تركيا.. الصادرات تبلغ مستوى تاريخيا
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
سجلت الصادرات من تركيا في شهر مايو الماضي أعلى مستوى في تاريخ البلاد، حيث بلغت 24.1 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة التركية.
وقالت الوزارة إن التجارة الخارجية التركية ارتفعت بالليرة 52.9% خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2023، مسجلة 437 مليارا و445 مليون ليرة (نحو 13.
وأشارت البيانات إلى أن الصادرات التركية خلال الأشهر الخمسة الماضية وصلت إلى 164 دولة، لافتة إلى أن 39 ألفا و925 شركة استخدمت الليرة التركية في مبيعاتها الخارجية.
المصدر: الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول الميزان التجاري مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
الأمريكيون يخسرون5.7 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثماري في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خسر المستهلكون الأمريكيون 5.7 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية في عام 2024 - أكثر من أي نوع آخر من الاحتيال وبزيادة 24% عن عام 2023، وفقًا لبيانات جديدة من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.
وتتضمن عمليات الاحتيال الاستثماري عادةً ادعاءاتٍ بأن المستهلك سيحصل على عوائد كبيرة من خلال الاستثمار في مخططاتٍ جديدةٍ لكسب المال، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية.
وأفادت اللجنة بأن معظم من أبلغوا عن عمليات الاحتيال الاستثماري للجنة - 79% - خسروا أموالهم، حيث خسر الضحية النموذجية أكثر من 9000 دولار في المتوسط، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
ونظرًا لأن بيانات لجنة التجارة الفيدرالية تستند إلى بلاغات المستهلكين عن الاحتيال، فمن المرجح أن يكون النطاق الحقيقي للاحتيال الاستثماري أعلى بكثير بعد احتساب الأشخاص الذين لا يُبلغون.
وقال جون بريولت نائب رئيس الرابطة الوطنية للمستهلكين للسياسات العامة والاتصالات والاحتيال: "أصبحت عمليات الاحتيال هذه مشكلةً جسيمةً للمستهلكين".
وتشمل عمليات الاحتيال الاستثماري الشائعة عمليات احتيال "ذبح الخنازير"، وهو اسم يُشير إلى ممارسة تسمين الخنازير قبل ذبحها ويتواصل المحتالون غالبًا مع الضحايا فجأةً - ربما عبر الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة - في محاولة لبناء علاقات وكسب الثقة قبل عرض فرص استثمارية يُفترض أنها تُحقق عوائد عالية، غالبًا في أصول افتراضية مثل العملات المشفرة، وفقًا للخبراء.
على الرغم من أن الاستثمارات قد تبدو مشروعة، إلا أن المجرمين يختفون في النهاية بأموال المستهلكين.