إيران: مجلس صيانة الدستور يبدأ دراسة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
طهران-سانا
أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران هادي نظيف بدء عملية دراسة طلبات ثمانين مرشحاً تقدموا للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقال نظيف في تصريح اليوم: إنه “خلال المهلة القانونية البالغة خمسة أيام ستتم الدراسة من قبل مجلس صيانة الدستور بشكل مكثف”، مضيفاً: “القانون نص أيضاً على وجود فترة خمسة أيام ثانية لكن نعتزم إنجاز الدراسة في الأيام الخمسة الأولى”.
وكان رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية محمد شاهجراغي أكد أنه “بعد الانتهاء من عملية التسجيل للدورة الرابعة عشرة لانتخابات الرئاسة كان هناك 80 شخصاً من بين 278 شخصاً راجعوا لجنة الانتخابات تتوافر لديهم الشروط اللازمة للتسجيل، من حيث السن والمؤهلات التعليمية وأربع سنوات من الخبرة في الإدارة العامة، وليست لديهم سوابق جنائية وفقاً للقانون”.
وأوضح شاهجراغي أن وزارة الداخلية ستنشر في الـ 11 من حزيران الجاري أسماء المترشحين الذين يؤيد مجلس صيانة الدستور أهليتهم للانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك تبدأ الحملات الانتخابية لفترة 15 يوماً وبعدها يكون يوم الصمت الانتخابي في الـ 27 من حزيران الجاري، ومن ثم الانتخابات يوم الجمعة الـ 28 منه.
وتابع شاهجراغي: “في حال عدم حسم نتيجة الانتخابات ستكون هنالك جولة ثانية في الجمعة التالي لها أي في الخامس من تموز القادم”، مشيراً إلى أنه سيكون هناك ستون ألف مركز انتخابي للانتخابات الرئاسية في أنحاء البلاد.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: للانتخابات الرئاسیة مجلس صیانة الدستور
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح 380 شخصًا أعتقلوا في مظاهرات بعد الانتخابات الرئاسية بفنزويلا
أعلنت النيابة العامة الفنزويلية السبت إطلاق سراح نحو 380 شخصا اعتقلوا على خلفية تظاهرات شهدتها البلاد ضد فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية جديدة في يوليو، ما يرفع إلى نحو 1900 عدد المفرج عنهم في إطار أزمة ما بعد الانتخابات.
وأسفر قمع التظاهرات عن مقتل 28 شخصا وإصابة 200 آخرين واعتقال 2400 شخص في الأيام التي أعقبت انتخابات 28 يوليو التي تصر المعارضة على أنها الفائزة فيها وعلى أن النتائج المعلنة مزوّرة.
وجاء في بيان النيابة العامة أنه "تم طلب ما مجموعه 381 مراجعة وقبولها في 16 يناير 2025 و24 منه، فضلا عن تلك التي عولجت سابقا وتم الإبلاغ عنها في بيانات سابقة، ما يفضي إلى رقم إجمالي قدره 1896 إطلاق سراح إلى حد الآن".
وقال المدعي العام طارق وليام صعب في تصريح لوكالة فرانس برس "إنهم أحرار طليقون".
وعلى الرغم من عمليات الإفراج هذه، استمر احتجاز معارضين ونشطاء. فوفق إحصاء لمنظمة فورو بينال غير الحكومية، اعتُقِل 83 شخصا لأسباب "سياسية" بين الأول من يناير و12 منه.
ولم يعترف قسم كبير من المجتمع الدولي بفوز مادورو الذي أدى اليمين الدستورية في العاشر من كانون الثاني/يناير رئيسا لفنزويلا لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات.
وتصر المعارضة على أن إدموندو غونزاليس أوروتيا هو الفائز في الانتخابات.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير