الكشف عن مخطط لبيع الأطفال الأوكرانيين خارج البلاد تحت غطاء "الأمومة البديلة"
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الكشف عن مخطط لبيع الأطفال الأوكرانيين خارج البلاد تحت غطاء الأمومة البديلة، وذكر تقرير أمني أوكراني صادر عن المدعي العام أن مخطط الاتجار بالأطفال تم كشفه على نطاق واسع في البلاد وتجلى ذلك من خلال نقل الأطفال حديثي الولادة .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكشف عن مخطط لبيع الأطفال الأوكرانيين خارج البلاد تحت غطاء "الأمومة البديلة"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وذكر تقرير أمني أوكراني صادر عن المدعي العام أن "مخطط الاتجار بالأطفال تم كشفه على نطاق واسع في البلاد وتجلى ذلك من خلال نقل الأطفال حديثي الولادة إلى الخارج تحت ستار تأجير الأرحام".وأفاد مكتب النائب العام الأوكراني بأن 12 من أعضاء المنظمة الإجرامية متهمون بالاتجار بالبشر. ووفقًا للمحققين، فإن منظمي المخطط هم رؤساء العيادات الطبية التي تقدم خدمات في مجال الطب التناسلي في كييف وخاركوف ومن بين المشاركين الآخرين العاملين في هذه العيادات مدراء وإداريين ومحامين.وبحسب التقرير، باع المشاركون ضمن "برنامج استئجار الأرحام" أطفال حديثي الولادة لمواطنين أجانب يعيشون في البلدان التي تحظر فيها الأمومة البديلة. ففي مقاطعة خاركوف عملت المنظمة على البحث عن نساء يوافقن على أن يصبحن أمهات بديلات ويُزعم أنهم دفعوا من 50 إلى 70 ألف يورو لحديثي الولادة، منها 12 ألف يورو للأمهات البديلات. وقال مكتب المدعي العام إنه تم إثبات وقائع النقل غير القانوني لثمانية أطفال إلى الخارج، كما تم منع محاولة أخذ طفل آخر إلى الخارج أثناء الأحكام العرفية في البلاد وتم إجراء أكثر من 40 عملية تفتيش في القضية واعتقال خمسة أشخاص.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الكشف عن مخطط لبيع الأطفال الأوكرانيين خارج البلاد تحت غطاء "الأمومة البديلة" وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل خليجية تستعرض بمسقط أثر "إجازات الأمومة" على سوق العمل
مسقط- العُمانية
نظمت وزارة العمل بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون، الأربعاء، بمسقط، حلقة عمل بعنوان "واقع وأثر تشريعات وأنظمة إجازات الأمومة في سوق العمل وآفاق التطوير في دول مجلس التعاون".
وتأتي الحلقة تنفيذًا للقرار الصادر عن الاجتماع العاشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، بشأن تكليف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الأمانة العامة بعقد حلقة عمل متخصصة تتناول واقع وأثر تشريعات وأنظمة إجازات الأمومة في سوق العمل وآفاق التطوير.
وقالت المهندسة أمل بنت سعيد السبتية مدير عام التخطيط وسياسات العمل بوزارة العمل في كلمة لها: إن حلقة العمل "واقع وأثر تشريعات إجازات الأمومة على سوق العمل وآفاق التطوير في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" تمثل فرصة مميزة لتبادل الخبرات والأفكار، والإسهام في تعزيز المساعي لتطوير سياسات العمل بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم. وأضافت أن التشريعات الأخيرة المتعلقة بإجازة الأمومة في سلطنة عُمان، تعكس الالتزام الراسخ لدعم المرأة العاملة وتعزيز دورها في بناء الأسرة والمجتمع بما يحقق رفاهية الإنسان واستقراره انسجامًا مع أهداف رؤية عُمان 2040 نحو مجتمع مستدام وشامل.
وأوضحت أن نجاح أي سياسة أو تشريع يتطلب متابعات دقيقة لقياس أثره الفعلي على واقع العمل والأسرة والمجتمع بشكل عام، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتطوير هذه التشريعات بما يضمن توفير بيئة عمل تدعم المرأة الخليجية.
وبيّنت أن تشريعات إجازات الأمومة تعد من أبرز الحقوق الاجتماعية التي يجب أن تحظى باهتمام خاص، لما لها من تأثيرات مباشرة على العاملات وأسرهن، وعلى استقرار سوق العمل بشكل عام، مشيرة إلى أن التحديات لا تزال قائمة في بعض الجوانب التي تتعلق بتنظيم هذه الإجازات وتحقيق التوازن بين حقوق المرأة والاقتصاد الوطني، وذلك على الرغم من التطورات التي شهدتها دول مجلس التعاون في السنوات الأخيرة في مجال حماية حقوق المرأة.
وأشادت في الختام بالجهود التي قام بها جميع العاملين بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية، في التحضير لإقامة الحلقة ودور المكتب التنفيذي في تحقيق التكامل في السياسات العمالية، وتعزيز التنمية المستدامة لسوق العمل في دول مجلس التعاون.
من جانب آخر، أكد خليل بوهزاع مدير الشؤون العمالية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول الخليج العربي- في كلمة له- أن تنظيم حلقة العمل يأتي في إطار اهتمام سلطنة عُمان بتعزيز أطر وشمولية الحماية الاجتماعية، ودعم جهود المكتب التنفيذي في نقل وتبادل التجارب بين دول مجلس التعاون في تعزيز نظم الحماية الاجتماعية.
وقال إن سلطنة عُمان عملت على العديد من الإصلاحات في نظام الحماية الاجتماعية، من حيث توسيع مساحات التغطية وشموليتها لبعض المخاطر الخاصة بالعمالة الوافدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تشكل مبادرة متقدمة تستطيع بقية دول المجلس الاستفادة من نتائجها في ضوء التطبيق العملي.
وأوضح أن الحلقة تتناول واقع وأثر تشريعات وأنظمة إجازات الأمومة في سوق العمل وآفاق التطوير، وتتطرق إلى مناقشات مستندة على معلومات وإحصائية ومؤشرات من أجل الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في هذا الشأن.
وتهدف الحلقة إلى تبادل الخبرات بين الدول حول إجازات الأمومة، وتطوير سياسات عمل مرنة لدعم العاملات، بالإضافة إلى تقديم توصيات لتحسين التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة.
وتتضمن الحلقة 4 محاور، تتمثل في: تأثير إجازات الأمومة على دوران العمالة النسائية مقارنة بالرجالية، والعوامل التي تسهم في عدم الاستقرار الوظيفي، وتحليل أسباب عزوف أصحاب العمل عن توظيف المرأة بسبب الالتزامات المتعلقة بإجازات الأمومة، وتأثير ذلك على المنافسة والأسواق، وقياس حجم العمل المفقود وتعويضه في المنشآت وكيفية تنظيم صرف التعويضات بشكل مركزي، وتطوير التشريعات وسبل تقليص الفجوة في امتيازات المرأة بين القطاعين العام والخاص.
وتشمل الحلقة استعراض دول مجلس التعاون أوراق عمل حول التجارب الوطنية في موضوع الحلقة مع التركيز على مجالات تطوير تشريعات إجازات الأمومة وتحسين بيئة العمل لدعم العاملات واستعراض التحديات والحلول المقترحة، بالإضافة إلى تقديم عدد من العروض من منظمة العمل الدولية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة.
يُشار إلى أن المكتب التنفيذي قد أعد تقريرًا حول إجازات الأمومة والرعاية في تشريعات دول مجلس التعاون، تم عرضه على لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، واستعرض التشريعات مقارنة بالاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية 183 بشأن حماية الأمومة.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن