خبير دولي: انضمام فلسطين لدعوى جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية سيحدث زخما ويدفع دولا أخرى للانضمام
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
اعتبر محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن انضمام فلسطين رسميا للدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، سيحدث زخما دوليا.
إقرأ المزيد
وبين مهران في تصريحات صحافية أن محكمة العدل الدولية أعلنت في بيان رسمي تقدم فلسطين في 31 مايو الماضي بطلب للتدخل في القضية والانضمام إلى جانب جنوب إفريقيا، استنادا لنص المادتين 62 و63 من النظام الأساسي للمحكمة، واللتين تسمحان لأي دولة طرف في اتفاقية أو معاهدة متعلقة بالنزاع بالتدخل فيه إذا رأت أن لها مصلحة قانونية قد تتأثر بالقرار.
وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور مهران أن "قرار فلسطين بالتدخل في هذه القضية التاريخية، خطوة هامة وجريئة على طريق تدويل القضية الفلسطينية وفضح الممارسات الإسرائيلية أمام أعلى هيئة قضائية أممية، بما يعزز الجهود الرامية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن "هذه القضية تستند بالأساس إلى مخالفة إسرائيل لالتزاماتها وفقا لاتفاقية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وهي انتهاكات ترتكبها إسرائيل بشكل ممنهج في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف مهران أنه "من المتوقع أن تحدث مشاركة فلسطين في هذه القضية زخما كبيرا، وأن تدفع دولا أخرى للانضمام إليها، لا سيما الدول العربية التي طالما أكدت على مركزية القضية الفلسطينية، حيث سيشكل حكم المحكمة حال صدوره لصالح الشعب الفلسطيني سندا قانونيا قويا لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للامتثال لقواعد القانون الدولي".
ولفت الخبير الدولي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها فلسطين للمحاكم والهيئات القضائية الدولية للدفاع عن حقوقها، حيث سبق لها الانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 2015، وتقديم إحالة للمدعية العامة في حينه حول الجرائم المرتكبة في الأراضي المحتلة، الأمر الذي أسفر عن فتح تحقيق رسمي حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنسوبة لإسرائيل.
ورأى مهران أنه رغم الزامية قرارات واحكام محكمة العدل الدولية الا انها تفتقد لسلطة تنفيذيه يمكن ان تنفذها في ظل تراخي مجلس الامن والدعم الأمريكي اللامحدود واستخدام حق الفيتو لعرقلة تمرير اي قرار، لكنه أكد علي أن هذه الاحكام باعتبارها صادرة عن أعلى سلطة قضائية دولية فإنها تشكل دليلًا دامغًا على انتهاك إسرائيل لأحكام القانون الدولي، وهو ما قد يفتح الباب لتحركات لاحقة من جانب مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو المنظمات الحقوقية لممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل.
وشدد أستاذ القانون على أن اللجوء للقضاء الدولي وتفعيل المسار القانوني، هو خيار استراتيجي ومكمل للكفاح الفلسطيني على كافة الأصعدة من أجل نيل الحقوق المشروعة في الحرية والاستقلال وإن طال الزمن معتبرا أن انضمام فلسطين لهذه القضية التاريخية هو رسالة قوية للمجتمع الدولي بأنه لن يهدأ الفلسطينيون حتى ينالوا حقوقهم والعدالة كاملة.
المصدر: RT
القاهرة ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب على غزة السلطة الفلسطينية قطاع غزة محكمة العدل الدولية ناصر حاتم القانون الدولی العدل الدولیة جنوب إفریقیا هذه القضیة
إقرأ أيضاً:
«رئيسة وزراء الدنمارك» لـ ترامب: لا يمكنك ضم دولة أخرى حتى بذريعة تهديد الأمن الدولي
قالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، خلال زيارتها إلى جرينلاند، إنه لا يمكن ضم دولة أخرى، حتى وإن كان هناك ادعاء بأن الأمن الدولي مهدد".
وفي المقابل، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم، الجمعة، قائلاً إن "الدنمارك يجب أن تركز على حقيقة أن سكان جرينلاند لا يريدون أن يكونوا جزءًا من الدنمارك".
وكانت فريدريكسن تختتم زيارة لمدة ثلاثة أيام إلى جزيرة جرينلاند الاستراتيجية اليوم الجمعة، بينما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على الجزيرة.
ويؤكد ترامب أن جرينلاند، وهي منطقة شبه مستقلة تابعة لمملكة الدنمارك، تعد ضرورية للأمن الأمريكي.
وقبل أسبوع، زار نائب الرئيس جي دي فانيس قاعدة عسكرية أمريكية نائية في جرينلاند واتهم الدنمارك بعدم الاستثمار الكافي في الإقليم.
وردت فريدريكسن على الانتقادات الأمريكية يوم الخميس، أثناء وجودها إلى جانب قادة جرينلاند الحاليين والسابقين على متن سفينة بحرية دنماركية.
وأكدت أن الدنمارك، كدولة عضو في حلف الناتو، كانت صديقة موثوقة.
وقالت باللغة الإنجليزية: "إذا سمحنا لأنفسنا بأن نكون منقسمين كحلفاء، فإننا نقدم خدمة لأعدائنا. وسأفعل كل ما في وسعي لمنع حدوث ذلك".
وأضافت: "عندما تطلبون من شركاتنا الاستثمار في الولايات المتحدة، فإنها تستجيب. وعندما تطلبون منا زيادة الإنفاق على دفاعاتنا، نحن نفعل ذلك، وعندما تطلبون منا تعزيز الأمن في القطب الشمالي، نحن متفقون".
لكنها تابعت قائلة: "لكن عندما تطلبون منا السيطرة على جزء من أراضي مملكة الدنمارك، وعندما نواجه ضغوطًا وتهديدات من أقرب حليف لنا، ماذا نصدق عن البلد الذي أكرمناه لسنوات عديدة؟"
وأضافت: "هذه المسألة تتعلق بالنظام العالمي الذي بنيناه معًا عبر الأطلسي على مر الأجيال: لا يمكنك ضم دولة أخرى، حتى مع وجود حجة تتعلق بالأمن الدولي". وأكدت فريدريكسن أنه إذا كان الهدف هو تعزيز الأمن في القطب الشمالي، "فلنقم بذلك معًا".
وفي الأسبوع الماضي، اتفقت الأحزاب السياسية في جرينلاند، التي تميل منذ سنوات نحو الاستقلال التام عن الدنمارك، على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة واسعة النطاق لمواجهة تصاميم ترامب على الإقليم، وهو ما أثار استياء العديد في جرينلاند والدنمارك.
وخلال مقابلة مع "نيوزماكس" يوم الخميس، كرر فانيس الاتهام بأن الدنمارك "لم تستثمر بشكل كافٍ في البنية التحتية والأمن في جرينلاند." وقال إن نقطة ترامب هي أن "هذا يؤثر على أمننا، يؤثر على دفاعاتنا الصاروخية، ونحن سنحمي مصالح أمريكا مهما كان الثمن".
من جانبه، كتب وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، الذي كان يشارك في اجتماع في بروكسل مع نظرائه من حلف الناتو، على شبكة "إكس" الاجتماعية أنه عقد "اجتماعًا صريحًا ومباشرًا" يوم الخميس مع روبيو.
وقال راسموسن: "لقد أوضحت بشكل قاطع أن الادعاءات والتصريحات حول ضم جرينلاند غير مقبولة ومهينة. إنها تعد انتهاكًا للقانون الدولي".
وفي تصريحات للصحفيين في بروكسل يوم الجمعة، قال روبيو: "يجب على الدنمارك أن تركز على حقيقة أن سكان جرينلاند لا يريدون أن يكونوا جزءًا من الدنمارك"، مضيفا: "لم نقدم لهم تلك الفكرة. لقد كانوا يتحدثون عن ذلك لفترة طويلة. وعندما يتخذون هذا القرار، سيتخذونه بأنفسهم".
وأضاف قائلاً: "إذا اتخذوا هذا القرار، فإن الولايات المتحدة ستكون مستعدة، ربما، للتدخل وتقديم شراكة معهم"، مشيرًا إلى أن "نحن لسنا في تلك المرحلة بعد".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي