خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة مؤشر المشتريات للقطاع غير النفطي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
كشفت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر، ليصل إلى أعلى مستوى في 33 شهرًا، إذ سجل 49.6 في مايو 2024 من 47.4 نقطة في أبريل الماضي.
أسباب زيادة مؤشر مديري المشترياتوقال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن أهم أسباب زيادة مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي يرجع بشكل عام إلى تحسن ظروف العمل والنشاط الاقتصادي، ويشير الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات في مايو 2024 إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد انتعاشا ملحوظا في الطلب والإنتاج والتوظيف وغيرها من المؤشرات الرئيسية، ويمكن أن يعزى ذلك إلى عوامل مثل تحسن ثقة المستهلك المحلي والإنفاق وزيادة الاستثمار الأجنبي والنشاط التجاري، نجاح السياسات والإصلاحات الحكومية لدعم القطاع الخاص، كذلك مدى التأثير على الاقتصاد المصري يعد تعزيز للقطاع الخاص غير النفطي.
وأكد «خضر» في تصريح لـ«الوطن» أن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات، علامة إيجابية على تحسن أداء الاقتصاد المصري، ويمكن للقطاع الخاص غير النفطي النشط والمتنامي أن يساهم في خلق فرص العمل والحد من البطالة، مما يساهم في زيادة الإيرادات الضريبية للحكومة.
تحسين استقرار الاقتصاد الكليوأضاف «خضر» أن تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الكبير على صادرات النفط والغاز يساهم في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصمود، إذا استمر تحسن مؤشر مديري المشتريات، موكدا أن ذلك يشير إلى تسارع النمو الاقتصادي والتنمية في مصر في السنوات المقبلة، وبالتالي فان ذلك يجعل الاقتصاد المصري يكتسب زخما ويتحول نحو نموذج نمو أكثر تنوعا يقوده القطاع الخاص وبالتالي تحسن مستوى النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤشر مديري المشتريات ستاندرد آند بورز جلوبال ستاندرد آند بورز مؤشر مدیری المشتریات الخاص غیر النفطی الاقتصاد المصری القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
غموض اقتصادي غير مسبوق ترامب يقود أميركا للركود
تشهد الولايات المتحدة حالة غير مسبوقة من عدم اليقين الاقتصادي، حيث تتخبط الأسواق وسط سياسات اقتصادية متقلبة ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، مما يثير تساؤلات حول إمكانية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود، وفقًا لتقرير نشرته ذا نيويوركر.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأميركي حافظ على نمو اقتصادي مستقر خلال السنوات الأخيرة، فإن التغيرات العنيفة في السياسة الاقتصادية والتجارية، إلى جانب عدم استقرار الأسواق المالية وقلق المستثمرين والشركات، قد يؤديان إلى تباطؤ حاد قد يتحول إلى ركود كامل.
عدم اليقين يضرب كل مكانولطالما حذر الاقتصاديون من أن الضبابية السياسية قد تدفع المستهلكين والشركات إلى تأجيل الإنفاق والاستثمارات الكبرى، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. الباحث الاقتصادي نيك بلوم، الذي قضى ما يقرب من 30 عامًا في دراسة تأثير عدم اليقين على الاقتصاد، يشير إلى أن مؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية (E.P.U) ارتفع لمستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ بداية جائحة كورونا، بل إنه الآن أعلى من المستويات المسجلة بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 أو الأزمة المالية العالمية في 2008.
وفي تصريح له لـ"ذا نيويوركر"، قال بلوم، "هناك أدلة كثيرة على أن عدم اليقين يبطئ الاقتصاد؛ فهو يدفع الشركات إلى وقف الاستثمارات، ويدفع المستهلكين إلى التوقف عن الإنفاق".
إعلانوأضاف أن بعض القطاعات الأكثر تأثرًا قد تكون الطاقة والمرافق والصناعات الثقيلة، حيث تستلزم استثمارات طويلة الأجل. وأوضح قائلًا "إذا كنت أخطط لبناء مصنع جديد أو محطة طاقة تدوم 25 عامًا، فإن التغييرات المفاجئة في التعريفات والسياسات تجعلني مترددًا. سأنتظر حتى تهدأ الأوضاع".
سياسات ترامب التجاريةومنذ توليه منصبه للمرة الثانية، اعتمد ترامب على سياسات تجارية متقلبة، حيث فرض رسومًا جمركية على الواردات من المكسيك وكندا بنسبة 25%، قبل أن يتراجع بعد 48 ساعة فقط ويمنح استثناءات لمصنعي السيارات.
ورغم ذلك، لا تزال تعريفات بنسبة 10% على صادرات النفط والغاز الكندية سارية، بينما يخطط فريق ترامب لإطلاق تعريفات "متبادلة" جديدة في الثاني من أبريل/نيسان، ستفرض على الواردات القادمة من جميع أنحاء العالم.
هذا النهج المتقلب والمتغير باستمرار دفع صحيفة وول ستريت جورنال إلى وصف الوضع قائلة "مرحبًا بكم في دوامة تعريفات ترامب، حيث لا يمكنك التنبؤ بما سيحدث غدًا".
تراجع ثقة المستهلكين والشركاتوأظهر تقرير حديث لمؤسسة كونفرنس بورد أن مؤشر ثقة المستهلكين الأميركيين انخفض بشكل حاد في فبراير/شباط. وفي حين أن البيانات الرسمية حول استثمارات الشركات لم تصدر بعد، فإن الأجواء في وول ستريت بدأت تعكس مخاوف جدية، حيث ذكرت بلومبيرغ أن بعض المحللين بدؤوا بالفعل في استخدام مصطلح الركود.
الاقتصادي تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة أبولو لإدارة الأصول، حذر من أن عدم اليقين قد يتسبب في "توقف مفاجئ" للاقتصاد، حيث يتوقف المستهلكون عن شراء السيارات، والتسوق، والسفر، بينما توقف الشركات التوظيف والاستثمارات الرأسمالية.
وأضاف "الخطر الأكبر هو أن عدم اليقين السياسي قد يؤدي إلى توقف مفاجئ للاقتصاد، حيث يتراجع الإنفاق الاستهلاكي، وتتوقف الشركات عن التوظيف والاستثمار".
ورغم أن الأسواق كانت متفائلة بفوز ترامب في الانتخابات الأخيرة، حيث اعتقد المستثمرون أن ولايته الثانية ستشهد خفضًا للضرائب وإلغاء للقيود التنظيمية، فإن الواقع الحالي يظهر أن عدم الاستقرار السياسي أصبح عاملا رئيسيًا يؤثر على القرارات الاقتصادية.
إعلانالباحث نيك بلوم أكد أن ترامب يتعمد هذا النهج، قائلا "معظم السياسيين يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم مستقرون، لكن ترامب يريد العكس تمامًا".
ويضيف أن الاقتصاد الرأسمالي يحتاج إلى القدرة على التنبؤ من أجل العمل بفعالية، لكن منذ 20 يناير/كانون الثاني، يدفع ترامب الأسواق إلى حافة الهاوية.
هل نحن على أعتاب الركود؟وبينما يرفض البعض تأكيد احتمالية الركود، يرى الاقتصاديون أن الوضع الحالي لا يبشر بالخير. أحد أكبر التحديات هو أن أثر الصدمات الاقتصادية الحالية لم يتضح بعد، حيث لا يزال هناك غموض حول حجم التعريفات المفروضة ومدى استمرارها، فضلا عن الآثار الناتجة عن عمليات تسريح الموظفين الفدراليين.
وفي هذا السياق، قال سلوك "ما زلنا نحاول فهم حجم الصدمة الاقتصادية. حجم التعريفات والتسريحات الحكومية سيحدد مسار الاقتصاد. ولكن إلى متى ستستمر هذه السياسات؟ لا أحد يعلم. وهذا ما يجعل التوقعات الاقتصادية صعبة للغاية".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل