محافظ القليوبية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعلانات لتعظيم مواردها والاستغلال الأمثل لها
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا للإعلانات بمحافظة القليوبية اجتماعها الدوري برئاسة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية.
وناقش الإجتماع عدداً من الموضوعات الهامة من بينها طلب عدد من المعلنين بزيادة مساحة الإعلان وطلبات أخرى لمنح تراخيص جديدة، كما نوقش عدد من الطلبات الخاصة بالتظلمات وتخفيض الرسوم وتغيير العقود وغيرها، حيث تم البت في تلك الطلبات لصالح المعلنين والمحافظة بما لا يتعارض مع اللائحة الخاصة بالإعلانات.
وخلال الاجتماع بحثت اللجنة سبل تعظيم موارد الإعلانات في المحافظة، من خلال طرح مواقع جديدة للإعلانات، وتحسين آليات تحصيل الرسوم، وتشديد الرقابة على الإعلانات المخالفة كما ناقشت اللجنة أيضاً سبل تحسين المظهر الحضاري للمحافظة من خلال تنظيم الإعلانات، وإزالة الإعلانات المخالفة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة، وبحث سبل تطوير منظومة الإعلانات في المحافظة، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وأصدرت اللجنة عدداً من القرارات الهامة من بينها منح تراخيص جديدة لبعض المعلنين وزيادة المساحة الإعلانية لآخرين، كما وافقت اللجنة على طرح عدد من المواقع الجديدة للإعلانات في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك بعد دراستها من جميع النواحي.
وأكد المحافظ خلال الإجتماع على أهمية الإعلانات كأحد مصادر الدخل الرئيسية للمحافظة، وضرورة تنظيمها وتحسينها بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة، وشهد الإجتماع مشاركة فعالة من أعضاء اللجنة، حيث قدموا العديد من الإقتراحات والأفكار لتطوير منظومة الإعلانات في المحافظة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على تعظيم مواردها وتحسين خدماتها، وتحقيق المظهر الحضاري للمحافظة.
وفي هذا الصدد شددَّ "محافظ القليوبية" على ضرورة تدقيق عملية تراخيص الإعلانات، وتقنين أوضاع المخالفين، للقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والذي يتسبب منها في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدن.
ووجه "الهجان" بإستمرار وتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مع إزالة جميع الإعلانات المخالفة التي لا يلتزم أصحابها بالقوانين والشروط والمعايير المحددة حفاظاً على حقوق المواطنين وعلى البيئة والمظهر الحضاري اللائق بكل مدن وأحياء المحافظة، ولإحكام الرقابة والسيطرة والمتابعة وفقاً للقانون، مع أهمية إنعقاد إجتماعات اللجنة العليا للإعلانات بصفة دورية لتذليل كافة معوقات المُعلنين أولاً بأول، وذلك لتعظيم موارد الإعلانات والإستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية مُتميزه للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.
جاء الاجتماع بحضور كلاً من اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، وممثل عن إدارة المرور، ومحمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب، وسمير صبحي مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة، ومحمد علام مدير عام الشئون القانونية، والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشئون الهندسية، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القليوبية اجتماع اخبار القليوبية اللجنة العليا للإعلانات الإعلانات المخالفة المظهر الحضاری
إقرأ أيضاً:
محافظ حضرموت يحرج البحسني .. السلطة المحلية بحضرموت تقر بوجود مصفاة وتكشف تفاصيل تهريب النفط والجهات العليا المطلعه
فند بيان صادر عن المجلس المحلي بمحافظة حضرموت ما اسماه الغط حول بعض المعلومات المغلوطة التي قال انها تسعى للنيل من المحافظة، وتحديدا ما يتم تنفيذه من مشاريع تنموية فيها، إلى جانب الاستقرار النسبي في قطاع الخدمات.
بيان السلطة المحلية الذي اطلع عليه موقع مأرب برس جاء رداً على ما أعلنه البحسني يوم الخميس، اكتشافه أنبوب لتهريب النفط من ميناء الضبة إلى مصفاة بدائية بأحد الأحواش.
حيث اورد عدة توضيحات قال إنها مقدمة من محافظ المحافظة الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي على المعلومات والحقائق التالية:
اولا ان وحدة تكرير النفط الخام في محطة الريان (المؤسسة العامة للكهرباء - منطقة ساحل حضرموت) تمت إجراءات إنشائها بشكل رسمي، بعد مخاطبة الجهات العليا وإطلاعها على الأمر، والتنسيق مع وزارة النفط والمعادن وشركة بترومسيلة لتزويد الوحدة بالنفط الخام اللازم للتكرير، وفق آلية رسمية مثبتة في سجلات المؤسسة العامة للكهرباء، وعلى الرغم من أن الكميات المستلمة لا تتعدى قاطرتين أسبوعيا، فإن العاصمة المؤقتة عدن تُخصَّص لها خمس قاطرات يوميا من النفط الخام.
وقد اتخذت السلطة المحلية هذه الخطوة بعد توقف مخصصات الديزل الواردة من شركة بترومسيلة، ولن تقف مكتوفة الأيدي دون وضع المعالجات الضرورية المتاحة لتجاوز هذه الصعوبات، بل تم اتخاذ القرار وفق أطر رسمية.
كما نفى البيان وجود أي مصفاة أخرى في المحافظة، وأكدت السلطة المحلية عدم وجود أي مصفاة أخرى تعمل في المحافظة، وتعلن براءتها من أي مصافٍ (إن وجدت).
وأضاف البيان انه تم التوجيه بالتحري عن هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة النفط والمعادن والجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وحول ادعاءات وجود أنبوب نفطي يربط منشآت شركة بترومسيلة في ميناء الضبة بوحدة التكرير في محطة الريان قالت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت " ان
هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وبحسب تأكيد وزارة النفط والمعادن، فإن الأنبوب الذي تم الترويج له هو مشروع حكومي سابق، حيث كانت الحكومة تعتزم ربطه بمصفاة كان من المزمع إنشاؤها بالقرب من ميناء الضبة، إلا أن المشروع تعثّر ولم يتم ربطه بمنشآت شركة بترومسيلة.
وأكدت السلطة المحلية استعدادها التام للتعاون مع أي جهة حكومية أو رقابية، وفق الأطر القانونية، لتوضيح الحقائق ودحض الأكاذيب والإشاعات المغرضة.
مضيفة "كنا نأمل ممن يفترض بهم الحرص على مصالح وثروات حضرموت أن يتوجهوا بالسؤال إلى السلطة المحلية لمعرفة الحقائق والأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا الإجراء، حرصا منها على توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطن، في ظل محاولات البعض حرمانه منها.