إنهاء الحرب في غزة.. هل أصبحت معضلة نتانياهو وحماس؟
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، "دعما حذرا" لمبادرة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ما يثير تساؤلات حول إمكانية التوصل لاتفاق مع حماس، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
نتانياهو منفتح على المقترح لكن "بشروط"والإثنين، قال نتانياهو إنه منفتح على وقف مؤقت لإطلاق النار لإطلاق سراح الرهائن.
لكنه أكد في الوقت ذاته أنه "يريد إطلاق يد لاستئناف القتال مع حماس".
وقال نتانياهو للمشرعين بالبرلمان الإسرائيلي إن صياغة الاقتراح الحالي لوقف إطلاق النار المؤقت لإطلاق سراح الرهائن تسمح لإسرائيل بـ"تجديد الأعمال العدائية إذا فشل تقدم المحادثات في مرحلة لاحقة حول هدنة دائمة"، وفقا لما نقلته "وول سترتي جورنال" عن مسؤول إسرائيلي رسمي لم تذكر اسمه.
وأكد نتنياهو للمشرعين أنه خلال المفاوضات في مرحلة لاحقة من أجل وقف دائم لإطلاق النار، سيصر على إطلاق سراح جميع الرهائن وتدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وفقا للمسؤول الإسرائيلي.
وقال المسؤول الإسرائيلي: "إن الاقتراح يسمح لإسرائيل بالحفاظ على حق استئناف القتال في أي وقت تشعر فيه بأن المفاوضات غير مجدية".
والجمعة، عرض بايدن "خارطة طريق" من ثلاث مراحل قال إنها إسرائيلية من أجل التوصل الى وقف لإطلاق النار يتم خلاله الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة وعن سجناء فلسطينيين في سجون إسرائيلية.
ضغوط أميركيةللضغط من أجل التوصل إلى الاتفاق، أجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكن اتصالات خلال عطلة نهاية الأسبوع مع اثنين من كبار صناع القرار الإسرائيليين، وزير الدفاع يوآف غالانت، وعضو مجلس الوزراء الحربي، بيني غانتس، مشيدا بإسرائيل لبحثها اتفاق وقف إطلاق النار وقال إن العبء يقع الآن على حماس قبول الصفقة.
وفي اتصال هاتفي الإثنين مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قال بايدن إن "حماس هي الآن العقبة الوحيدة أمام وقف إطلاق النار وإغاثة سكان غزة".
وأكد الرئيس الأميركي "استعداد إسرائيل للمضي قدما" ببنود المقترح الذي أعلنه، الأسبوع الماضي.
وفي إشارة إلى الدعم الإقليمي لمساعي بايدن، شدد وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر في بيان مشترك على "أهمية التعامل بجدية وإيجابية" مع مقترح الرئيس الأميركي.
بالإضافة إلى ذلك، قالت مجموعة السبع في بيان إن الديمقراطيات المتقدمة "تؤيد بالكامل وستقف وراء اتفاق وقف إطلاق النار الشامل وإطلاق سراح الرهائن الذي حدده بايدن".
معضلة نتانياهووحسب "وول ستريت جورنال"، فيتعين على نتانياهو الآن أن يتنقل بين الضغوط الأميركية لاستئناف المفاوضات وإصرار أعضاء ائتلافه اليميني على أن الحرب في غزة يجب أن تستمر حتى يتم تدمير حماس.
والإثنين، اتهم وزير الأمن الوطني الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، نتانياهو بمحاولة "تبييض" اتفاق لإنهاء حرب قطاع غزة الذي قدمه بايدن، و"كرر التهديد بالاستقالة من الحكومة".
وقال بن غفير، وهو شريك من اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، أمام كتلة حزبه في الكنيست إن نتنياهو دعاه للاطلاع على مسودة خطة غزة لكن مساعدي رئيس الوزراء لم يقدموها له، وذلك لمرتين.
وأضاف أن أي خطة لا بد وأن تتضمن القضاء على حركة حماس.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن الشيء الوحيد الذي يجب فعله هو زيادة الضغط العسكري على حماس.
وسموتريتش عضو آخر متطرف في الحكومة وهدد هو الآخر بالاستقالة إذا وافقت إسرائيل على الاتفاق المقترح.
وأضاف "الاقتراح الخطير الذي تحدث عنه الرئيس بايدن قدمته حكومة الحرب بدون سلطة وبالمخالفة للقانون، وهو غير ملزم لحكومة إسرائيل ودولة إسرائيل".
والإثنين، أكد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن نتانياهو يعتبر مقترح بايدن لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة "غير مكتمل".
ونقل المتحدث باسم الحكومة، ديفيد مينسر، عن نتانياهو قوله إن "الخطوط العريضة التي قدمها الرئيس بايدن غير مكتملة" مشيرا إلى أن "الحرب ستتوقف بهدف إعادة الرهائن" ومن ثم تجري مناقشات حول كيفية تحقيق هدف الحرب المتمثل بالقضاء على حماس.
وفي بيان منفصل صادر عن مكتب نتانياهو جاء أن "الادعاءات بأننا وافقنا على وقف إطلاق النار دون تلبية شروطنا غير صحيحة".
وأصر مكتب نتنياهو على أن إسرائيل ستواصل السعي لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة وتدمير حماس كقوة عسكرية وحاكمة".
مشروع قانون لحل الكنيست.. هل تشهد إسرائيل انتخابات في زمن الحرب؟ هل يتم حل "الكنسيت"؟، وما تأثير ذلك على الحرب في غزة؟، تساؤلات صاحبت، إعلان حزب بيني غانتس، العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية، التقدم بمشروع قانون لحل "المجلس التشريعي الإسرائيلي، وإجراء انتخابات مبكرة".وتعتمد أغلبية نتانياهو في البرلمان على حزبين صغيرين من اليمين المتطرف يعطيان الأولوية للتدمير الكامل لحماس، لكنه يحتاج أيضا إلى إبقاء الولايات المتحدة في صفه بينما "تؤدي الحرب إلى عزلة إسرائيل".
وتضغط عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة على نتانياهو للموافقة على صفقة تعيد أحبائهم.
ما موقف حماس؟وحتى قبل تصريحات نتانياهو، أعربت حماس عن شكوكها في أن الاقتراح "يتضمن وقفا دائما للقتال".
وقال مسؤولو حماس للوسطاء إنهم لم يروا اقتراحا "يتطابق مع الصفقة المحتملة التي وصفها بايدن".
وفي حين قال مسؤولو حماس إن أفكار بايدن جادة، فإن الحركة تريد اقتراحا مفصلا مكتوبا يعكس ما وصفه ويتضمن وقفا شاملا ودائما لإطلاق النار، بحسب ما نقلته "وول ستريت جورنال" عن وسطاء عرب.
وكانت حماس قالت في رد فعلها الأولى إنها "تنظر بإيجابية" إلى المقترح، مشددة في الوقت نفسه على أن أي اتفاق يجب أن يضمن "وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا كاملا من غزة".
وقائد حماس في غزة، يحيى السنوار، "ليس في عجلة من أمره لإنهاء الحرب"، معتقدا أنها تجر إسرائيل إلى مستنقع يحول البلاد إلى منبوذة دوليا بينما ينعش القضية الوطنية الفلسطينية، وفقا لما نقلته "وول ستريت جورنال" عن رسائل بعث بها السنوار إلى الوسطاء من الدول العربية.
عسكريا وسياسيا.. من هم بدائل يحيى السنوار في غزة؟ أثارت التصريحات الإسرائيلية التي أشارت إلى أن حركة حماس، المصنفة إرهابية لدى الولايات المتحدة ودول أخرى، تبحث عن بديل لقائدها في غزة، يحيى السنوار، عدة تساؤلات عن من هم "بدائل مهندس هجوم ٧ أكتوبر"، ومدى إمكانية توقف الحرب إذا حدث هذا التغيير، وهو ما يكشفه مختصون تحدث معهم موقع "الحرة"ولكن على جانب آخر، فإن زعماء حماس السياسيين في المنفى حريصون على إنهاء الحرب شريطة أن يضمن التوصل إلى اتفاق "بقاء الجماعة ويمنحها دورا مستمرا في حكم غزة".
وأصبحت حماس واثقة بشكل متزايد من قدرتها على الصمود في وجه الحملة الإسرائيلية مع تزايد الإدانة الدولية للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
خلاف حول "إنهاء الحرب"توقفت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، عبر وسطاء من الدول العربية، ويرجع ذلك أساسا إلى الخلاف حول ما إذا كان وقف إطلاق النار الأولي المؤقت وإطلاق سراح الرهائن من شأنه أن يؤدي إلى نهاية دائمة للحرب.
نتانياهو و"الأسئلة الثلاثة".. متى تنتهي حرب غزة؟ مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس منذ نحو 8 أشهر، تطرح تساؤلات عن موعد وكيفية انتهائها، والسيناريوهات المتوقعة لحكم قطاع غزة بعد الحرب.وقال مسؤولو حماس للوسطاء إن الاقتراح الإسرائيلي الأخير الذي تلقوه وصف فترة من "الهدوء المستدام" بعبارات غامضة.
ومن جانبه، قال مهند الحاج علي، نائب مدير الأبحاث في معهد مالكولم كير كارنيجي للشرق الأوسط، إن "حماس لا تثق في قدرة إسرائيل على إنهاء الحرب ما لم تحصل على ضمانات مكتوبة".
لكن "هذا غير ممكن في الوقت الحالي نظرا للمناخ السياسي السائد في إسرائيل"، حسب الحاج.
ومن جانبه، قالت ميراف زونسزين، كبير المحللين الإسرائيليين في مجموعة الأزمات الدولية، إن خطاب بايدن كان يهدف إلى الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق.
لكنها أشارت إلى أن "من خلال الإعلان عن الاقتراح الإسرائيلي قبل أن يفعل نتنياهو ذلك علنا، يتطلع بايدن أيضا إلى حث رئيس الوزراء الإسرائيلي على المضي قدما على الرغم من معارضة اليمين المتطرف في إسرائيل".
وقالت إن بايدن "يمارس ضغوطا صريحة على حماس لقبول الصفقة، لكن المعنى الضمني لذلك هو أن نتنياهو يحتاج أيضا إلى قبول الصفقة".
"جولة مرتقبة".. ما الجديد في مفاوضات غزة هذه المرة؟ "ما الجديد هذه المرة؟"، سؤال صاحب إعلان عدة أطراف عن "جولة مرتقبة" من المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس من أجل "التوصل لاتفاق" لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والتوصل إلى "هدنة إنسانية" في قطاع غزة.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس، إثر هجوم الحركة "غير المسبوق" على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن سقوط أكثر من 36439 قتيلا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لإطلاق سراح الرهائن وول ستریت جورنال وقف إطلاق النار لإطلاق النار إنهاء الحرب بین إسرائیل فی قطاع غزة على حماس الحرب فی من أجل فی غزة
إقرأ أيضاً:
أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار .. والأمم المتحدة تطلب رأيا قانونيا حول التزامات إسرائيل في غزة
عواصم "وكالات": أفادت مصادر أمنية مصرية بأن المفاوضات المطولة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد 14 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تدخل مرحلتها النهائية.
وقالت مصادر في القاهرة مطلعة على المفاوضات إنه قد يجري التوصل إلى اتفاق في غضون عشرة أيام، والذي من المتوقع أن يتضمن أيضا الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. وأضافوا أن هناك تقدما تم إحرازه في جميع القضايا العالقة.
وسافر وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح الخميس للمشاركة في المحادثات مع ممثلين من إسرائيل والولايات المتحدة .
وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، واللتان لا تتفاوضان مباشرة مع بعضهما البعض. وتستهدف المفاوضات التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
وتركز جولة المحادثات في الدوحة على دور المؤسسات الدولية التي من المفترض أن تراقب تنفيذ الاتفاق المرتقب، وفقا للمصادر الأمنية.
وسيستمر وقف إطلاق النار في البداية لمدة 60 يوما، مع بقاء الجنود الإسرائيليين في بعض المناطق في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل سيتم الإفراج عنهم على مراحل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن النقاط العالقة تشمل تحديد السجناء الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ووفقا للتقارير الإسرائيلية، من المقرر أن يجري نقل بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى دول مثل تركيا أو قطر.
إحراق "مسجد مردا"
اتهم مسؤولون فلسطينيون الجمعة مستوطنين بحرق مسجد في قرية مردا شمال الضفة الغربية المحتلة، وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه، فيما اعتبر الامن الداخلي والشرطة الاسرائيلية أنّ هذه الحادثة "بالغة الخطورة".
وأفاد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل بأنّ "مستعمرين اقتحموا قرية مردا فجر الجمعة وأحرقوا مسجد "بر الوالدين" في القرية وكتبوا شعارات انتقامية وعنصرية ضد العرب والمسلمين، وأخرى تنطوي على تهديدات بالقتل والانتقام من أهالي القرية".
وحمّل "الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن جريمة المستعمرين"، مطالبا "المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه وممتلكاته".
وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنّ "مستوطنين تسللوا فجر الجمعة الى قرية مردا شرق سلفيت في شمال الضفة وأضرموا النار في مسجد القرية وكتبوا على جدرانه شعارات باللغة العبرية".
وأظهرت صور تم التداول بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعارات مكتوبة باللون الأسود، تتضمّن عبارات مثل "الموت للعرب" و"إسرائيل ستبني المعبد المقدس".
وأضاف الشهود أن "الاهالي تمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يمتد الى كل المسجد، وقد اقتصرت الاضرار على مدخله".
أفاد مصوّر وكالة فرانس برس في مكان الحادث بأنّ أهالي القرية كانوا يتجمعون في المسجد لتقييم الاضرار.
واعتبر محافظ سلفيت عبد الله كميل أنّ الحادث ليس منعزلا، مشيرا الى انّ "قرية مردا تتعرض بشكل دائم لاعتداءات من قوات الاحتلال ومستعمرين، عن طريق الاقتحامات وعمليات ترويع المواطنين وإغلاق البوابات الحديدية المنتشرة على مداخلها والاعتقالات وغير ذلك، فيما تتكرر هذه الأفعال= في معظم مناطق المحافظة".
وذكر بيان مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الاسرائيلية باللغة العربية أن الجهازين شرعا "بالتحقيق للتدقيق في ملابسات حادثة الحرق التي وقعت هذه الليلة في القرية الفلسطينية مردا في منطقة السامرة" شمال الضفة الغربية.
وتابع البيان "بحسب الشبهات، أُحرق المسجد عمدا وكُتبت شعارات" على جدرانه، مضيفا "في إطار تقييم الوضع الذي أجراه جيش الدفاع وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل، تقرر إجراء تحقيق مشترك".
وأردف البيان "ننظر الى هذه الحادثة على انها بالغة الخطورة وسنعمل بصورة حازمة لإحالة الجناة إلى القضاء ومحاكمتهم بشكل صارم".
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة إحراق مستوطنين مسجد قرية مردا، معتبرة أنّ "الاعتداء عنصري بامتياز، ويشكل ترجمة لحملات تحريض واسعة ضد شعبنا يمارسها أركان اليمين المتطرف الحاكم، وامتداد لمسلسل طويل من الانتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة المدعومة رسميا من حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".
وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بـ"تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وتصاعد العنف منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس واسرائيل في غزة في السابع من أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الصحة في رام الله. قُتل ما لا يقل عن 803 فلسطينيا في الضفة الغربية إثر هجمات للجيش الاسرائيلي أو برصاص مستوطنين.
كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.
رأيا قانونيا
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني حول التزامات إسرائيل الإنسانية في قطاع غزة.
ويهدف الرأي القانوني إلى توضيح مدى إلتزام إسرائيل بقبول المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وحصل القرار الذي تقدمت به النرويج على 137 صوتا لصالحه، بينما اعترضت 12 دولة - بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل - في حين امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان:"من غير المقبول أن تمنع إسرائيل تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في البيان: "إعاقة إسرائيل للمساعدات الضرورية تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأكد إيدي قائلا: "لا يوجد أي بلد فوق القانون الدولي، ولا يحق لإسرائيل طرد منظمات الأمم المتحدة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني".
وسيجري الآن إحالة طلب الرأي الاستشاري إلى المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيا وتعتبر رمزية.
هجوم ممنهج
اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بشن هجمات منهجية على النظام الصحي في غزة وبتقييد المساعدات الإنسانية الأساسية.
وقالت المنظمة، التي تعمل في غزة منذ أكثر من 20 عاما، إن موظفيها تعرضوا لأكثر من 40 هجوما منذ بداية الحرب، بما في ذلك غارات جوية وقصف واقتحامات عسكرية على المنشآت الصحية. وذكرت أنه بحلول شهر أكتوبر تم إغلاق 19 من مستشفيات غزة الـ36، ومنع القتال المستمر العديد من السكان من الوصول إلى المستشفيات التي لا تزال تعمل.
وذكر تقرير المنظمة أن "الهجمات على المدنيين، وتفكيك النظام الصحي، ومنع الطعام والماء والإمدادات، هي شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على سكان غزة. يجب أن يتوقف هذا الآن".
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بـ"الكاذب والمضلل تماما"، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تستهدف العاملين في المجال الصحي الأبرياء وتسعى لضمان إيصال المساعدات. واتهمت المجموعة الطبية بعدم الاعتراف باستخدام حركة حماس للمستشفيات كقواعد "للأنشطة والعمليات الإرهابية".
وتكرر ذكر بعض الاتهامات الواردة في تقرير أطباء بلا حدود في تقرير آخر من منظمة هيومن رايتس ووتش، التي اتهمت إسرائيل بحملة في غزة تشكل "أعمال إبادة جماعية"، من خلال قطع إمدادات المياه والكهرباء، وتدمير البنية التحتية، ومنع توزيع الإمدادات الحيوية.