متورطة بهدر 5.6 مليار دينار.. النزاهة تسترد مسؤولة سابقة في الصحة من بيلاروسيا
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تمكُّنها من استرداد أحد المسؤولين السابقين في وزارة الصحَّة من جمهوريَّة بيلاروسيا، مُبيِّنةً أنَّ المُتَّهم الهارب تسبَّب بإضرار في المال العام تُقدَّرُ قيمته بـ(6.5) مليارات دينار. مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أفاد في بيان ورد للسومرية نيوز، بأنّ إجراءات دائرة الاسترداد في الهيئة، بالتعاون مع جهاز المُخابرات ووزارة الخارجيَّة ومديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة، أفضت إلى استرداد المُتَّهمة الهاربة (جنان جواد عبد القيسي) من السلطات في جمهوريَّة بيلاروسيا، مُبيّناً أنها كانت تعمل مديراً للقسم المالي في الدائرة الإداريَّة والماليَّة والقانونيَّة في وزارة الصحَّة سابقاً، ومتهمة بالإضرار العمدي بالمال العام.
وتابع مكتب الإعلام موضحاً أنّ المُتَّهمة متورطة، بالاشتراك والاتفاق مع مُدانين آخرين، بإحداث الضرر العمدي بأموال الجهة التي يعملون فيها باعتمادهم قوائم مُزوَّرة لحمايات وهميّين في وزارة الصحَّة، وصرف رواتبهم دون مراعاة التعليمات والضوابط الخاصَّة بالصرف، مُنبِّـهاً أنَّ ذلك أدَّى إلى حصول "سرقةٍ واختلاسٍ بالمال العام" تُقدَّرُ قيمته بـ (6,500,000,000) ستة مليارات دينارٍ عراقيٍّ.
وأشار إلى أن إجراءات دائرة الاسترداد - التي تمخَّضت عن استرداد المُتَّهمة - تمثلت بتنظيم ملف استردادٍ بحقها، وإرساله إلى رئاسة الادّعاء العام - شعبة الاسترداد، مُبيِّـناً أنه بعد المتابعة والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيَّة، ومنها مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة، صدرت بحق المُتَّهمة نشرة دوليَّة حمراء وإذاعة بحث، منوهاً بالقبض عليها في جمهوريَّـة بيلاروسيا، وتسليمها عبر الطرق الدبلوماسيَّة إلى جمهوريَّة العراق. يُشارُ إلى أنَّ محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات، وجدتها كافيةً ومقنعةً لإدانة المُتْهمة، فأصدرت قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بسجنها لمُدَّة سبع سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی وزارة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: حبس متهمين بتزوير وثائق والاستيلاء على 480 ألف دينار في أوجلة
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس متورطين في الاستيلاء على أموال عمومية ببلدية أوجلة
أمرت النيابة العامة بحبس عدد من المتهمين في بلدية أوجلة بتهمة الاستيلاء على المال العام، حيث بلغت قيمة الأموال المستولى عليها 480,900 دينار ليبي.
تفاصيل الواقعةوفقًا لما أعلنه مكتب إعلام النائب العام، قام نائب النيابة بنيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف بنغازي بمراجعة التقارير التي أثبتت ملابسات الجريمة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين، بالتآمر مع مفوض أداة تنفيذ، قاموا عام 2015 بتزوير وثائق رسمية زعمت تسلم بلدية أوجلة لبناية إدارية، سبق وأن تم التعاقد على إنشائها مع جهة تنفيذ أخرى عام 2002.
تورط مسؤولين ومفوض أداة تنفيذتبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا بتسجيل بيانات كاذبة تفيد بانتهاء الأعمال وتسلم البلدية للبناية، بهدف تسهيل عملية الاستيلاء على الأموال. وأمرت النيابة بحبس كل من:
عميد سابق لبلدية أوجلة. مسؤول المشروعات بالبلدية. الموظف المكلف بمتابعة المشروع وتأكيد انتهاء الأعمال. مفوض أداة التنفيذ، الذي استفاد بشكل غير مشروع من الأموال المستولى عليها. إجراءات النيابةشددت النيابة العامة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجريمة واسترداد الأموال العامة، في إطار جهودها لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في إدارة المال العام.