قرار حكومي مهم بشأن مدة صلاحية السلع الغذائية والإفراج عن البضائع
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في المواني وتطبيق منظومة الشحن المُسبق، في اجتماع دوري حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، ميدانيا أو من خلال الاجتماعات بصورة دورية، بما يضمن تعزيز حجم المعروض من البضائع في الأسواق، وتوفير مُدخلات الإنتاج.
الأصناف المفرج عنهاوصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الاجتماع استعرض قيم البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالمواني الجمركية حتى 2 يونيو 2024 بما في ذلك المواد البترولية، والأصناف الاستراتيجية، مثل «إضافات الأعلاف، الأدوية، الأرز، الأسماك، الأسمدة، الأمصال واللقاحات، التقاوي والبذور الزراعية، الذرة، الزبدة، الزيت، الفول، العدس، القمح، الكيماويات الخاصة بالأدوية، اللحوم، الشاي، فول الصويا، لبن البودرة، لبن الأطفال، المستلزمات الطبية، القرنيات، والدواجن الحية».
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى استعراض موقف متابعة القرارات الخاصة بالموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المسبق، حيثُ جرى التأكيد على حوكمة المنظومة بما لا يسمح بدخول أي بضائع إلى المواني إلا إذا كانت مسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وعدم السماح بأي استثناءات خارج المنظومة، مع الاستمرار في تفعيل العمل بمنظومة المُهمل وفق ما تم التوافق بشأنه، مع سُرعة العمل على الإفراج عن البضائع من السلع الغذائية الموجودة في «منظومة المُهمل» قبل انتهاء مُدة صلاحيتها، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تحديد الموعد النهائي لبدء تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) على جميع البضائع الواردة عن طريق الشحن الجوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البذور الزراعية الجمارك المصرية الجهات المعنية الدكتور مصطفى مدبولي السلع الغذائية المستلزمات الطبية المواد البترولية الموانئ المصرية عن البضائع
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بتطبيق أعلى المواصفات الخاصة بجودة وسلامة وأمان استخدام الأغذية وتعمل على تفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية بما يسهم فى الارتقاء بمستوى كافة المنتجات ومنظومة الغذاء المصرى.
حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائيةوأكدت “عبد الحميد”، في طلب إحاطة لها، أنه لابد من الحرص على حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية التي يقوم بشرائها من الأسواق المختلفة، حيث يتم استقبال شكاوى المواطنين وفحصها من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة منها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية والشكاوى المقدمة الى الهيئة بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن هيئة سلامة الغذاء هي إحدى الهيئات الخدمية الاساسية التي تقوم بدور بارز في مجال الحفاظ على سلامة غذاء المصريين وهي مهمة لا يمكن التهاون أو التفريط فيها، سواء كانت المنتجات الغذائية بمختلف انواعها واشكالها وطنية أو مستوردة للحفاظ على صحة وسلامة مستهلكها وضمان جودتها حتى تصل إلى أيدى المصريين على المستوى المطلوب وفقا لأحدث المواصفات العالمية.
وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاءولفتت إلى أن الهيئة تعمل على وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولي، كما تضع شروط وقواعد منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء ومتابعه مدى التزام المصانع بهذه القواعد وصلاحية الشهادات التي يتم الحصول عليها.
على جانب آخر، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
وأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.