نقيب الصيادلة ووزير الرى يناقشان إعادة أحياء النادى البحرى بالإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
إلتقى نقيب صيادلة الإسكندرية، الدكتور محمد أنسي الشافعي، بوزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة اعادة احياء النادى البحرى الذى اغتالة النيران شهر ابريل الماضى .
وحضر اللقاء نخبة من أعضاء مجلسّي النواب والشيوخ، الداعمين لنقابة صيادلة الإسكندرية، على رأسهم، النائب محمد إسماعيل،و النائب إيهاب زكريا.
وتناول الإجتماع العديد من النقاط اللوچستية، لعرض العقبات والتحديات الحالية، سعيًا لإنشاء النادي البحري ، كما تناول العديد من مطالب نقابة الصيادلة في الإسكندرية.
ويُذكر أن نقابة الصيادلة في الإسكندرية، تواصل جهودها الحثيثة مع كافة الجهات المعنية، المدنية والعسكرية، لإنجاز منشآت النادي البحري الذى تعرض لحادث حريق مروع شهر ابريل الماضى وكان قد ودع كورنيش الإسكندرية نادي الصيادلة، قبل افتتاحه رسميًا بأيام قليلة بعدما شب به حريق مروع دام لنحو 40 دقيقة ما أسفر عن تدميره واحتراقه بالكامل.
ويقع نادي صيادلة الإسكندرية على مساحة 2000 متر مربع على شط البحر في منطقة سابا باشا على بعد أمتار قليلة من كوبري ستانلي، ومكون من طابقين أو مستويين.
كان النادي المقرر افتتاحه رسمياً الشهر المقبل قاعة اجتماعات، ومطاعم وتراس على البحر، ومكاتب إدارية، ومكان مخصص للأطفال، ومسجد، إلا أن جميعها أكلته النيران.
وأوضحت نقابة صيادلة الإسكندرية، أن النيران فاجأت أفراد الأمن الإداري المتواجدين بالنادي، حيث بدأت النيران في التصاعد من جهة الجانب الغربي، وفشلوا في السيطرة ألسنة اللهب المرتفعة بطفايات الحريق بسبب سرعة الرياح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية نقابة الصيادلة وزير الري حريق هائل صیادلة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
نقابة الفنانين السوريين تطالب الحكومة بتسريع العدالة الانتقالية
أصدرت نقابة الفنانين السوريين، بياناً مفتوحاً، وقّعه العشرات من أعضائها، يطالبون فيه الحكومة السورية بـ"تشكيل هيئة وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية، تتسم بالشفافية وتضم خبراء حقوقيين مشهوداً لهم بالكفاءة والنزاهة".
وأكّد البيان الذي نشر اليوم الثلاثاء، أنّ: "العدالة الانتقالية تُعد حجر الأساس لتحقيق السلم الأهلي، وأصبحت اليوم ضرورة مُلحّة أكثر من أي وقت مضى، لدرء النزعات الانتقامية وتهيئة البلاد لمرحلة جديدة من المصالحة الوطنية".
وأوضح المصدر نفسه، الذي وقّع عليه نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور إلى جانب عدد من أبرز الفنانين، بينهم: جمال سليمان، وفارس الحلو، وعبد الحكيم قطيفان، وسمر سامي، وكاريس بشار، ويارا صبري، وسميح شقير وغيرهم، أنّ: "سنوات من القمع الممنهج والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مع استمرار الإفلات من العقاب، تفرض على السوريين السعي الحثيث نحو دولة قائمة على القانون والعدالة".
وأشار الفنانون إلى أنّ: رسالتهم تأتي "دعماً للسلم الأهلي، وتأكيداً على دور الفن في ردم الهوّة بين أبناء الشعب السوري، وإيماناً منهم بأن العدالة الانتقالية تمثل صوت الضحايا، وحقيقة لا بد من الاعتراف بها، وجسراً نحو مستقبل مبني على أسس القانون والإنصاف".
وشدد البيان، على أنّ: "العدالة الانتقالية ليست ترفاً قانونياً ولا خياراً سياسياً، بل هي شرط أساسي للكرامة الوطنية، وجبر الضرر فيها هو الحد الأدنى المطلوب"، مضيفين أن "المجرم يتحمّل وحده مسؤولية أفعاله، ولا يجوز أن تنسحب العقوبة أو الإدانة على أسرته أو بيئته المحلية".
وحذّر الموقعون من أنّ: "تأخير إطلاق مسار العدالة الانتقالية ينذر بعواقب وخيمة، منها موجات جديدة من العنف وزعزعة الثقة، مما يعيق جهود إعادة بناء الدولة والمجتمع".
كما تعهد الفنانون بـ"القيام بدورهم في هذا المسار من خلال حفظ وتوثيق ذاكرة المتضررين وتثبيت رواياتهم"، مؤكدين أن "العدالة ليست فقط حقاً للضحايا، بل هي الضمانة الوحيدة لتأسيس دولة مدنية حديثة".
إلى ذلك، يُشار إلى أنّّ البيان يأتي في أعقاب سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وهو الحدث الذي أعقبه إعلان نقابة الفنانين عن "إعادة قيد جميع الزملاء المفصولين أو المشطوب قيدهم إلى سجلات النقابة وفق الأصول"، في خطوة اعتبرت "تصالحية" مع الفنانين الذين استُبعدوا سابقاً بسبب مواقفهم المعارضة للنظام.
وفي آذار/ مارس الماضي، أعلنت النقابة عن تعيين الفنان مازن الناطور نقيباً لها خلفاً لمحسن غازي، إلى جانب تشكيل مجلس نقابي جديد ضمّ المطرب نور مهنا نائباً للنقيب، وصلاح طعمة أميناً للسر، ونبيل أبو الشامات خازناً.