عاجل| أزمة في الأسواق الروسية بسبب نقص البطاطس المصرية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
عاني السوق الروسي من أزمة ارتفاعات في أسعار البطاطس بسبب نقص الكميات المتوافرة منها بعد تراجع حجم واردات البطاطس المصرية، التى تعتمد روسيا بشكل رئيسي على تلبية كافة احتياجاتها المحلية منها.
وقال المدير التنفيذي لاتحاد منتجي البطاطس (البطاطا) أليكسي كراسيلنيكوف في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم، إن أسباب ارتفاع أسعار البطاطس في السوق الروسية يعود إلى انخفاض إمداداتها من مصر.
وتوقع المسؤول الروسي أن تكون زيادة أسعار البطاطس مؤقتة، إذ من المتوقع توريد البطاطس من الحقول الروسية قريبا.
وقال كراسيلنيكوف إن مصر، التي كانت تزودنا عادة بنحو 300 - 500 ألف طن من البطاطا في هذه الفترة شهري مايو ويونيو، خفضت الإمدادات إلى السوق الروسية ما أدى إلى عجز في السوق الروسية".
وكانت مصر سجلت رقما قياسيا في حجم تصدير البطاطس الموسم 23/24 ، حيث بلغت حجم صادراتها منها حوالى ٦٥٠ ألف طن حتى 20 مايو الجاري وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزير الزراعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السوق الروسي روسيا ومصر تصدير البطاطس
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر من تفاقم أزمة ديون الأسواق الناشئة ويدعو إلى خفض التعريفات الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت جيل، من أن تصاعد حالة عدم اليقين التجاري يفاقم مشاكل الديون المتزايدة والنمو البطيء التي تواجهها الأسواق الناشئة والدول النامية، مشيرا إلى أن خفض هذه الدول لتعريفاتها الجمركية يمكن أن يقدم دفعة كبيرة لاقتصاداتها.
وأوضح جيل، في تصريحات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد هذا الأسبوع في واشنطن،أن الأسواق الناشئة ستشهد مزيدا من التباطؤ، خاصة بعد التراجع التدريجي من معدلات نمو بلغت نحو 6% قبل عشرين عاما، في حين أن نمو التجارة العالمية يتجه نحو نسبة لا تتجاوز 1.5%، مقارنة بـ 8% في العقد الأول من الألفية.
وأكد أنه تباطؤ مفاجئ فوق وضع كان بالفعل غير جيد، لافتا إلى أن تدفقات المحافظ الاستثمارية والاستثمار الأجنبي المباشر نحو الأسواق الناشئة تتراجع بشكل مشابه لما حدث في الأزمات السابقة.
وأضاف جيل أن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي كان يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الأوقات الجيدة، انخفض إلى 1% حاليا مشيرا إلى أن هذا العبء الكبير على الميزانيات الوطنية يؤدي إلى تقليص الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية وغيرها من البرامج التنموية الأساسية.
ونبه إلى أن أسعار الفائدة من المتوقع أن تبقى مرتفعة في ظل توقعات بارتفاع التضخم، ما يعني أن كلفة الدين قد تزداد أكثر عند تجديد القروض الحالية.
وأوضح كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، أن التوقعات الاقتصادية العالمية تشهد مراجعات سريعة نحو الانخفاض، خصوصا في الدول المتقدمة، وذلك عقب موجة من التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وهيمنت المخاوف بشأن تداعيات هذه التعريفات – التي تُعد الأعلى منذ قرن – على الاجتماعات، خاصة في ظل الردود الانتقامية من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا ودول أخرى.
وقد خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء الماضي توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين ومعظم دول العالم، محذرا من أن استمرار التوترات التجارية سيؤدي إلى مزيد من التباطؤ في النمو.
وتوقع الصندوق أن يبلغ النمو العالمي في عام 2025 نسبة 2.8%، أي أقل بنصف نقطة مئوية من توقعاته السابقة في يناير.
أما البنك الدولي فلن يصدر توقعاته نصف السنوية حتى يونيو المقبل، لكن جيل أشار إلى أن هناك إجماعا بين الاقتصاديين العالميين على وجود تخفيضات كبيرة في التوقعات الخاصة بالنمو والتجارة.
وأضاف أن مؤشرات عدم اليقين، التي كانت مرتفعة أصلا مقارنة بعقد مضى، شهدت قفزة إضافية بعد قرارات ترامب الأخيرة بفرض تعريفات في 2 أبريل.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة