إيران: مجلس صيانة الدستور يبدأ دراسة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
طهران-سانا
أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران هادي نظيف بدء عملية دراسة طلبات ثمانين مرشحاً تقدموا للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقال نظيف في تصريح اليوم: إنه “خلال المهلة القانونية البالغة خمسة أيام ستتم الدراسة من قبل مجلس صيانة الدستور بشكل مكثف”، مضيفاً: “القانون نص أيضاً على وجود فترة خمسة أيام ثانية لكن نعتزم إنجاز الدراسة في الأيام الخمسة الأولى”.
وكان رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية محمد شاهجراغي أكد أنه “بعد الانتهاء من عملية التسجيل للدورة الرابعة عشرة لانتخابات الرئاسة كان هناك 80 شخصاً من بين 278 شخصاً راجعوا لجنة الانتخابات تتوافر لديهم الشروط اللازمة للتسجيل، من حيث السن والمؤهلات التعليمية وأربع سنوات من الخبرة في الإدارة العامة، وليست لديهم سوابق جنائية وفقاً للقانون”.
وأوضح شاهجراغي أن وزارة الداخلية ستنشر في الـ 11 من حزيران الجاري أسماء المترشحين الذين يؤيد مجلس صيانة الدستور أهليتهم للانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك تبدأ الحملات الانتخابية لفترة 15 يوماً وبعدها يكون يوم الصمت الانتخابي في الـ 27 من حزيران الجاري، ومن ثم الانتخابات يوم الجمعة الـ 28 منه.
وتابع شاهجراغي: “في حال عدم حسم نتيجة الانتخابات ستكون هنالك جولة ثانية في الجمعة التالي لها أي في الخامس من تموز القادم”، مشيراً إلى أنه سيكون هناك ستون ألف مركز انتخابي للانتخابات الرئاسية في أنحاء البلاد.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: للانتخابات الرئاسیة مجلس صیانة الدستور
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على منحة لتمويل دراسة الجدوى لامتداد خط مترو القاهرة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة ـ شبين القناطر)، بين حكومتي مصر وإسبانيا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون "لانشاء حساب المشروعات في مصر" بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويستهدف هذا الحساب المساعدة في توفير التمويلات المُحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام المُشاركة مع القطاع الخاص في نفس الوقت.
ويتضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، إلى جانب خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين.