خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة مؤشر المشتريات للقطاع غير النفطي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
كشفت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر، ليصل إلى أعلى مستوى في 33 شهرًا، إذ سجل 49.6 في مايو 2024 من 47.4 نقطة في أبريل الماضي.
أسباب زيادة مؤشر مديري المشترياتوقال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن أهم أسباب زيادة مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي يرجع بشكل عام إلى تحسن ظروف العمل والنشاط الاقتصادي، ويشير الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات في مايو 2024 إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد انتعاشا ملحوظا في الطلب والإنتاج والتوظيف وغيرها من المؤشرات الرئيسية، ويمكن أن يعزى ذلك إلى عوامل مثل تحسن ثقة المستهلك المحلي والإنفاق وزيادة الاستثمار الأجنبي والنشاط التجاري، نجاح السياسات والإصلاحات الحكومية لدعم القطاع الخاص، كذلك مدى التأثير على الاقتصاد المصري يعد تعزيز للقطاع الخاص غير النفطي.
وأكد «خضر» في تصريح لـ«الوطن» أن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات، علامة إيجابية على تحسن أداء الاقتصاد المصري، ويمكن للقطاع الخاص غير النفطي النشط والمتنامي أن يساهم في خلق فرص العمل والحد من البطالة، مما يساهم في زيادة الإيرادات الضريبية للحكومة.
تحسين استقرار الاقتصاد الكليوأضاف «خضر» أن تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الكبير على صادرات النفط والغاز يساهم في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصمود، إذا استمر تحسن مؤشر مديري المشتريات، موكدا أن ذلك يشير إلى تسارع النمو الاقتصادي والتنمية في مصر في السنوات المقبلة، وبالتالي فان ذلك يجعل الاقتصاد المصري يكتسب زخما ويتحول نحو نموذج نمو أكثر تنوعا يقوده القطاع الخاص وبالتالي تحسن مستوى النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤشر مديري المشتريات ستاندرد آند بورز جلوبال ستاندرد آند بورز مؤشر مدیری المشتریات الخاص غیر النفطی الاقتصاد المصری القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يحذر: ودائع المودعين في خطر
شمسان بوست / خاص:
اوضح الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان الوضع المصرفي اليوم أصبح يعاني الكثير من المشاكل النقدية وتعثرات المحافظ الاستثمارية نتيجة الوضع العام للبلاد وعدم القدرة على الوفاء بالتزامات البنوك تجاة المودعين وتعثر سداد المقرضين ، الأمر الذي اصبحت معه البنوك تعاني من نقص شديد في السيولة ، كما ان استمرار انهيار العملة أضر كثيراً بالعملية المصرفية من خلال عزوف الكثير من الجمهور عن إيداع أموالهم بينما يطالب المودعين بسحب ودائعهم .
وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن البنوك التجارية والإسلامية على حد سواء اصبحت اليوم مصيدة لاموال صغار المودعين في ظل إعتماد نسبة ضئيلة من الفوائد على الودائع والتي تبلغ في البنوك التجارية 15% سنوياً ، بينما لا تتجاوز في البنوك الاسلامية عن 9 % وهي تقل بنسبة كبيرة عن نسبة التضخم البالغة 45 % نتيجة لاستمرار إرتفاع اسعار الصرف سنويا ، وبالتالي حصول المودعين على فوائد سالبة وفق المعادلة التالية : ( الفائدة الحقيقية = الفائدة الاسمية — التضخم ) وبالتالي ستكون النتيجة : ( － ) 30 % = 15 % — 45 % حيث تبين ان المودع تحصل على نسبة فائدة سالبة بمقدار — 30% ، أي أن المودع يخسر القيمة الحقيقية لامواله بمقدار 30 % بشكل مستمر وسنوي نتيجة التضخم وكلما ارتفعت اسعار الصرف .
وأشار الدكتور المسبحي أنه في عام 2015م كان سعر صرف الدولار الواحد 220 ريال ارتفع اليوم في عام 2025م الى 2200 ريال أي بنسبة زيادة 1000% أي زادت القيمة عشرة أضعاف , فمثلا مبلغ أثنين مليون ومائتين الف 2200000 ريال الذي كان يساوي في عام 2015م 10000 دولار أصبح اليوم يساوي 1000 دولار , اما 10000 دولار فتساوي اليوم 22 مليون ريال , فإذا كان المبلغ 2200000 ريال مودع في البنك في عام 2015م وبعد احتساب فائدة مركبة سنويا عليه بنسبة 15% أي أنه خلال 10 سنوات أصبح إجمالي الفوائد 150% بفائدة تراكمية فيصبح إجمالي الوديعة مع الفوائد في عام 2025م حوالي 9 مليون ريال وهو ما يعادل اليوم 4000 دولار , أي أن المودع خسر من قيمة أمواله بمقدار 6000 دولار والتي كانت تعادل 10000 دولار في عام 2015م وبنسبة خسارة 60 % من القيمة الحقيقية لامواله خلال 10 سنوات .
وأفاد الخبير الاقتصادي أنه في الوقت الذي يخسر فيه المودع القيمة الحقيقية لامواله تستفيد البنوك من أموال المودعين بثلاث طرق الطريقة الأولى يقوم البنك بتحويل أموال المودع من العملة المحلية إلى العملة الصعبة مباشرة وبالتالي يستفيد من فارق اسعار الصرف مع مرور الوقت والطريقة الثانية يقوم باستثمار أموال المودع في محافظ استثمارية مختلفة يتحصل فيها على أرباح والطريقة الثالثة أنه في الأخير يدفع للمودع قيمة أقل عن أمواله المودعه .
واختتم الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أنه يتوقع ان تستمر اسعار الصرف في إلارتفاع خلال الفترة القادمة طالما لا توجد حلول اقتصادية شاملة وكل ما في الامر استجداء للخارج للحصول على تمويلات مالية لسداد عجز الموازنة العامة ، وبالتالي اصبحت أموال المودعين في خطر حقيقي نتيجة لاستمرار إرتفاع اسعار الصرف وارتفاع نسبة التضخم ، لذلك ينصح الجمهور بتحويل أموالهم من العملة المحلية إلى العملة الصعبة أو شراء الذهب الذي من المتوقع أن يرتفع سعره مع نهاية عام 2025م الى حوالي 20 % كما انه يعتبر أحد الملاذات الآمنة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت