المحكمة العليا تنظر في طعن يتهم نتانياهو بتعديل تخصصها في الحكم على أهلية رئيس الحكومة لإنقاذ منصبه
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن المحكمة العليا تنظر في طعن يتهم نتانياهو بتعديل تخصصها في الحكم على أهلية رئيس الحكومة لإنقاذ منصبه، بدأت المحكمة العليا في إسرائيل، يوم الخميس 3 8، النظر في أول طعن من سلسلة طعون على تعديلات النظام القضائي التي يدفع بتطبيقها رئيس الوزراء بنيامين .،بحسب ما نشر مونت كارلو الدولية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة العليا تنظر في طعن يتهم نتانياهو بتعديل تخصصها في الحكم على أهلية رئيس الحكومة لإنقاذ منصبه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بدأت المحكمة العليا في إسرائيل، يوم الخميس 3/8، النظر في أول طعن من سلسلة طعون على تعديلات النظام القضائي التي يدفع بتطبيقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية ويفرض التعديل، الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية في مارس آذار، على "قانون أساسي" يعد بمثابة دستور.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المحكمة العليا تنظر في طعن يتهم نتانياهو بتعديل تخصصها في الحكم على أهلية رئيس الحكومة لإنقاذ منصبه وتم نقلها من مونت كارلو الدولية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب: لا يوجد أي طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محمد البلداوي، اليوم الأحد، أن رئاسة مجلس النواب لم تتسلم حتى الآن أي طلب رسمي من أي كتلة سياسية بشأن مقترح تعديل قانون الانتخابات، كما لم يصلها أي قوائم موقعة من النواب بهذا الخصوص. وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن “هيئة رئاسة مجلس النواب لم تتسلم حتى الآن أي طلب رسمي من أي كتلة سياسية بشأن تعديل قانون الانتخابات، بما في ذلك القوائم التي تتضمن تواقيع النواب”.وأضاف أن “رغم استمرار الحديث عن تعديل القانون واعتماد نظام الدوائر المتعددة أو غيره، إلا أنه لم يُقدم أي مقترح رسمي حتى الآن”.وأشار إلى أن “الانتخابات المقبلة يجب أن تُجرى قبل 45 يومًا من انتهاء الدورة النيابية”.وأكد البلداوي أن “الوقت أصبح حرجًا في حال تم طرح تعديل قانون الانتخابات”.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية