لكل الاطعمة.. هذه المدة الآمنة لتناولها بعد سقوطها على الأرض
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت دراسة حديثة، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، عن المدة الآمنة لتناول الطعام بعد سقوطه على الأرض.
وأوضحت الدراسة أن الأطعمة "الرطبة"، مثل قطع البطيخ والتفاح واللحوم الجاهزة، تجذب المزيد من البكتيريا بشكل أسرع من الأطعمة الجافة، مثل رقائق البطاطس أو البسكويت. لذا، كلما قل وقت انتشالها من الأرض، كان ذلك أفضل.
وعلى الرغم من أن الحمام والمطبخ يستضيفان معظم البكتيريا، إلا أنه لا يوجد مكان آمن للهروب من البكتيريا في منزلك، حيث يوجد زهاء 400 من الجراثيم المجهرية في مناطق مثل غرفة المعيشة.
وكشفت الدراسة عن وجود 30 ألف خلية بكتيرية لكل 100 ملليلتر من الماء على الأرصفة، بما في ذلك الإشريكية القولونية، التي يمكن نقلها إلى المنزل وبالتالي أي طعام تسقطه على الأرض.
وعلى الرغم من أن غسل المواد الغذائية يزيل بعض الجزيئات المرئية مثل الغبار أو الشعر، إلا أن الجراثيم تظل موجودة، بغض النظر عما إذا كان ذلك خلال 5 ثوان من سقوط الطعام.
وقالت ويندي ليبريت، الطبيبة المختصة في الطب الباطني: "لسوء الحظ، قاعدة الخمس ثواني هي أسطورة".
وحذر الخبراء من أن البكتيريا الضارة موجودة على كل سطح من حولنا، ويمكن أن تنتقل إلى الطعام بمجرد ملامسته.
وتستغرق العملية أقل من ثانية، حيث يعمل الطعام كمغناطيس للبكتيريا مثل السالمونيلا و الإشريكية القولونية والليستيريا.
وتتمتع البكتيريا بمهارة عالية في الالتصاق بالطعام بفضل هياكل صغيرة تعمل مثل شعر اليرقات الذي يسمح لها بتسلق الأشجار.
وتشير تقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن 48 مليون أمريكي يصابون بالمرض كل عام بسبب الأمراض المنقولة بالغذاء، ويتم إدخال 128000 شخص إلى المستشفى.
كما أثبتت الدراسات أنه كلما زاد بقاء الطعام على الأرض، كلما زاد عدد البكتيريا التي سيجمعها.
وفي نهاية المطاف، ربما يكون الوقت قد حان للتحول إلى شعار جديد: "إذا كنت في شك، فتخلص من الطعام على الفور".
المصدر: ديلي ميل
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: على الأرض
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.