شهد القطاع الخاص غير النفطي في الكويت زيادات حادة ومتسارعة في الأعمال الجديدة والإنتاج، في شهر مايو، وسجل أعلى مستوى له منذ أعوام.

وبحسب وسائل إعلام محلية، “أظهرت القراءة الرئيسية أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) الرئيسي للكويت التابع لـ “ستاندرد آند بورز غلوبال” سجل 52.4 في شهر مايو، مرتفعاً بذلك عن 51.

5 سجلها في شهر أبريل، مما يشير إلى تحسن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر السادس توالياً”.

وأشارت بيانات شهر مايو، إلى “توسع حاد في الطلبات الجديدة، وكان معدل النمو هو الأكثر حدة منذ بدء الدراسة في شهر سبتمبر 2018، باستثناء الانتعاش الذي شهده شهرا يونيو ويوليو 2020، بعد تخفيف القيود المرتبطة بوباء كورونا، كما زادت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أسرع، في منتصف الربع الثاني من العام”.

ووفق البيانات، “شهد النشاط التجاري وضعاً مماثلاً، حيث ارتفع أيضاً بوتيرة حادة ومتسارعة في شهر مايو، وبهذا يكون الإنتاج قد ارتفع في كل شهر من الأشهر الـ16 الماضية”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الكويت النفط الكويت شهر مایو فی شهر

إقرأ أيضاً:

تركيا.. ارتفاع قروض القطاع الخاص

أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات البنك المركزي التركي عن ارتفاع قروض القطاع الخاص، إذ شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 زيادة قروض القطاع الخاص بنحو 4 مليار دولار مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة لتسجل 173.3 مليار دولار.

وخلال تلك الفترة، ارتفعت القروض طويلة الأمد بنحو 1.2 مليار دولار لتسجل 157.8 مليار دولار، كما ارتفعت القروض قصيرة الأمد – باستثناء القروض التجارية – بنحو 2.8 مليار دولار لتسجل 15.5 مليار دولار.

وارتفعت ديون المؤسسات المالية بنحو 4.3 مليار دولار مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بينما تراجعت ديون المؤسسات غير المالية بنحو 0.3 مليار دولار.

وشهدت الفترة عينها ارتفاع الديون طويلة الأمد للمؤسسات المالية بنحو 1.3 مليار دولار، بينما تراجعت الديون طويلة الأمد للمؤسسات غير المالية بنحو 52 مليون دولار.

وعلى صعيد الديون قصيرة الأمد، ارتفعت ديون المؤسسات المالية بنحو 3 مليار دولار، في حين تراجعت ديون المؤسسات غير المالية بنحو 214 مليون دولار.

وبالنظر إلى رصيد العملات الأجنبية، بلغ نصيب الدولار الأمريكي من إجمالي الديون طويلة الأمد المقدرة بنحو 157.8 مليار دولار نحو 60.2 في المئة، بينما بلغ نصيب اليورو 31.9 في المئة ونصيب الليرة التركية 2.4 في المئة ونصيب العملات الأخرى 5.5 في المئة.

وواصل الدولار الأمريكي تصدر القائمة على صعيد الديون قصيرة الأمد المقدرة بنحو 15.5 مليار دولار، إذ بلغت حصة الدولار الأمريكي 44.6 في المئة. وبلغت حصة اليورو 15.3 في المئة وحصة الليرة التركية 36.8 في المئة وحصة العملات الأخرى 3.3 في المئة.

وبلغ إجمالي الديون المستحقة خلال عام 53.4 مليار دولار من بينها 35.8 مليار دولار ديون للمصارف و12.8 مليار دولار للمؤسسات غير المالية و4.7 مليار دولار للمؤسسات المالية غير المصرفية.

 

Tags: البنك المركزي التركيديون القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاقية إقامة مجمع إنتاج البتروكيماويات بالعلمين الجديدة
  • الموارد البشرية: بدء سريان تعديلات نظام العمل اليوم
  • لموظفي الحكومة.. موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة
  • تركيا.. ارتفاع قروض القطاع الخاص
  • لموظفي القطاع الخاص.. ساعات العمل فى شهر رمضان
  • سفيريدينكو: تأسيس قاعدة اقتصادية قوية
  •   صنعاء .. ندوة حول قانون الاستثمار الجديد
  • نظرة على القطاع الصحي العام والخاص
  • 320 درهماً فقط قيمة الباقة التأمينية الأساسية
  • الإعلام الحكومي بغزة: عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يسجل تراجعا ملحوظا