تضعها البرازيل تحت حراسة مشددة.. 4 ملايين دولار لأغلى بقرة في العالم (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
يتجاوز عدد أبقار البرازيل عدد السكان، حيث يتجاوز عددها 235 مليون رأس، ولكن من بين هذه الأبقار سلالة استثنائية "فياتينا"، تتميز بالفراء الأبيض اللامع والحدب المحدب، وتتمتع "فياتينا" بمقاومة عالية لدرجات الحرارة المرتفعة.
وتتسم"فياتينا" بالقدرة على مواجهة قسوة الشتاء والقدرة على تناول طعام رخيص منخفض الجودة بسبب التمثيل الغذائي النشط في الجسم، فهي مقاومة للعديد من الالتهابات الطفيلية بسبب الملمس الكثيف للقشر، مما يجعل من الصعب على الحشرات الماصة للدم اختراقها.
ويطلق عليها اسم "فياتينا 19"، وتعيش تحت المراقبة المسلحة بالبنادق وكاميرات المراقبة وتحت الحماية الشخصية لرجل مسلح في مزرعة في أوبيرابا، ميناس جيرايس، وهي أغلى بقرة تباع في المزاد، وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.
تقدر قيمتها الإجمالية بـ 4.1 مليون دولار، وهو أعلى بثلاث مرات من الرقم القياسي السابق الذي سجلته شركة هولشتاين للماشية في فيرمونت عام 1985.
فياتينا -19 هو نتاج ما يسمى بـ "علم الوراثة مو" ، والذي يتضمن زرع أجنة فردية لأبقار بديلة، تسمى "البطون المستأجرة"، وتحسين الثروة الحيوانية عن طريق بيع واستنساخ أفضل السلالات في مزادات عالية المخاطر، هذا الإنتاج هو تجسيد لطموحات البرازيل في مجال تربية الحيوانات.
ويراهن مربي الماشية في المنطقة على أن فياتينا -19 والأبقار الكبيرة الأخرى هي المفتاح لتطوير الإنتاج في البرازيل، التي تعد بالفعل أكبر مصدر للحوم البقر في العالم.
وتم بيع بويضاتها بالفعل إلى بوليفيا، لذلك وفقا لأحد مالكيها، ني بيريرا، الذي يحاول توسيع ثروته في تربية الحيوانات ، فإن بقرة فياتينا 19 تحمل لأول مرة، ويريد أيضا تصديرها إلى الإمارات العربية المتحدة والهند والولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرازيل السكان الابقار موسوعة جينيس للأرقام القياسية
إقرأ أيضاً:
محامٍ: عقوبات غسل الأموال تصل إلى 15 عامًا و 7 ملايين ريال .. فيديو
الرياض
شدد المحامي الدكتور صالح الحارثي على أهمية التبليغ عن أي شبهات تتعلق بجريمة غسل الأموال، مؤكدًا أن على كل من يشتبه في هذه الجرائم إبلاغ التحريات المالية في أمن الدولة.
وأوضح الحارثي خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية»، أن النظام ينص على عقوبات صارمة بحق مرتكبي هذه الجريمة، وذلك وفقًا للمادة السادسة والعشرين من نظام مكافحة غسل الأموال، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
كما أشار إلى أن العقوبة قد تكون أشد في بعض الحالات، مثل ارتباط الجريمة بعصابة منظمة أو فساد مالي أو إداري أو الاتجار بالبشر، إذ ترتفع العقوبة حينها إلى السجن ما بين ثلاث سنوات كحد أدنى وخمس عشرة سنة كحد أقصى، إلى جانب غرامة تصل إلى سبعة ملايين ريال.
وأضاف أن العقوبات قد تطال أيضًا الشركات أو المؤسسات في حال تورطها في هذه الجرائم.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/9PTmSUDAsf2CqbPq.mp4