السومرية نيوز – محليات

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تمكُّنها من استرداد أحد المسؤولين السابقين في وزارة الصحَّة من جمهوريَّة بيلاروسيا، مُبيِّنةً أنَّ المُتَّهم الهارب تسبَّب بإضرار في المال العام تُقدَّرُ قيمته بـ(6.5) مليارات دينار. مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أفاد في بيان ورد للسومرية نيوز، بأنّ إجراءات دائرة الاسترداد في الهيئة، بالتعاون مع جهاز المُخابرات ووزارة الخارجيَّة ومديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة، أفضت إلى استرداد المُتَّهمة الهاربة (جنان جواد عبد القيسي) من السلطات في جمهوريَّة بيلاروسيا، مُبيّناً أنها كانت تعمل مديراً للقسم المالي في الدائرة الإداريَّة والماليَّة والقانونيَّة في وزارة الصحَّة سابقاً، ومتهمة بالإضرار العمدي بالمال العام.



وتابع مكتب الإعلام موضحاً أنّ المُتَّهمة متورطة، بالاشتراك والاتفاق مع مُدانين آخرين، بإحداث الضرر العمدي بأموال الجهة التي يعملون فيها باعتمادهم قوائم مُزوَّرة لحمايات وهميّين في وزارة الصحَّة، وصرف رواتبهم دون مراعاة التعليمات والضوابط الخاصَّة بالصرف، مُنبِّـهاً أنَّ ذلك أدَّى إلى حصول "سرقةٍ واختلاسٍ بالمال العام" تُقدَّرُ قيمته بـ (6,500,000,000) ستة مليارات دينارٍ عراقيٍّ.

وأشار إلى أن إجراءات دائرة الاسترداد - التي تمخَّضت عن استرداد المُتَّهمة - تمثلت بتنظيم ملف استردادٍ بحقها، وإرساله إلى رئاسة الادّعاء العام - شعبة الاسترداد، مُبيِّـناً أنه بعد المتابعة والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيَّة، ومنها مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة، صدرت بحق المُتَّهمة نشرة دوليَّة حمراء وإذاعة بحث، منوهاً بالقبض عليها في جمهوريَّـة بيلاروسيا، وتسليمها عبر الطرق الدبلوماسيَّة إلى جمهوريَّة العراق.   يُشارُ إلى أنَّ محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات، وجدتها كافيةً ومقنعةً لإدانة المُتْهمة، فأصدرت قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بسجنها لمُدَّة سبع سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: فی وزارة

إقرأ أيضاً:

تعاقدات بـ600 مليار دينار عراقي.. "السوداني" يعلن تفاصيل تنفيذ مصر لمشروعات البنية التحتية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنّ الجديد في آفاق التعاون بين البلدين، وجود تفاهم في مجال النقل البري ومجال تعزيز المنافسة وفي التعاون بين أمانة بغداد، ومحافظة القاهرة والتعاون في مجال الآثار والمتاحة وفي مجال تكنولوجيا الاتصالات والإعلام.

وأضاف السوداني، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ المنهج الإصلاحي الذي تبنته الحكومة طيلة عامين مكن الشركات المصرية من دخول السوق العراقية بشكل تخصصي وواسع، إذ يساهم عدد كبير من هذه الشركات في تنفيذ الكثير من مشروعات البنية التحتية والدخول في إطار الاستثمار في مختلف المجالات.

وتابع: “وصلت التعاقدات مع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية إلى أكثر من 600 مليار دينار عراقي”، مؤكّدًا أنَّ الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق يضاف إلى النجاح في تجنيبه الصراع، وهما عاملان أساسيان لتحويل العراق كي يصبح الفرصة الأولى للاستثمار في المنطقة.

وذكر أنَّ البيئة الاستثمارية العراقية جاذبة للاستثمارات، في ظل وجود تشريعات صديقة لبيئة العمل، بالإضافة إلى الإصلاحات المختلفة، وكلها كانت خطوات مدروسة لجعل العراق ساحة تنموية واعدة، داعيا الشركات المصرية إلى الاستفادة من هذا المجال.

وأكّد أنَّ التفاهمات الحالية خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى العراق تأتي في إطار التعاون والشراكة الثلاثية مع الأردن، مشددًا على أنَّه لا مجال إلا الشراكة والتكامل والمضي في التفاهمات الثلاثية بين العراق ومصر والأردن.

مقالات مشابهة

  • مختار الجديد: وقف المرتبات الوهمية يوفر 40 مليار دينار
  • حرشاوي: تضخم الرواتب إلى 100 مليار دينار وعلامات الانهيار المالي الوشيك واضحة
  • الجديد: منظومة “أيسر” ستخفض المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار لكنها تواجه عراقيل
  • النزاهة النيابية تعلن نجاح إيقاف خدمة الإنترنت لشركة “كورك”: لم تسدد 1.3 مليار دولار للحكومة
  • تعاقدات بـ600 مليار دينار عراقي.. "السوداني" يعلن تفاصيل تنفيذ مصر لمشروعات البنية التحتية
  • تعاقدات بـ 600 مليار دينار عراقي.. تفاصيل تنفيذ الشركات المصرية لمشروعات البنية التحتية
  • رئيس وزراء العراق: شركات مصرية تساهم في تنفيذ مشاريع بقيمة 600 مليار دينار
  • رئيس وزراء العراق: 600 مليار دينار تعاقدات مع شركات مصرية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية
  • 500 مليار دينار لفريق الجهد الخدمي.. هل تُنهي مشاريع الأعوام السابقة؟
  • مختار الجديد: إيقاف التعيينات وضبط المرتبات قد يخفض الإنفاق إلى 60 مليار دينار