هي الأهم ولكن الشي المهم في هذا الصدد هو التواصل فيما بيننا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنک المرکزی المصری الذکاء الاصطناعی الاحتیال الرقمی
إقرأ أيضاً:
عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا جديدًا يحذر فيه من تفشي ظاهرة الودائع لدى شركات الصرافة، مؤكدًا عزمه على اتخاذ إجراءات لضبط الوضع المالي.
جاء هذا التحرك في وقت يشهد فيه الريال اليمني تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية، مما يعكس فشل البنك في فرض رقابته على السوق النقدي.
يحاول البنك المركزي مواجهة الفوضى المالية التي تسببت فيها شركات الصرافة، حيث تواصل هذه الشركات استقبال ودائع المواطنين بطريقة غير قانونية.
ويرى مصرفيون أن هذا البيان يرتبط بمحاولات البنك السابقة لضبط السوق، إذ سبق له أن أصدر تعميمًا يمنع بيع وشراء العملات الأجنبية عبر التطبيقات المصرفية.
وأضافوا أنه ومع ذلك، لم يسهم القرار في تحسين قيمة العملة، بل استمر التدهور، مما يعكس العجز عن فرض أي سياسات نقدية فعالة.
يؤكد خبراء ماليون أن إصدار البيانات المتكررة دون إجراءات تنفيذية صارمة يضعف ثقة المواطنين في البنك المركزي، ويدفعهم إلى التعامل المباشر مع شركات الصرافة.
ولم يحقق بيان البنك تأثيرًا ملموسًا على السوق، حيث تواصل شركات الصرافة عملها بشكل شبه طبيعي، في حين لم يسجل الريال اليمني أي تحسن يُذكر.
ويعتقد بعض المراقبين أن السوق السوداء ستشهد مزيدًا من التعقيد، إذ ستلجأ بعض الشركات إلى العمل بطرق غير رسمية لتفادي القيود المفروضة.
في المقابل، لا تزال البنوك الرسمية تعاني من ضعف الإقبال، حيث يفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي.
في ظل غياب حلول اقتصادية حقيقية، مثل استئناف تصدير النفط وتعزيز الإيرادات الحكومية، يظل البنك المركزي عاجزًا عن فرض سيطرته على سوق الصرف.
ويرى اقتصاديون أن استمرار إصدار البيانات دون إجراءات فعلية لن يسهم في وقف انهيار العملة، بل سيزيد من حالة عدم الاستقرار المالي التي تعاني منها البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا