مستريح الأدوية.. تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين في الهرم
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى تجارة الأدوية.
القبض على نصاب تأشيرات السفر الوهمية بالمنشاه الأمن يضبط نصاب الشهادات الجامعية نصاب يستولى على أموال المواطنين في بني سويف حبس نصاب رحلات الحج والعمرة في شبرا الخيمةوقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، حبس سائق بتهمة النصب، وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع نصب أخرى مماثلة من عدمه.
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من 4 مواطنين، بتضررهم من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم.
كشفت التحريات قيام المتهم بالتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والعقاقير الطبية، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يف بذلك، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.
جاله ضيق تنفس.. نقل الفنان أحمد جلال عبدالقوي من محبسه إلى المستشفىقال مصدر أمني مسؤول إن الفنان أحمد جلال عبدالقوي تعرض لوعكة صحية داخل محبسه، الاثنين، بعدما أصيب بضيق في التنفس وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان احتجازه.
كانت محكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر، قضت بالحبس عامًا مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه للفنان أحمد محمد عبدالقوي، لإحرازه جوهر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.
بدأت بكلمة وانتهت بجثة.. تفاصيل مصرع شخص في خناقة شوارع بأكتوبرلقي شخص مصرعه إثر تعرضه لمشاجرة دموية بينه وبين آخرين بسبب خلافات بينهم في أكتوبر.
كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة دموية ونتج عنه سقوط قتيل بمنطقة أكتوبر.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب بها إصابات بالغة، وتحفظت الجهات المعنية عليها تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين وقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، وانتهت بسقوط قتيل، ويكثف رجال المباحث من جهودهم للوقوف على ملابسات الواقعة.
هيئة قضايا تجنب الدولة خسارة 131 مليون جنيهنجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي جنب الدولة خسارة مبلغ 130,938,450 جنيه.
جاء ذلك انطلاقًا من الدور الرائد لهيئة قضية الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.
أقامت الجمعية التعاونية لتجارة الأثاث بالمنصورة ضد رئيس حي غرب المنصورة بصفته الدعوى رقم 325 لسنة 2022 مدني كلي حكومة جنوب المنصورة، بُغية الحكم لها أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من حي غرب المنصورة بمطالبة الجمعية بريع عن أرض الجمعية وما يترتب على ذلك من آثار، ثانياً: إلغاء القرار الصادر من حي غرب المنصورة بمطالبة الجمعية بريع عن الأرض التي تستغلها.
تداول نظر الدعوى بالجلسات وبجلسة 26/6/2023 حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني بصفتيهما. ثانياً: براءة ذمة الجمعية التعاونية من المبالغ المطالبة بها مع إلزام المدعى عليه الثالث بصفته بالمصاريف.
لم يرتض رئيس حي غرب المنصورة بصفته الحكم سالف البيان فاستأنفه برقم 4719 لسنة 75ق، وبجلسة 9/1/2024 حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده بصفته المصاريف.
وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها أنه لما كان الثابت من تمحيص الحكم النهائي أنه قرر في أسبابه أن الجمعية المستأنف ضدها ملزمة بمبلغ 130,938,450 جنيه قيمة مقابل الانتفاع بقطعة الأرض التي تستغلها الجمعية، الأمر الذي جنب الدولة خسارة المبلغ المشار إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نصب نصاب تجارة الأدوية العمرانية قسم شرطة الأهرام النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية لـ 31 مايو
قررت محكمة مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق إلى جلسة 31 مايو المقبل، وذلك لإثبات تدخل عدد من المواطنات انضماميًا في القضية، فيما طلبت هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات قد أصدرت تقريرًا لصالح النساء، مؤكدة أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية وتقدم بها المحامي د.هاني سامح، استندت إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس الحقوق الشخصية والعامة للمرأة، وتحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التسلط، بما في ذلك فرض قيود على سفرها أو عملها.
وأكدت الدعوى أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بتاريخ 26 أكتوبر، والذي اشترط حصول فئات معينة من النساء - مثل ربات المنزل، الحاصلات على دبلوم، ومن لا يعملن - على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، يُعد تمييزًا غير دستوري، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والمواطنة.
وجاء في الدعوى أن القرار الإداري لم يكتفِ فقط بفرض قيود على حرية السفر، بل ذهب إلى تصنيف شرائح من النساء تحت ما أسماه "الفئات الدنيا"، وهو تصنيف مهين شمل جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، والممرضات، والبائعات، والسكرتيرات، والعاملات في مجالات التجميل والتطريز، وغيرهن.
كما أكد المحامي د.هاني سامح في دعواه أن الدستور المصري، خاصة المادة 62، يكفل حرية التنقل والهجرة والإقامة، ولا يجوز منع أي مواطن أو مواطنة من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وهو ما يجعل القرار الإداري المطعون عليه غير مشروع.
كما شددت الدعوى على أن الدستور نص بوضوح على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي، واعتبر أن التمييز جريمة يُعاقب عليها القانون، مما يجعل فرض قيود على سفر النساء استنادًا إلى حالتهن الاجتماعية أو الوظيفية قرارًا رجعيًا يتنافى مع قيم العدالة والمساواة.
وطالبت الدعوى المحكمة بإلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته، وإلزام الجهات المختصة بحظر أي تصنيف أو تمييز بين المواطنين والمواطنات في إصدار القرارات والمعاملات الحكومية، وعدم النظر إلى الوظيفة أو الجنس أو الحالة الاجتماعية كمعايير لحرية السفر والتنقل.
وبعد الاستماع إلى دفوع الأطراف، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 31 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية، وإثبات تدخل مواطنات لدعم القضية، بالإضافة إلى منح هيئة قضايا الدولة فرصة للرد على التقرير الصادر عن مفوضي مجلس الدولة، والذي أوصى بإلغاء القرار.
اقرأ أيضاًمصرع عامل دهسا أسفل لودر بموقع تحت الإنشاء بالواحات البحرية
إحالة دعوى عزل أطباء مستشفى العباسية للصحة النفسية لمفوضي المجلس
6 مصابين في حادث تصادم أتوبيس بعامود إنارة في أكتوبر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا