أستاذ قانون دولي: انضمام فلسطين لدعوى جنوب إفريقيا خطوة لفضح الاحتلال
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن انضمام فلسطين رسميًا للدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، للمطالبة بشأن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، خطوة مهمة جدا في مسار محاكمة اسرائيل.
خطوة مهمة وجريئةوبين «مهران» في تصريحات صحفية أن محكمة العدل الدولية أعلنت في بيان رسمي تقدم فلسطين في 31 مايو الماضي بطلب للتدخل في القضية والانضمام إلى جانب جنوب إفريقيا، استنادًا لنص المادتين 62 و63 من النظام الأساسي للمحكمة، واللتان تسمحان لأي دولة طرف في اتفاقية أو معاهدة متعلقة بالنزاع بالتدخل فيه إذا رأت أن لها مصلحة قانونية قد تتأثر بالقرار.
وفي هذا السياق اعتبر الدكتور مهران أن قرار فلسطين بالتدخل في هذه القضية التاريخية، خطوة مهمة وجريئة على طريق تدويل القضية الفلسطينية، وفضح الممارسات الإسرائيلية أمام أعلى هيئة قضائية أممية، بما يعزز الجهود الرامية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
أثر مشاركة فلسطين في دعوى جنوب أفريقياوأوضح أستاذ القانون الدولي أن هذه القضية تستند بالأساس إلى مخالفة إسرائيل لالتزاماتها وفقًا لاتفاقية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وهي انتهاكات ترتكبها إسرائيل بشكل ممنهج في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أنه من المتوقع أن تُحدث مشاركة فلسطين في هذه القضية زخمًا كبيرًا، وأن تدفع دولًا أخرى للانضمام إليها، لا سيما الدول العربية التي طالما أكدت على مركزية القضية الفلسطينية، حيث سيشكل حكم المحكمة حال صدوره لصالح الشعب الفلسطيني سندًا قانونيًا قويًا لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للامتثال لقواعد القانون الدولي.
تراخي مجلس الأمنولفت الخبير الدولي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها فلسطين للمحاكم والهيئات القضائية الدولية للدفاع عن حقوقها، حيث سبق لها الانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 2015، وتقديم إحالة للمدعية العامة في حينه حول الجرائم المرتكبة في الأراضي المحتلة، الأمر الذي أسفر عن فتح تحقيق رسمي حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنسوبة لإسرائيل.
وشدد على أنه رغم الزامية قرارات واحكام محكمة العدل الدولية، إلا أنها تفتقد لسلطة تنفيذيه يمكن أن تنفذها في ظل تراخي مجلس الامن والدعم الأمريكي اللامحدود، واستخدام حق الفيتو لعرقلة تمرير أي قرار، لكنه أكد على أن هذه الأحكام باعتبارها صادرة عن أعلى سلطة قضائية دولية فإنها تشكل دليلًا دامغًا على انتهاك إسرائيل لأحكام القانون الدولي، وهو ما قد يفتح الباب لتحركات لاحقة من جانب مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو المنظمات الحقوقية لممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل.
وشدد أستاذ القانون على أن اللجوء للقضاء الدولي وتفعيل المسار القانوني، هو خيار استراتيجي ومكمل للكفاح الفلسطيني على كافة الأصعدة من أجل نيل الحقوق المشروعة في الحرية والاستقلال وإن طال الزمن، معتبرًا أن انضمام فلسطين لهذه القضية التاريخية هو رسالة قوية للمجتمع الدولي بأنه لن يهدأ الفلسطينيون حتى ينالوا حقوقهم والعدالة كاملةً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية العدل الدولية القضية الفلسطينة مجلس الامن الدولي القانون الدولی هذه القضیة القضیة ا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل ترويج الأكاذيب لتضليل المجتمع الدولي.. وجيش الاحتلال يصعّد عملياته العسكرية في غزة
◄ كشف أكاذيب إسرائيل حول "أنفاق فلاديلفيا"
◄ الاحتلال يشن واحدة من أكبر الغارات على غزة منذ أسابيع
◄ استهداف جرافات ومركبات تستخدم في رفع الأنقاض
◄ تعليق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال يهدد حياة 600 ألف طفل
◄ مناقشة مقترح جديد لهدنة تمتد إلى 7 سنوات
الرؤية- غرفة الأخبار
تواصل إسرائيل تضليل الرأي العام الدولي عبر الترويج للأكاذيب خلال عدوانها الغاشم على قطاع غزة، كما أنها تصعد من هجماتها على القطاع المحاصر في الأيام الأخيرة، رغم التنديدات الدولية بهذه الممارسات الإجرامية.
ولقد كشف يوآف جالنت، وزير دفاع جيش الاحتلال المقال والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، جانبا من هذه الأكاذيب، والتي تتعلق بصورة النفق الذي ادعت إسرائيل إنها عثرت عليه في محور فلاديلفيا قرب الحدود المصرية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، قال جالنت: "الصورة التي نشرها الجيش وقال إنها لعربة له بنفق في محور فيلادلفيا لم تكن لنفق وإنما لخندق، وتم تسويقه على أنه نفق عميق للمبالغة في أهمية محور فيلادلفيا وتأخير صفقة الأسرى".
ويأتي ذلك بعد أيام من الروايات الإسرائيلية المضللة حول واقعة إعدام عدد من المسعفين الفلسطينيين في قطاع رفح، على الرغم أنه جرى توثيق هذه المذبحة على هاتف أحد المسعفين قبل استشهاده.
وميدانيا، شن جيش الاحتلال، الثلاثاء، واحدة من أكبر الغارات على غزة منذ أسابيع، فيما أصدر مسؤولون في قطاع الصحة تحذيرا جديدا من أن منظومة الرعاية الصحية تواجه انهيارا تاما بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على جميع الإمدادات.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة تعليق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تدعمها الأمم المتحدة، مما يعرض القطاع لخطر عودة ظهور المرض الذي كاد أن يقضى عليه تماما، وكانت الحملة تستهدف أكثر من 600 ألف طفل.
وقال فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قصفت عدة مناطق في أنحاء القطاع بالدبابات والطائرات والزوارق البحرية، مضيفين أن الهجمات أصابت منازل ومخيمات وطرقا.
وأفاد مسؤولون وسكان بأن الغارات الجوية دمرت جرافات ومركبات تُستخدم لرفع الأنقاض والمساعدة في انتشال الجثث المحاصرة تحت الأنقاض.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة خليل الدقران إن منع وصول الإمدادات يُعرّض حياة مئات الآلاف من المرضى في مستشفيات قطاع غزة للخطر.
وأضاف "إذا لم تتوفر التطعيمات فنحن بصدد كارثة حقيقية، لا يجوز استخدام الأطفال والمرضى كأوراق ابتزاز سياسي". وذكر أن 60 ألف طفل تظهر عليهم الآن أعراض سوء التغذية.
وفي إطار جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب، من المقرر أن يصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى القاهرة لإجراء محادثات.
وقال مصدران إن الوفد سيناقش عرضا جديدا يتضمن هدنة لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات بعد إطلاق سراح جميع الأسرى ووقف القتال.
وأضاف المصدران أن إسرائيل، التي رفضت عرضا قدمته حماس في الآونة الأخيرة لإطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إنهاء الحرب، لم ترد بعد على مقترح الهدنة طويلة الأمد. وتطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس، وهو ما ترفضه الحركة.
وتمنع إسرائيل وصول أي إمدادات إلى غزة منذ بداية مارس، واستأنفت عملياتها العسكرية في 18 من الشهر الماضي بعد الانقلاب على قف إطلاق النار.
وتقول السلطات الصحية في غزة إنه منذ ذلك الحين أسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 1600 فلسطيني وأجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم مع سيطرة إسرائيل على ما تسميه منطقة عازلة من أراضي غزة.
وصارت جميع المباني تقريبا في غزة غير صالحة للسكن بعد حملة القصف الإسرائيلية المستمرة منذ 18 شهرا. ويعيش معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة الآن في العراء مستظلين بخيام مؤقتة. ومنذ فرض الحصار الشامل الشهر الماضي، أُغلقت جميع المخابز التي كانت تعمل بدعم من الأمم المتحدة وعددها 25.