الزراعة: بحث سبل التعاون بين بحوث الصحراء وشركة شلاتين للثروة المعدنية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
في إطار تعلميات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية توحيد كل الجهود بهدف الوصول إلى اجراءات تدعم بناء أنظمة غذائية وزراعية مستدامة، التقى الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء مع د عبد المجيد محمد نائب رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية، والجيولوجي شريف الشهاوي بمقر المركز بحضور د محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية لمناقشة سبل التعاون بين الجهتين لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
المجتمعات الصحراويه
وقد استعرض "شوقى" أنشطة المركز وإمكانياته ودور محطاته البحثية لتنمية المجتمعات الصحراويه وتطبيق نتائج البحوث لمواجهة تحديات التنمية والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعيه حيث هدف اللقاء مناقشة مقترحات للتعاون وضرورة تنفيذ برامج مشتركة لتنفيذ رؤية الدوله للتنميه المستدامة .
التنمية الزراعية
وأكد "شوقي" أن مركز بحوث الصحراء علي اتم الاستعداد للتعاون حيث أن إستراتيجية مركز بحوث الصحراء بصفة عامة ترتبط إرتباطا وثيقا باستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر والتي تهدف إلى إحداث تنمية مستدامة لتوفير الأمن الغذائى وتعزيز البرامج التنموية والخطط القومية لاسيما تحت الظروف الصحراوية والمناطق الهامشية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز بحوث الصحراء التنمية الزراعية الأمن الغذائي بحوث الصحراء
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”