خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة مؤشر المشتريات للقطاع غير النفطي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
كشفت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر، ليصل إلى أعلى مستوى في 33 شهرًا، إذ سجل 49.6 في مايو 2024 من 47.4 نقطة في أبريل الماضي.
أسباب زيادة مؤشر مديري المشترياتوقال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن أهم أسباب زيادة مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي يرجع بشكل عام إلى تحسن ظروف العمل والنشاط الاقتصادي، ويشير الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات في مايو 2024 إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد انتعاشا ملحوظا في الطلب والإنتاج والتوظيف وغيرها من المؤشرات الرئيسية، ويمكن أن يعزى ذلك إلى عوامل مثل تحسن ثقة المستهلك المحلي والإنفاق وزيادة الاستثمار الأجنبي والنشاط التجاري، نجاح السياسات والإصلاحات الحكومية لدعم القطاع الخاص، كذلك مدى التأثير على الاقتصاد المصري يعد تعزيز للقطاع الخاص غير النفطي.
وأكد «خضر» في تصريح لـ«الوطن» أن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات، علامة إيجابية على تحسن أداء الاقتصاد المصري، ويمكن للقطاع الخاص غير النفطي النشط والمتنامي أن يساهم في خلق فرص العمل والحد من البطالة، مما يساهم في زيادة الإيرادات الضريبية للحكومة.
تحسين استقرار الاقتصاد الكليوأضاف «خضر» أن تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الكبير على صادرات النفط والغاز يساهم في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصمود، إذا استمر تحسن مؤشر مديري المشتريات، موكدا أن ذلك يشير إلى تسارع النمو الاقتصادي والتنمية في مصر في السنوات المقبلة، وبالتالي فان ذلك يجعل الاقتصاد المصري يكتسب زخما ويتحول نحو نموذج نمو أكثر تنوعا يقوده القطاع الخاص وبالتالي تحسن مستوى النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤشر مديري المشتريات ستاندرد آند بورز جلوبال ستاندرد آند بورز مؤشر مدیری المشتریات الخاص غیر النفطی الاقتصاد المصری القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: أسواق اليوم الواحد تقدم السلع بأسعار جيدة
قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، إنّ أسواق السوق الواحد تسهم في ضبط الأسعار، لافتًا، إلى أن الدولة المصرية تقوم بعملية إعادة هيكلة التجارة الداخلية من خلال منظومة متكاملة.
وأضاف جاب الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة تقدم عبر هذه المنظومة بدائل متنوعة للمستهلكين للحصول على احتياجاتهم، وركزت الدولة على المتاجر الكبرى المنتشرة على مستوى الجمهورية، إذ تخضع لرقابة الدولة، والمنافذ الحكومية التي استخدمتها الدولة لضبط الأسعار.
وتابع: «أسواق اليوم الواحد من الآليات التي تعمل فيها الدولة على تقديم خدمات وبدائل للمواطنين لتصل إليهم السلع بأسعار جيدة، وبالتالي، فإن تنظيم هذه الأسواق يتم في مختلف مناطق الجمهورية تحت إشراف المحليات واختيار مناسبة لها وتحديد مواعيدها وجداول متبادلة بين المناطق حتى ينتقل التجار إليها في أحد أيام الأسبوع في كل المنطقة».
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"