“برقان” يعيّن مشاري العيسى في منصب نائب مدير عام للاستثمارات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلن بنك برقان مؤخراً تعيين السيد/ مشاري العيسى في منصب نائب مدير عام – الاستثمارات، ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الترقيات التي شمل بها البنك مجموعة من الكفاءات المتميّزة لديه، وفي إطار استقطاب الكوادر الوطنية الطموحة في القطاع المصرفي والمالي المحلي، حيث تعزّز هذه الخطوة التزام البنك باستراتيجيته الراسخة لتطوير رأسماله البشري وتوطين الوظائف.
وفي تعقيبه على هذه الخطوة، قال السيد/ فاضل عبدالله، الرئيس التنفيذي في بنك برقان– الكويت: “يتجسّد النجاح في مجموع الخبرات والإمكانات التي يقدّمها كل موظف على حدة. ونحن على ثقة كبيرة بأن انضمام السيد/ مشاري سيكون خطوة متقدّمة نحو تحقيق المزيد من الأهداف والإنجازات بفضل دوره الحيوي في دعم توسيع نطاق عملياتنا والارتقاء باستراتيجيات الاستثمار في البنك”.
الرئيس التنفيذي في بنك برقان– الكويت فاضل عبداللهوأضاف: “يسرّني وبالنيابة عن الإدارة التنفيذية أن أرحّب بالسيد/ مشاري الذي ستكون خبرته ورؤيته دافعاً جديداً لجهودنا الرامية إلى مستوى أفضل من النمو والتطوّر”.
وتمتدّ مسيرة العيسى المهنية لـ 13 عاماً، شكّل وطوّر خلالها خبرته الكبيرة في صناعة الاستثمار. وقد كان يشغل منصب نائب رئيس الاستثمارات البديلة في شركة كامكو إنفست قبل تولّيه مهامه في البنك.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد/ مشاري العيسى، وإلى جانب خبرته التقنية الطويلة، يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية سلون للإدارة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كما إنه محلل مالي معتمد® وحاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة الكويت.
الوسومبنك برقان ترقياتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بنك برقان ترقيات
إقرأ أيضاً:
نائب:المواطن لا يتحمل مزيداً من الضرائب والاجور مقابل “خدمات عامة”
آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب نواب رئاسة البرلمان، بضرورة سحب قانون “تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً” من جدول أعمال الجلسات المقبلة، وإعادة صياغة فقراته بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة للمواطنين وليس المبالغة بها، محذرين من التسبب بضرر كبير للحالة المعيشية والاقتصادية. وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني النيابية، أمير المعموري، إن “قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا، يفرض أجوراً على المواطنين مقابل خدمات تقدم من الوزارات والمحافظات والهيئات، ونحن نعمل على سحبه، وجمعنا تواقيع قدمت إلى رئيس المجلس من أجل ذلك”. وأضاف، أن “فرض أجور على المواطن من دون وجود لائحة معينة سيؤدي إلى غبن كثير من المواطنين، إذ إنه لم تحدد أي الخدمات ستفرض عليها أجور، هل هي جميع الخدمات أم بعضها؟ كما أن القانون لم يعالج مسألة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات”.وأضاف، أن “القانون لم يحدد ما نوع الأجور وكم عددها وما هو حجم المبالغ التي تسدد كأجور وفرض هذه المبالغ سيسحبنا إلى فرض أجور على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة مستقبلا، وبذلك نتحول إلى قطاع خاص بدلا من القطاع العام، وهذا سيسبب ضرراً كبيراً للحالة المعيشية والاقتصادية للمواطنين، لذلك نرفض هذا القانون ونعمل على سحبه من جدول الجلسات”.